به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمارهای جدید از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور در روز‌های اخیر از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده که حاوی پیام بهبود شرایط اقتصادی و تغییر ریل اقتصادی به سمت تعادل و خروج ناترازی‌ها است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده که نسبت به آمار ۱.۹ درصدی سال گذشته افزایش ۳ برابری را نشان می‌دهد.
در تحقق این رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده تمام بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در بهار امسال رشد گروه کشاورزی ۲.۲، گروه نفت ۱۶.۴، صنایع و معادن ۳.۷ و گروه خدمات ۶.۲ درصد ثبت شده است. گروه نفت در بهار امسال رشد خیره کننده‌ای داشته، اما گروه خدمات به دلیل اینکه بخش بزرگتری از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، سهم بزرگتری را با ۳.۶ درصد در رشد اقتصادی امسال از آن خود کرده و پس از آن نیز گروه نفت سهم ۱.۵ درصدی داشته است.
برای گروه صنایع و معادن و گروه کشاورزی نیز به ترتیب سهم ۰.۸ و ۰.۲ درصدی در رشد اقتصادی بهار امسال ثبت شده است.
چند روز پس از انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار نیز آمار و ارقام رشد اقتصادی در بهار امسال را منتشر کرد. با اینکه نرخ اعلامی مرکز آمار به دلیل تفاوت سال پایه در محاسبات با نرخ به دست آمده از سوی بانک مرکزی متفاوت بود، اما پیام آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار روایتگر یک چشم‌انداز مشابه برای اقتصاد کشور یعنی افزایش قابل توجه رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته بود.
محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) در بهار امسال به ۷.۹ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این آمارها، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبیعی که در بهار سال گذشته ۱.۱ درصد بوده، امسال با افزایش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۱۹.۸ درصد رسیده است. رشد ارزش افزوده گروه خدمات نیز ۹.۳ درصد و صنایع و معادن ۷.۳ درصد ثبت شده است. البته در ارقام مرکز آمار رشد بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کمتر شده و از رقم منفی ۰.۹ درصدی سال گذشته به منفی ۴.۶ درصد رسیده است.
البته دولت سیزدهم تمهیداتی را برای حمایت از این بخش با تامین اعتبارات و خرید تضمینی گندم در سال جاری در نظر گرفته است و بنظر می‌رسد در فصل آینده این بخش رشد بهتری را تجربه کند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۰.۸ درصد بوده و اقتصاد کشور یک دهه رکود اقتصادی را تجربه کرده است. اما در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۴.۴، در سال ۱۴۰۱ نیز ۴ درصد و در بهار امسال ۶.۲ درصد ثبت شده است؛ بنابراین با توجه به آمار فزاینده رشد اقتصادی در طول چهار فصل متوالی و رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی، می‌توان گفت اقتصاد کشور در دولت سیزدهم از رکود خارج شده و دوره‌ای از افزایش رشد اقتصادی را آغار کرده است.
صادرات کشور در سه ماهه ابتدایی امسال ۹.۴ درصد رشد و واردات کشور در این سه ماهه ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. از طرفی هم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصادی در بهار امسال ۲ درصد رشد کرده است و این در حالیست که در فصل اول سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی ۲.۳ درصد و در فصل اول سال ۱۴۰۱ نرخ آن منفی ۱.۴ درصد بوده است. مثبت شدن این متغیر به دنبال رشد مثبت بخش ساختمان در بهار امسال و از بین رفتن اثرات منفی آن بر رشد تشکیل سرمایه ثابت رقم خورده است.
رشد بخش ساختمان بهار سال گذشته منفی ۸ درصد بوده، اما با اقدامات مناسب برای بهبود این بخش این آمار در بهار امسال به مثبت ۱.۶ درصد رسید.
بر اساس آمارهای مرکز آمار نیز، رشد اقتصادی در چهار فصل اخیر به ترتیب ۳.۴ در تابستان ۱۴۰۱، ۴.۴ درصد در پائیز ۱۴۰۱، در زمستان سال گذشته ۵.۴ درصد و در بهار امسال ۷.۹ درصد ثبت شده است. آمار و ارقام مرکز آمار نیز همانند آمارهای بانک مرکزی روایتگر چهار فصل متوالی رشد فزاینده اقتصاد و نه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت است و این در حالسیت که بر اساس همین آمارها متوسط رشد اقتصادی کشور در دولت دوازدهم منفی ۰.۱ درصد بوده است.
علاوه بر این بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در فصل اول امسال آمار خیره کننده‌ای را ثبت کرده است و از ۲.۲ درصد سال گذشته به ۷.۱ درصد رسیده است. رشد ۱۹.۸ درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در بهار امسال که در فصل اول سال گذشته ۱.۱ درصد بوده است نیز در این آمارها به چشم می‌خورد. از طرفی در فصل اول امسال گروه خدمات ۹.۳ درصد رشد کرده است و در واقع گروه خدمات و استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی کشور در بهار امسال داشته‌اند.
وقتی افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در بهار امسال را در کنار آمار ۲۸.۳ درصدی رشد صادرات کالا و خدمات و رشد منفی واردات می‌گذاریم، وضعیت کشور در بهبود اوضاع اقتصادی به خوبی نمایان می‌شود و چشم‌اندازی از افزایش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بر پرده ذهن می‌نشیند.
بانک مرکزی از حدود شش ماه پیش و با آغاز سکانداری محمدرضا فرزین سیاست تثبیت اقتصادی را آغاز کرده است و با موفقیت توانسته اقتصادی کشور را از چرخه‌های شوم شوک‌های تورمی دور کرده و دورانی از ثبات اقتصادی را رقم بزند. در سایه همین ثبات اقتصادی است که آمارهای بهبود سایر بخش‌های اقتصادی محقق شده است و با تداوم اجرای این سیاست پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد کشور در ماه‌های آینده به سمت ثبات و بهبود بیشتر قدم بردارد.
جدیدترین آمارهای مرکز آمار از نرخ تورم کشور به خوبی موید اثرگذاری مثبت سیاست تثبیت اقتصادی در کشور است.
یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی کاهش تورم و افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد معرفی شده است و بسته اقدامات بانک مرکزی نیز از زمان اجرای سیاست تثبیت در راستای تحقق این اهداف در نظر گرفته شده است.
بر اساس جدیدترین آمار و ارقام مرکز آمار از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم نقطه به نقطه که در فروردین امسال به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، در شهریور ماه به ۳۹.۵ درصد رسید و بدین ترتیب در نیمه اول امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده که سریع‌ترین کاهش تورم در سال‌های اخیر است.
تورم ۱۲ ماهه کشور نیز از ۴۷.۶ درصد در فروردین امسال، در شهریور ماه به ۴۶.۱ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز در مقایسه با فروردین امسال ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
اما تحولات آمارهای رشد شاخص تورم تولیدکننده که اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور و تورم ماه‌های آینده دارد، چگونه بوده است؟
رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از ابتدای امسال ۱۵ واحد درصد کاهش داشته است. در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و پیش از دولت سیزدهم رشد شاخص قیمت تولیدکننده به ۱۰۳ درصد رسیده بود، اما رشد این شاخص در حال حاضر به سطح ۳۴ درصدی رسیده است. تحلیگران آمار ۱۰۳ درصدی این شاخص در سال ۱۴۰۰ را به سیل تورم در سال‌های پس از آن تشبیه می‌کردند، اما آمارهای فعلی رشد این شاخص ناظر بر این است که اثرات مخرب تورم تولیدکننده بالا در سال‌های آخر دولت دوازدهم ضربه‌گیری شده و متغیرها به روند بلندمدت خود بازگشته‌اند.
سیاست تثبیت اقتصادی، کشور را از دوره رکود و بیکاری بالا نجات داده و انتظارات تورمی جامعه کاهشی شده است و بازار‌ها در تعادل و ثبات به سر‌می‌برند و با تحقق این شرایط اقتصاد کشور برای مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شده است.
امیدواریم با تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و از بین رفتن ناترازی‌های اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف شاهد تداوم بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در ماه‌های آینده باشیم.
