به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از گاردین، اندرو بیلی گفت وام گیرندگان بریتانیا می‌توانند تأثیر تصمیم‌های مالیاتی و مخارج دولت تراس را احساس کنند. رئیس بانک انگلستان هشدار داده که وام گیرندگان بریتانیا می‌توانند انتظار داشته باشند که در نتیجه تصمیم‌های مالیاتی و مخارج دولت تراس در طول شش هفته حضور در پست اش، با نرخ بهره بالاتری روبرو شوند.
با وجود افزایش مالیات بر شرکت‌ها در روز جمعه که منجر به برکناری کواسی کوارتنگ از سمت صدراعظم شد، اندرو بیلی گفت که محرک‌های مالی اضافی ارائه شده در بودجه اندک ماه گذشته به تورم می‌افزاید و این بانک را مجبور به اقدام سخت‌تر از انتظار می‌کند. صدراعظم جدید، جرمی هانت، در اولین مصاحبه خود با تاکید بر اشتباهات مرتکب شده تراس گفت که بایستی تصمیم‌های دشواری گرفته شود.
رئیس کل گفت که محدود کردن انتخاب‌هایی که هانت در بیانیه مالی خود در ۳۱ اکتبر انجام می‌دهد به عهده او نیست و گفت که تصمیم برای ادامه افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات شرکت‌ها مهم است.
با وجود این، بیلی تصریح کرد که می‌توان در اوایل ماه نوامبر، اقدام این بانک در مورد هزینه‌های استقراض را انتظار داشت. او گفت که حمله روسیه به اوکراین منجر به ضربه بزرگ‌تری به بریتانیا نسبت به بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ شده و تصمیم دولت برای محافظت از خانوار‌ها و مشاغل قابل درک است. اما رئیس کل اضافه کرد: تعیین سقف قیمت نسبت به قبل از آنچه در ماه آگوست فکر می‌کردیم، به تقاضا و بنابراین به فشار‌های تورمی، اضافه می‌کند.
اخیراً، دولت بریتانیا تعدادی اعلامیه‌های مالی اعلام کرده و تاریخ ۳۱ اکتبر را برای تاریخ بیانیه مالی تعیین کرده است. کمیته سیاست پولی (MPC) در کمتر از سه هفته آینده در جلسه بعدی خود به همه این اخبار پاسخ خواهد داد. از نظر من، این توالی درست است. تا آن موقع، دامنه کامل سیاست مالی را خواهیم شناخت. اما آنچه را که قبلاً گفتیم تکرار می‌کنم. ما در افزایش نرخ بهره برای رسیدن به هدف تورم تردید نخواهیم کرد.
ماه گذشته، این بانک نرخ بهره را نیم درصد افزایش داد و به ۲.۲۵ درصد رساند و اظهارات بیلی گمانه زنی‌ها در مورد افزایش ۰.۷۵ یا ۱.۰۰ درصدی در ماه نوامبر را تشدید خواهد کرد. بیلی از تصمیم دولت تراس مبنی بر عدم بررسی دقیق بودجه اندک سپتامبر توسط دفتر مستقل مسئولیت بودجه انتقاد کرد و گفت که خوشحال است که بیانیه ۳۱ اکتبر با گزارشی از سازمان نظارتی همراه شود.
نرخ وام مسکن در نتیجه واکنش نامطلوب بازار به این بودجه اندک دولت به شدت افزایش یافته و منجر به کاهش شدید فعالیت خرید مسکن شده است. بیلی اشاره کرد که اگر با بازگشایی بازار‌های مالی در روز دوشنبه، آشفتگی تازه‌ای به وجود آید، بانک مرکزی انگلیس نسبت به کناره گیری محتاط خواهد بود.
اما بیلی گفت: مداخلات برای توقف فعالیت صندوق‌های بازنشستگی کاملاً موقتی هستند و برای انجام حداقل‌های لازم طراحی شده‌اند. وی افزود: عملیات ثبات مالی ما بسیار کوتاه مدت بود و دیروز پس از تنها دو هفته کار به پایان رسید و گفت که اقدام‌های این بانک برای تضمین ثبات مالی به جای هدایت نرخ‌های بهره بازار بود.
