لعیا جنیدی

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد که بررسی موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است و پیش بینی زمانی دقیقی برای این موضوع وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، لعیا جنیدی در حاشیه همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا مبنی بر اینکه امکان دارد لوایح مرتبط با الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا قبل از پایان مهلت این گروه به ایران در مجمع تشخیص تصویب نشود؟ گفت: در حال حاضر این لوایح با دید کارشناسی در مجمع در حال بررسی هستند و نمی توانیم زمان دقیقی را در این رابطه پیش بینی کنیم.

وی توضیح داد: روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ماده به ماده موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را قرائت می کردند و درباره تک تک موارد موضوع را به بحث می گذاشتند؛ اگر اتفاق آرا وجود داشت تصویب می شد و اگر اتفاق آرا وجود نداشت، موضوع به رای گذاشته می شد.

معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درباره تصویب یا رد موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان باید دید در سیر طبیعی امور چه اتفاقی می افتد. جنیدی تصریح کرد: دولت ممکن است که علاقه مند به سرعت بیشتر در این زمینه باشد که حتما همین طور است ولی کار به نحو کارشناسی در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا مبنی بر اینکه آیا ممکن است ساز و کار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود؟، اظهار داشت: من در حال حاضر ارزیابی دقیقی ندارم ولی به هر حال این ساز و کار هم یک ساز و کار مالی است و کل بانکداری بین المللی هم جنس مالی دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: برای ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین المللی این لوایح چهار گانه می توانند بسیار کمک کننده باشند بنابراین عدم تصویب آن در مجمع هم می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه فساد ناشی از بخشنامه های ارزی دولت و اینکه بخش خصوصی می تواند از دولت شکایت کند، اظهار داشت: یک دسته مشکلات از جمله نیاوردن ارز حاصل از صادرات وجود دارد.

معاون رییس جمهور افزود: باید بررسی شود که آیا این بخشنامه ها عامل این زیان و فساد بوده است یا نه؟ دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا امری که اتفاق افتاده دارای فوریت بوده است؟ آیا آن واقعا در نتیجه فوریت بوده یا نه؟

جنیدی خاطرنشان کرد که جنگ اقتصادی بزرگی در حال انجام است و دولت و بخش خصوصی باید این موضوع را لحاظ کنند. وی در پاسخ به این سوال که این جنگ اقتصادی و تبعات آن از قبل توسط بخش خصوصی پیش بینی شده و به دولت هشدار داده شده بود، گفت: باید دید که آیا تبعات آن قابل مدیریت کامل بود یا نه؟

معاون رییس جمهور هرگونه پاسخ دهی به این سوال را مستلزم بررسی دعوا در چارچوب مسئولیت مدنی دانست و اظهار داشت: باید در این زمینه خواهان، خوانده، موضوع ادعا، خواسته خواهان و مستندات انتساب آن به دولت و میزان زیان وارده معلوم باشد تا بتوان تصمیم گرفت.

جنیدی همچنین درباره جزییات پیگیری حقوقی برخی مسائل از سوی آمریکا درباره افراد و شرکت هایی خارج از خاک این کشور گفت: جزییات این موضوع را نمی دانم ولی به طور کلی مبنای دعاوی که در آمریکا مطرح می شود، در خود حقوق آمریکا باید شبه جرم باشد زیرا به عنوان مقابله با وقایع تروریستی مطرح می شود.

وی با بیان اینکه در این گونه موارد قواعد صلاحیت رعایت نمی شود، اظهار داشت: در این موارد ممکن است مصونیت قضایی را در قانون داخلی تغییر داده باشند که خلاق اصول حقوق بین المللی است و بنابراین از این منظر ما مشروعیتی برای این رسیدگی و این احکامی که صادر می شوند، قائل نیستیم.

جنیدی افزود: متقابلا در دادگاه های ایران رسیدگی هایی درباره افراد دیگری که از رفتار و اعمال دولت آمریکا متضرر می شوند از جمله ذی نفعان بخش خصوصی در حال انجام است. معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: این مشکل بین ایران و آمریکا وجود دارد ولی اینکه در نهایت چگونه درباره آن تصمیم گیری شود، نیازمند تصمیم گیری کلان است. ما در معاونت حقوقی نظرات خود را اعلام کرده ایم ولی تصمیم گیری در این زمینه نیازمند تصمیم گیری در سطح سران قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =