به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در دولت سیزدهم، بنا به گواه آمار شاهد کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم بوده ایم. کاهش رشد نقدینگی از دلایل متفاوتی نشات می‌گیرد که یکی از آن‌ها گسترش روش‌های تأمین مالی غیر تورمی توسط دولت است. دولت سیزدهم به جای استقراض از بانک مرکزی که منجر به خلق نقدینگی می‌شود با استفاده از روش‌هایی مانند گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی به رشد اقتصادی کمک کرد که این روش باعث ایجاد رفاه و بهروری برای مردم نیز می‌شود.
در دولت سیزدهم خلق و چاپ پول جای خود را به تامین مالی از طریق روش‌های غیرتورمی داد؛ به عنوان مثال درآمد‌های وصولی حقوق دولتی معادن در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم از حدود ۱۹ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۸ همت در سال ۱۴۰۱ رسید.
جهش درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز صادراتی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی نیز باعث افزایش درآمد‌های دولت شده و طبق آخرین آمار مجموع درآمد‌های ارزی در این بخش در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ معادل ۲۷۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین گفتنی است وصول درآمد‌های حاصل از صادرات گاز از ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۷/۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۸ میلیارد دلار سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در سال گذشته حدود ۹۰۰ همت نیز توسط وزارت نفت در قالب منابع مالی برای دولت تأمین شده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
البته اقدامات دولت سیزدهم برای گسترش تامین مالی غیر تورمی به موارد فوق مانند جهش درآمد‌های ارزی محدود نمی‌شود بلکه رشد درآمد‌های مالیاتی نیز گامی موثر در افرایش درآمد پایدار برای دولت است.
در طول تاریخ، مالیات همواره یکی از منابع درآمد دولت‌ها بوده و امروزه نیز در اکثر کشور‌های جهان یکی از ابزار‌های مؤثر کسب درآمد برای دولت هاست. دولت سیزدهم نیز به همین منظور پایه‌های مالیاتی خود را گسترش داده و در این جهت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تکمیل و پیاده سازی کرده است.
طی این دو سال با جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی کارتخوان‌ها، مودیان جدیدی شناسایی شدند که تعداد آن‌ها از ۲.۹ میلیون به ۵.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
در مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی، دولت لایحه مالیات بر مجموع درآمد را نیز تصویب کرده است، میزان درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل خود رشد ۵۴ درصدی داشته است، همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷۲ همت درآمد مالیاتی وصول شده که البته باید بگوییم تغییری در مالیات تولیدکننده ایجاد نشده و این آمار شامل تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد و ساماندهی حدود بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده بانکی (POS) و اتصال بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی می‌شود.
مولد سازی دارایی‌ها از جمله اقداماتی است که دولت‌ها برای رفع کسری بودجه و جذب نقدینگی انجام می‌دهند و به نوعی دولت با فروش دارایی‌های خود اقدام به تامین مالی غیر تورمی می‌کند. دولت سیزدهم نیز در راستای کاهش تورم و استفاده از دارایی‌های مازاد خود سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه اطلاعاتی مکان محور اموال غیرمنقول دولت GIS» ایجاد کرد تا بتواند حدود ۳۴۶۹ میلیارد تومان اموال مازاد را به فروش برساند و مبلغ آن را به خزانه دولت واریز کند. به نوعی دولت با فروش دارایی‌های خود به جذب نقدینگی در جامعه کمک می‌کند و می‌تواند در پی آن تورم را کنترل کند.
دولت سیزدهم وارث بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در دولت دوازدهم است که باید به صورت ماهیانه سود این اوراق را به صاحبان آن بدهد، این فرآیند منجر به ایجاد نقدینگی می‌شود برای همین دولت سیزدهم حدود ۳۰۴ همت اصل و فرع اوراق دولتی را از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال ۱۴۰۲ تسویه کرده است و به منظور توسعه دولت الکترونیک نیز سامانه‌ای را تحت عنوان مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه راه اندازی کرده است.
در نتیجه اینکه با گسترش پایه‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش درآمد‌های وصولی حقوق دولتی و جهش درآمد‌های ارزی شاهد افزاش منابع درآمدی دولت هستیم به نوعی که دولت در دو سال گذشته با استفاده از این روش‌ها اقدام به تامین مالی کرده که این روش‌های تامین مالی خاصیت ضدتورمی دارند و منجر به افزایش نقدنیگی و تورم نیز نخواهند شد.
