میزگرد آسیبشناسی امهال مطالبات بانک‌ها؛
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره سود مرکب بانکی و راهکارهای قانونی مقابله با آن اظهار داشت: یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد.
درباره سود مرکب نظرات عام و خاص متفاوتی داریم ولی بر اساس نظر شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی، اگر به فرض فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یکسال، باید ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد وجه التزام پرداخت کند.
وی با بیان اینکه به اعتقاد شورای نگهبان و استفتای رهبر معظم انقلاب وجه التزام علاوه بر اصل تسهیلات به سود متعلقه نیز اگر در قالب عقود شرعی باشد، تعلق می گیرد، تصریح کرد: با فرض دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، در شیوه محاسبه نرخ سود مرکب اصل بدهی ۱۰۰ میلیون تومان بعلاوه ۲۰ میلیون تومان سود است و در پایان سال دوم تسهیلات، ۲۶ میلیون تومان بابت اصل و سود و وجه التزام تسهیلات از فرد تسهیلات گیرنده دریافت می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم، گفت: در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، در پایان سال سوم سود ساده دریافت کنیم، ۲۶ درصد بایت ۱۲۰ میلیون تومان دریافت خواهد شد. در این حالت ۲۶ درصد سود و وجه التزام فریز شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: با این حال در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، امکان دریافت ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان وجود دارد و در پایان سال چهارم این رقم به حدود ۱۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانک‌ها باید رقم وجه التزام را فریز کنند.
مرادی درباره اینکه حالت دوم درباره سود مرکب چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟، اظهار داشت: حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط می‌کنند. بدین معنا که به تسهیلات پرداخت شده بعد از پایان سال اول ۲۶ درصد سود و وجه التزام تعلق می‌گیرد و در پایان سال دوم، ۱۲۰ میلیون تومان بعلاوه ۲۶ درصد قبلی در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود که این امر مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد است و ربح مرکب رخ می‌دهد.
وی در خصوص اینکه آیا اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی اشکالی شرعی دارد یا نه؟، خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک تسهیلاتی صوری و غیر واقعی مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد بدهد، از مصادیق ربای جاهلی و حرام است.
این استاد دانشگاه در عین حال افزود: با این حال در صورتی که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته باشد، بانک می‌تواند محصولات تولیدی آن را به طور سلف پیش خرید یا چک‌ها و اسناد وی را خرید دین کرده و در قالب تسهیلات جدید به وی پرداخت کند.
این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه در صورتی که بانک اصل تسهیلات، سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع کرده و در قالب تسهیلات جدید پرداخت کند، اشکال شرعی و قانونی ندارد، توضیح داد: با این حال براساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی، وجه التزام باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد.
مرادی تاکید کرد: وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تسهیلات بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی آن است که بانک‌ها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.
