به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ هنگامی که اذهان عمومی کاهش ملایم رشد اقتصادی را انتظار دارد، برای شوک ناگهانی آماده باشید! این موضوع، درس تاریخی اخیر جهان است که برای آمریکا دلگرم کننده نیست.
در تابستانی که تورم تمایل به کاهش داشت، مشاغل پایدار ماند و مخارج مصرفی مستحکم بود، اعتماد‌ها نسبت به احیای اقتصادی و اجتناب از رکود در آمریکا آشکار شد. این باور بیش از همه بر روی فدرال رزور اثر گذاشت.
توافق لحظه آخری برای جلوگیری از تعطیلی دولت، فقط ریسک انباشته شده را عقب انداخت. اما اعتصاب بزرگ خودروسازان، از سرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی و احتمال تعطیلی مجدد دولت فدرال، به راحتی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را در سه-چهار ماه پیش‌رو کاهش دهد.
اثر همزمانی شوک‌های ذکر شده را با سازکار‌های حاکم بر بازار ترکیب کنید، آنگاه می‌توان انتظار بی‌ثباتی و نزولی شدن رشد را داشت. در این نوشته ۶ عامل عمده در خصوص دلیل قرارگیری سناریو پایه بلومبرگ، بر رکود اقتصادی آمریکا احصاء شده است. گرچه عوامل متعدد و بی‌شماری بر رکود اقتصادی یک کشور موثر است، از نحوه تفکر افراد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بالاتر رفتن قیمت نفت، اما شواهد تاریخی نشان داده که اجتماع، بیش از حد از خود راضی شده است.در ادامه به ۶ دلیل مهم در رکود احتمالی آمریکا می‌پردازیم.
اعتراضات خودروسازان
اتحادیه کارگران خودروسازی در مقابل سه خودروساز بزرگ آمریکایی قرار گرفته‌اند. در اوایل شروع اعتصابات، هر سه شرکت هدف قرار گرفته و حدود ۲۵ هزار نفر پیرو اهداف اتحادیه کارگری بودند. زنجیره تامین طولانی این شرکت‌ها، آن‌ها را در برابر اعتصاب کارگری بسیار آسیب پذیر کرده بود. تجربه قبلی در سال ۱۹۹۸ نشان داد، اعتصابات ۵۴ روزه ۹ هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران در جنرال موتور، موجب کاهش ۱.۵ میلیون نفری اشتغال آمریکا در دوره‌های بعدی شد.
پس از اتمام موعد تاریخ تنفس وام‌ها در دوران کرونا (در یکم اکتبر ۲۰۲۳)، میلیون‌ها آمریکایی در ماه‌های پیش‌رو بازپرداخت وام را آغاز خواهند کردند. طبق تخمین‌ها، از سرگیری بازپرداخت وام‌ها می‌تواند ۰.۲ تا ۰.۳ درصد رشد سالانه اقتصادی را تا انتهای سال کاهش دهد.
یکی از معیار‌هایی پیش‌بینی بازار‌ها افزایش مستمر در قیمت نفت است، زیرا خانوار و کسب‌وکار را مستقیما متاثر می‌سازد. افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، موجب افزایش سهم هزینه‌های انرژی در سبد خانوار شده و بدین طریق می‌تواند می‌تواند مخارج مصرفی خانوار را محدود سازد.
اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله در معاملات سپتامبر ۴.۶ درصد رشد داشت که در ۱۶ سال اخیر بی‌نظیر است. هم‌اکنون نیز، نرخ‌های بهره بالا با سررسید‌های طولانی موجب لطمه خوردن بازار سهام شده است. اما ممکن است دامنه اثرگذاری آن مسیر احیای بازار مسکن را دچار مخاطره کند.
عملکرد بد اقتصاد جهانی می‌تواند آمریکا را متاثر سازد. در این میان اقتصاد دوم جهان، چین هم با چالش مسکن روبه‌رو است. در منطقه یورو، وام‌دهی با سرعت بیشتر از بدهی‌های عمومی پیش می‌رود که نشانگر رکود شدید اقتصادی است.
تصویب لایحه ۴۵ روزه برای بازنگهداشتن دولت، تنها ریسک ماه اکتبر را به نوامبر انتقال داد. تخمین‌های گروه اقتصادی بلومبرگ نشان داده؛ به ازای هر هفته تعطیلی دولت، رشد اقتصادی سالانه به میزان ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد، اما تنها بخشی از کاهش رشد و نه تمامی آن، می‌تواند با بازگشایی مجدد دولت احیا شود.
براساس این گزارش، بسته‌های حمایتی دولت و قرنطینه اماکن عمومی موجب افزایش پرداختی‌های انتقالی به خانوار و کاهش مخارج مصرفی شد. بدین ترتیب، پس‌انداز‌های انباشته شده از دوران همه‌گیری، می‌تواند برای بحران مزید برعلت شود. یک شوک خارجی موثر برافزایش تورم، می‌تواند پس‌انداز‌ها را از حالت سپرده بانکی به سمت بازار‌های دارایی حرکت دهد.
هجوم سرمایه در هر بازاری می‌تواند راه را برای ورود بیشتر وجوه نقد به آن بیش از پیش هیجان‌انگیز کند. فدرال رزور بر این باور است که تمامی سپرده‌های مذکور تا انتهای ماه سپتامبر خرج شده است؛ اما تخمین‌های بلومبرگ نشان می‌دهد به غیر از دو دهک بالایی، سایر دهک‌های درآمدی، پس‌اندازی کمتر از دوران قبل از وقوع کرونا دارند.
سال‌های اخیر درس‌های مهمی برای اقتصاددانان دارد؛ تمام مدل‌هایی که در گذشته به خوبی می‌توانستند پیش‌بینی متغیر‌های کلیدی را انجام دهند؛ پس از بحران کرونا و سپس جنگ اوکراین، دیگر قادر به تخمین‌های دقیق نیستند.
عمده موارد ذکر شده تنها لزوم احتیاط را یادآور می‌کند. کاهش ملایم رشد اقتصادی هنوز ممکن است؛ اما آیا محتمل‌ترین سناریو موجود است؟ با وجود اثر همزمان افزایش نرخ بهره، اعتراضات خودروسازان، شروع بازپرداخت وام‌های دانشجویی، بالا گرفتن قیمت نفت و کاهش رشد اقتصاد بین‌الملل؛ پاسخ بلومبرگ منفی است.
