به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز همانند بسیاری از بازار‌های دیگر به طور بنیادی متأثر از تحولات سمت عرضه و تقاضا است. به این صورت که در پی وفور منابع ارزی هر چه افزایش عرضه ارز از تقاضای آن پیشی بگیرد، نرخ‌ها کاهش می‌یابد و در صورت مازاد تقاضا چه به علت کمبود ارز و چه تشکیل تقاضا‌های کاذب، نرخ‌ها فزاینده خواهد شد.
پس از وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران در دهه ۹۰، در دو سال گذشته برنامه‌های هدفمندی برای پیشبرد همزمان دو سیاست سمت عرضه و تقاضا پیاده شده که نتیجه آن بازیابی تعادل در بازار ارز بوده است. دولت سیزدهم از یک طرف در سمت تقاضا دست به سیاست‌های اصلاحی زد و با تفکیک تقاضا‌های واقعی و کاذب از طریق راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و سپس ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین تعیین برخی قیود مانند الزام به افتتاح حساب برای دریافت سهمیه ارزی، توانست بخش زیادی از تقاضا‌های سفته‌بازانه را خانه‌نشین کند.
اما دراین مدت به طور همزمان در سمت عرضه اتفاقاتی رقم خورد که باعث شد درآمدهای ارزی کشور و متعاقبا عرضه ارز نسبت به سال‌های قبل از آن دگرگون شود.
صادرات و درآمدهای ارزی کشور در یک دسته‌بندی کلی به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها از یک سو و صادرات کالا‌های غیرنفتی و خدمات از سوی دیگر تقسیم‌بندی می‌شود. طبیعتا با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش مبادلات تجاری و درآمدهای غیرنفتی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.
در دو سال اخیر که مصادف با استقرار دولت سیزدهم بوده، اتفاقات قابل توجهی در این حوزه رخ داده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رکورد ۵۳ میلیارد دلاری رسید.
بخشی از این رکوردشکنی مدیون رویکرد جدید دولت سیزدهم در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی بود که به جای تعلل و چشم‌انتظاری برای نظر لطف غربی‌ها که هیچگاه به دست نیامد، سیاست تقویت روابط تجاری با همسایگان و حضور در پیمان‌های اقتصادی با کشور‌های مستقل را در اولویت قرار داد. دولت سیزدهم با مذاکرات و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور، حضور ایران در پیمان شانگهای را به عضویت دائمی تبدیل و پیوند با اعضای اتحادیه اوراسیا و اکو را تعمیق کرد.
نتیجه این تغییر رویکرد، خیلی زود در آمار تجارت خارجی کشور منعکس شد؛ افزایش ۲۰ درصدی تجارت با کشور‌های حوزه اتحادیه اوراسیا و افزایش صادرات دارو به کشور‌های ترکیه، سوریه، ونزوئلا، کوبا، روسیه و ... را می‌توان از جمله دستاورد‌های سیاست‌های جدید دولت سیزدهم قلمداد کرد.
یکی از منابع ارزی نقد و سهل‌الوصولی که سال‌ها در دسترس کشور ما بود ولی توجه و شاید اراده کافی برای استفاده از آن وجود نداشت، ظرفیت فوق‌العاده ترانزیتی کشور است. ایران به واسطه جایگاه ویژه جغرافیایی، در مسیر ترانزیتی شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب قرار گرفته و می‌تواند درآمدهای سرشاری از این ناحیه کسب کند.
دولت سیزدهم با توجه به این ظرفیت، فعال‌سازی و تقویت کریدور شمال-جنوب را دنبال کرد و با افتتاح مسیر ترانزیتی ریلی روسیه-هند از طریق ایران (کریدور شمال –جنوب شاخه شرقی دریای خزر) در تیر ماه ۱۴۰۱ و تثبیت این مسیر با عبور بیش از ۳۰ قطار فله‌بر از مبدا روسیه به مقصد هند در پاییز ۱۴۰۱ و عبور حدود ۶۰ هزار تن بار کود ترانزیتی، درآمد‌هایی کم دردسر و تحریم‌ناپذیر برای کشور فراهم نمود.
همچنین در راستای فعال‌سازی و تقویت کریدور شرق-غرب، افتتاح مسیر ترانزیتی تمام ریلی کانتینری قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه با حمل محمولات ترانزیتی کانتینری در راستای تقویت کریدور شرق-غرب و احیای جاده ابریشم با هدفگذاری سالانه ۵ میلیون تن در دستور کار قرار گرفت و که در خردادماه ۱۴۰۱ به نتیجه رسید.
افتتاح مسیر ترانزیتی قرقیزستان-ترکیه از مسیر ایران با حمل ذغال سنگ از مبدأ قرقیزستان به مقصد ترکیه در مسیر سرخس-رازی در آبان ۱۴۰۱ و احیای مجدد قطار ITI (اسلام‌آباد-تهران- استانبول) در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال وقفه هم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود.
ماحصل تدبیر دولت سیزدهم، افزایش ۵۸ و ۳۴ درصدی حمل بار بین الملل از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که همچنان در آغاز راه است و می‌تواند در سال‌های آتی با تکمیل اقدامات آغاز شده، درآمدهای ارزی را بسیار افزایش دهد.
افزایش درآمدهای ارزی کشور در این دو سال منحصر به صادرات غیرنفتی نبوده است. با وجود استمرار و حتی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت سیزدهم موفق شد فروش نفت کشور را نسبت به سال های پایانی دولت قبل چند برابر کرده و مهم‌تر اینکه درآمدهای ارزی را هم در دسترس داشته باشد.
اقدامات صورت گرفته در این حوزه با افزایش همزمان ظرفیت تولید و صادرات در همه بخش‌های صنعت نفت دنبال شد که از آن جمله باید به افزایش ۲۲ درصدی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش ۲۱ درصدی صادرات گاز مایع (LPG) کشور، افزوده شدن بیش از ۷۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید میعانات گازی کشور نسبت به ابتدای دولت اشاره کرد.
همزمان با افزایش ظرفیت‌های تولید، صادرات هم توسعه پیدا کرد. صادرات گاز طبیعی با درنظر گرفتن سوآپ ۲۵ درصد افزایش یافت و با افزایش صادرات و مصارف داخلی میعانات گازی، تمامی میعانات گازی شناور روی آب کشور که در ابتدای دولت به ۸۷ میلیون بشکه بالغ می‌شد، به فروش رسید.
بر اساس برخی گزارش‌های موجود صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت مردمی افزایش ۲۰۰ درصد داشت و از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در دولت قبل به یک میلیون بشکه در سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین براساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی، تولید نفت ایران به نزدیکی ۳.۵ میلیون بشکه و صادرات هم به دو میلیون بشکه رسیده است. البته با توجه به تحریم‌ها و محرمانه بودن آمار فروش نفت، ممکن است رقم واقعی صادرات از این هم بیشتر باشد.
برای ارزیابی میزان درآمدهای ارزی، نباید از خدمات فنی و مهندسی که در این دو سال جایگاه خوبی پیدا کرده نیز غافل شد. دولت سیزدهم به‌ویژه در حوزه نفت و گاز سیاست دوراندیشانه بازارسازی را در پیش گرفت تا همزمان هم فروش نفت و میعانات خود را در سال‌های آتی تضمین و هم فرصت صدور خدمات فنی و مهندسی را ایجاد کند.
انعقاد قرارداد پالایشگاه ال‌پالیتو با ونزوئلا به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو، انعقاد قرارداد تعمیرات اساسی و تکمیل بندر نفتی خوزه ونزوئلا به ارزش ۶۴ میلیون دلار، انعقاد قرارداد بازسازی و نوسازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی آناماریا کامپوس ونزوئلا به ارزش ۸۳ میلیون دلار، انعقاد قرارداد ریکاوری کامل تله‌متری ایستگاه‌های گاز ونزوئلا به ارزش ۵۸ میلیون دلار و انعقاد تفاهم‌نامه احداث خط لوله ۳۶ اینچی و ۵۴ کیلومتری آلتاگراسیا – آریچونا ونزوئلا از جمله مواردی بوده که در راستای سیاست بازارسازی در دولت سیزدهم پیگیری شده و علاوه بر ارزآوری در کوتاه‌مدت، بستر صادرات در سال‌های آتی را هم تضمین کرده است.
با ایجاد تحول در درآمدهای ارزی آن هم در مدتی کوتاه، دست بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور بازتر شد. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی مردادماه امسال درباره تأمین ارز مورد نیاز کشور تاکید کرد: «سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تأمین ارز دستگاه‌ها داشتیم و امسال تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. امسال توانستیم ۲۳ میلیارد دلار تأمین ارز داشته باشیم؛ در حالی که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود».
به پشتوانه ذخایر خوب ارزی، بازارساز توانست سیاست‌های اصلاحی خود در بازار ارز را با قوت بیشتری پیاده کند. به این ترتیب بازار ارز که در مقاطع مختلف به عنوان یکی از موتور‌های تورم‌ساز بویژه در کوتاه مدت عمل می‌کرد عملا خاموش و باعث شد تورم روند کاهشی بگیرد.
البته در سال ۱۴۰۲ یک اتفاق مهم دیگر هم در زمینه دسترسی به منابع ارزی رخ داده که می‌تواند در ادامه راه به اقتصاد کشور و سیاستگذار پولی کمک کند.
در این میان، دولت سیزدهم در هفته‌های اخیر یکی دیگر از بار‌های بر زمین مانده دولت قبل را هم برداشته است. برخلاف دولت تدبیر که مذاکره با غربی‌ها را به عنوان برنامه محوری خود را برای اداره امور کشور قرار داده بود تا جایی که اکثر مسائل کشور را به مذاکرات گره زد اما نتوانست در آزادسازی منابع ارزی کشور جز در مواردی گام موثری بردارد، این دولت سیزدهم بود که در کنار خنثی‌سازی تحریم‌ها، کار مذاکره را هم پیش برد و توانست حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کره جنوبی و عراق را آزاد کند.
به اعتقاد صاحبنظران، بخش بزرگی از حباب انتظارات تورمی، ریشه در چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز دارد که در فضای مجازی تریسم می‌شود، اتفاقات اخیر پیام ثبات در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی را به جامعه مخابره کرده و نتیجه کنترل تورم را در ماه‌های آتی امکان‌پذیر نشان می‌دهد.
