به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از اکونومیست؛ در سال ۱۷۹۰، آمریکا با شرایط مالی ناپایداری مواجه بود، به طوری که هزینه‌های بازپرداخت بدهی از درآمد دولت ایالات متحده بیشتر بود و در نتیجه این اتفاق، ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا به شدت افت کرد. الکساندر همیلتون (Alexander Hamilton)، اولین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به اهمیت اعتماد سرمایه‌گذاران واقف و مدافع پرداخت تمام بدهی‌های فدرال و ایالتی بود.
وی پیشنهاد مبادله بدهی‌های قدیمی با اوراق قرضه جدید با بهره کمتر، حتی در همان ارزش اسمی اولیه را داد. این مسئله بحث‌برانگیز بود؛ برخی معتقد بودند، سود بهره‌ای سوداگران بازار ثانویه که اوراق بدهی ارزان را خریداری کرده‌اند، نباید به طور کامل تسویه شود. اما همیلتون بر صیانت از بازار اوراق خزانه تأکید داشت و بیان می‌کرد: در بازاری که اوراق بدهی شکننده یک کشور معامله می‌شود؛ پرداخت پاداش ریسک گزاف در هر قالبی (چه به صورت نرخ بهره بیشتر یا ارزش پایین‌تر معامله اوراق)، همیشه نسبت به حجم عظیم اوراق بدهی قابل فروش در آینده، اولویت خواهد داشت.
بیش از دو قرن بعد، به نظر می‌رسد، بینش‌های همیلتون نادیده گرفته شده و منازعات سیاسی در مورد سقف بدهی، آمریکا را به سمت نکول بدهی و افزایش پاداش ریسک سوق داده است. صعود شدید نرخ‌های بهره و ناپایداری مالی دولت موجب افزایش بدهی‌های ملی ایالات متحده آمریکا شده است. برای تشریح موضوع می‌توان اشاره کرد؛ در ماه دسامبر ۲۰۲۳ و به استناد ساعت بدهی آمریکا، بدهی داخلی ایالات متحده به ۳۳.۹ هزار میلیارد دلار رسیده که سهم ۱۲۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی آمریکا (۲۷.۷ هزار میلیارد دلار) دارد. لازم به ذکر است، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های بازپرداخت و در جریان نگهداشتن بدهی آمریکا حدودا یک پنجم کل هزینه‌های بودجه سالانه را شامل می‌شود. در همین حین، فدرال رزرو پیرو اجرای سیاست انقباض پولی، سطح نگهداری اوراق خزانه را کاهش داده است. همزمان به علت کسری بودجه فزآینده دولت فدرال، وزارت خزانه‌داری مجبور به چاپ بدهی شده؛ بدین ترتیب عرضه اوراق خزانه‌داری آمریکا به شدت افزایش یافته و از سرمایه‌گذاران انتظار می‌رود تا در قیمت‌های قبل در بازار حضور داشته باشند. تمامی این عوامل، فشار را بر روی بازاری تحمیل می‌کند که در گذشته به طرز وحشتناکی ناکارآمد بوده است.
بازار اوراق قرضه دولتی آمریکا تا کنون یک محور اساسی نظام مالی جهان بوده، زیرا اوراق خزانه به عنوان حداقل بازده بدون ریسک در جهان شناخته می‌شد و بازده سایر فعالیت‌ها بر حسب ریسک، نسبت به این بازار تنظیم می‌شدند. اما در سال‌های اخیر بازار اوراق خزانه‌داری با نوسانات بی‌سابقه‌ای روبرو بوده که موجب افزایش نگرانی‌ها درباره نوسانات بازده اوراق و نقدشوندگی شده است. در چنین محیطی، سیاستگذاران پولی ایالات متحده از حضور پررنگ صندوق‌های اهرمی پوشش ریسک در بازار اوراق خزانه‌داری واهمه دارند، چرا که حضور پررنگ اینگونه صندوق‌های ریسک پذیر، در ازای خروج یا کاهش سهم بانک‌های مرکزی خارجی محتاط و ریسک گریزتر اتفاق افتاده است. مجموع وقایعی همچون: “فلش کرش” (Flash Crash) سال ۲۰۱۴، افزایش نرخ بازار ریپو در سال ۲۰۱۹، هیجانات صف فروش در سال ۲۰۲۰ و حمله سایبری به ICBC که معاملات اوراق قرضه را مختل کرد، موجب اهمیت بیشتر این موضوع شد.
در پاسخ، ناظران و قانون‌گذاران بازارهای مالی آمریکا در جستجوی روش‌هایی برای جلوگیری از اختلالات آتی هستند. بدین ترتیب نوآوری‌هایی در این حوزه صورت گرفت که موجب شکل‌گیری نهاد‌های جدیدی در سال ۲۰۲۱ برای بازار ریپو شد. از آن پس، امکان معاملات مستقیم بین فدرال رزرو و بخش خصوصی فراهم آمد و بدین طریق ارتباط معامله‌گران بازار به لحاظ فرکانس و جزئیات افزایش یافته است. علاوه بر این اقدام، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، به عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر بازار مالی ایالات متحده، در نظر دارد اصلاحات گسترده‌ای را در این زمینه ارائه دهد که پس از تصویب، ممکن است از اوایل سال آینده اجرایی شود.
مناقشاتی در خصوص گستردگی اصلاحات، ریشه مشکلات بازار و دامنه دخالت ناظران جود دارد که نیاز به بحث و تعامل بیشتر را در این حوزه عیان می‌کند؛ چرا که تغییرات عمده در نحوه معاملات اوراق خزانه، ریسک‌های جدیدی را به بازار معرفی خواهد کرد و این مسئله موجب نگرانی سیاستگذاران از عواقب اجرای پیشنهاد‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار شده است. زیرا اصلاحات می‌تواند به طور ناخواسته موجب شکسته شدن بازار شده یا هزینه‌های گزافی را به بازار اوراق خزانه‌داری و در نتیجه خزانه‌داری آمریکا وارد کند.
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ شکست بازار اوراق خزانه‌داری تنها بازارهای مالی در کشورهای وابسته به نظام مالی جهان غرب را متاثر خواهد ساخت. همانطور که در بحران ۲۰۰۸ مشاهده شد، کشور ایران به علت استقلال از سلطه مالی دلار، از مجموع تحولات و بحران های مالی جهان غرب مصون بود؛ بنابراین در صورت تکرار چنین بحران‌هایی ایران از این قائله مستثنی خواهد بود. البته باید به این گزاره محتاطانه نگریست؛ چرا که سازکارهای اقتصادی می‌تواند اقتصاد ایران را از طریق تجارت خارجی و سایر حساب‌های بین‌المللی متاثر سازد، اما مطمئنا این اثر بسیار کمتر از کشورهایی است که مستقیما به نظام مالی دلار وابسته‌اند.
