به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از نیویورک تایمز؛ به طور معمول کارکرد درونی بازار‌های مالی و انتشار بدهی عمومی دولت ایالات متحده، به عنوان دو حوزه جداگانه در نظر گرفته می‌شوند. نظام بازار‌های مالی بر اساس حراج و سازکاری مکانیکی توسط معامله‌گران هدایت شده و با پیش خور کردن اطلاعات، گواهی از روند آتی اقتصاد و نرخ‌های بهره در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو می‌دهد؛ اما نظم متداول بازار اوراق قرضه خزانه‌داری با حجم ۲۷ تریلیون دلار، امسال تحت تاثیر هیجانات معامله‌گران قرار گرفت و متلاطم شد. لازم به ذکر است، بازار اوراق خزانه‌داری جایی است که دولت ایالات متحده در آن بدهی ناشی از کسری بودجه را در قالب اوراق قرضه به فروش می‌گذارد.
در تابستان و پاییز امسال، بسیاری از سرمایه‌گذاران اوراق خزانه‌داری نگران کسری بودجه‌های فزآینده دولت فدرال آمریکا بودند و انتظار می‌رفت که بدهی دولت، سیلانی در بازار اوراق خزانه‌داری راه بیاندازد. این دسته افراد کسری مالی دولت آمریکا را دلیل اصلی تورم قلم داد می‌کنند.
سرمایه‌گذاران محافظه‌کار در شرایط مذکور، انتظار دارند تا در ازای خرید اوراق خزانه به آن‌ها پاداش ریسک بالایی داده شود؛ ولی ریسک اوراق بیشتر از بهره‌ای اسمی آن بود و بدین ترتیب یک اعتصاب خریداران در ماه مارس اتفاق افتاد که نرخ‌های بازده اوراق خزانه را از سه درصد به پنج درصد در ماه اکتبر افزایش داد.
با کاهش تدریجی تورم و تغییر جهت انتظارات نسبت به رویکرد آتی سیاست پولی فدرال رزرو، اجتناب از وقوع رکود شدید پدیدار شد و بدین ترتیب انتظار می‌رود بازده اوراق خزانه‌داری روند نزولی داشته باشد؛ اما معضلی که موجب اعتصاب معامله‌گران بازار اوراق شد هنوز برطرف نشده است. بدین ترتیب مباحثات شدیدی حول اینکه «آیا دولت ایالات متحده می‌تواند به بازار اوراق خزانه‌داری برای تامین کسری بودجه فزآینده اعتماد کند»، وجود دارد.
اکنون تعهدات بهره‌ای بدهی به وزارت خزانه‌داری آمریکا سومین مقام را در مخارج دولت فدرال آمریکا پس از هزینه بیمه سلامت و تامین اجتماعی دارد. بسیاری از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی هشدار دادند که با ادامه روند مشاهده شده در سال‌های اخیر، هزینه‌های بهره‌ای، سایر مخارج حیاتی دولت را برون‌رانی می‌کند.
حجم تعهدات بهره‌ای بازپرداخت بدهی دولت فدرال ایالات متحده به وزارت خزانه داری و رشد فزآینده آن
گروهی از فعالان بازار‌های مالی که انتظار دارند به علت کسری بودجه فزآینده، دولت آمریکا مجبور به افزایش نرخ‌های بهره اوراق خزانه‌داری خواهد شد، استدلال می‌کنند: افزایش سهم تعهدات بهره‌ای در مخارج دولت ایالات متحده، سیاستگذاری مالی را پیچیده خواهد کرد. چرا که دولت باید جذابیت را به اوراق قرضه خود بازگرداند و هیچکدام از طرف‌های سیاسی (دموکرات و جمهوری‌خواه) انگیزه کافی را برای کاهش مخارج دولت ندارد.
شواهدی که می‌توانند گواهی از استدلال فوق باشد، کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط سه آژانس بزرگ ارزیاب کیفیت اوراق در ماه آگوست امسال است. بنظر می‌رسد کاهش رتبه اعتباری اوراق خزانه‌داری کشور آمریکا ناشی از فرسایش حاکمیت، شکستن آستانه سقف بدهی و تصمیمات لحظه آخری بوده است.
کماکان برخی فعالان با این دیدگاه مخالف‌اند و تصور نمی‌کنند دولت ایالات متحده در معرض ریسک نکول بازپرداخت بدهی باشد، چرا که دولت می‌تواند هرگاه اراده کند دلار چاپ کرده و بدهی خود را تسویه کند. این گروه متصور نیستند که کسری بودجه دلیل اصلی تورم است و افزایش قیمت‌ها را عموما به شوک‌های سمت عرضه نسبت می‌دهند.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده و روند نزول آن تا قعر تاریخی، پیش از افزایش‌های اخیر
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ مسئله آنست که طبق مبانی اقتصادی، تورم همیشه و همه‌جا منشا پولی دارد. قاعده‌ای که به آن استناد می‌شود، تئوری مقداری پول است؛ اما برخی تحلیل‌گران اقتصادی، به علت عدم‌آگاهی یا انکار، ایالات متحده آمریکا را مستثنا از این قاعده می‌دانند. گرچه برهان آنان در مورد آمریکا در ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته قابل قبول بود؛ ولی اکنون که نقش دلار به عنوان ذخیره ارزی و ذخیره ارزش در جهان کمرنگ شده، دیگر این دلیل قابل قبول نیست.
با مرور داده‌های تاریخی مشاهده می‌شود، ایالات متحده آمریکا در شوک‌های کرونا و جنگ اوکراین برای مقابله با اثرات منفی اقتصادی آن، سیاست‌های انبساط پولی و مالی را پیش گرفت. گرچه در اواخر سال ۲۰۲۲ و تا میانه سال ۲۰۲۳ سیاست‌های انقباضی شدیدی توسط فدرال رزرو اعمال شد، اما با توجه به شواهد، سیاست‌های پولی-مالی سال ۲۰۲۳ همراه چرخه‌ای بوده و بدین علت از کارآمدی مناسب برخوردار نخواهند بود. بنابرین بنظر می‌رسد در سال‌های اخیر تلفات غیرقابل جبرانی به اقتصاد ایالات متحده وارد شد که روند رشد بالقوه اقتصاد را تغییر و تورم را در متوسط‌های بالاتری ثابت خواهد کرد.
در ادامه خبرگزاری نیویورک تایمز می‌افزاید: ماحصل سناریو‌های مختلف پیش‌بینی نهاد‌هایی همچون گروه مدیریت دارایی جی‌پی مورگان آن است که نرخ حقیقی (تعدیل شده با تورم) استقراض دولت فدرال آمریکا بین یک تا دو درصد خواهد بود.
کمبل هاروی (Campbell Harvey)، پرفسور مالی در دانشگاه دوک و همکار پژوهشی در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده در دانشگاه کمبریج، تصریح کرد: اطلاعات غلط در مورد وضع فعلی بدهی انباشته ایالات متحده بسیار بوده؛ اما از نظر وی وضعیت بدهی بغرنج و وخیم است.
هاروی در مصاحبه‌ای گفت: چهار گزینه برای خروج از بحران بدهی کشور آمریکا وجود دارد؛ دو راهکار، افزایش پایدار مالیات و کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی، از نظر سیاسی امکان پذیر نیست. در گزینه سوم نیاز است تا ایالات متحده با ایجاد تورم ارزش بدهی خود را کم کرده و آن را بازپرداخت کند؛ اما این رویکرد متناقض است، زیرا به طور نامتناسبی به فقر گروه‌های ضعیف درآمدی منجر خواهد شد. اما آخرین راهکار و جذاب‌ترین گزینه، رشد متوسط سالانه چهار درصدی است که بی‌سابقه نبوده و پس از جنگ جهانی دوم حاصل شد.
بدهی دولت مرکزی ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی آن
خبرنگار ایبنا اضافه کرد؛ رشد متوسط سالانه ایالات متحده در بین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و قبل شوک اول نفتی (۱۹۷۳-۱۹۷۰) حدود سه تا چهار درصد بوده است. اما پس از آن رشد متوسط سالانه آمریکا در محدوده دو تا سه درصد قرار گرفت.
لازم به ذکر است، محیط اقتصاد کلان جهان هم‌اکنون مانند دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیست، در دوران پس از جنگ خلا‌های بسیاری ناشی از نابودی صنایع اروپا وجود داشت، جهان به سوی نهادسازی بین‌المللی حرکت می‌کرد، بازار‌های اشباع نشده و جدیدی به جهان معرفی شدند. به عبارت دیگر، روند تجارت جهانی به سمت آزادسازی تجاری و تولید بر اساس مزیت نسبی حرکت می‌کرد.
در جهان امروز، آمریکا متولی اصلی حرکت‌های ضدرقابتی در ساحت تجارت بوده و تهدیدات امنیت ملی را بهانه بلوک بندی تجاری جهان ساخته است. بدین ترتیب اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که به سوی انزوای تجاری حرکت کرده و اعضای آن با اتخاذ سیاست‌های ضد رقابتی، هر روز به مسیری متفاوت از تجارت بر اساس مزیت نسبیسوق داده می‌شوند. بدین ترتیب هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات گران‌تر، تصمیمات استراتژیک و هزینه‌بر بیشتری را مشاهده خواهیم کرد.
همچنین، اکنون تنها ۷ تریلیون دلار (حدود ۳۰ درصد) از اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط کشور‌هایی به جز ایالات متحده نگهداری می‌شود و باقی آن توسط فدرال رزرو، نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاران داخل آمریکا خریدارای شده است. در صورتی که ایالات متحده بخواهد با ایجاد تورم بازپرداخت بدهی را انجام دهد، جایگاه دلار در ساحت بین‌الملل تضعیف خواهد شد و شهروندان ایالات متحده را فقیر خواهد کرد. بدین ترتیب، مقوله عدم وجود ریسک نکول بدهی ایالات متحده، با توجه به اشباع بازار اوراق خزانه‌داری، منتفی است.
نیویورک تایمز در ادامه بیان داشت؛ وزارت خزانه‌داری می‌تواند با تبدیل اوراق قرضه بلندمدت به کوتاه‌مدت، جذابیت بازار اوراق خزانه را افزایش دهد. این اقدام عموما منجر به افزایش بازده اوراق بلندمدت خواهد شد.
آدام پارکر (Adam Parker)، مدیر اجرایی Trivariate Research و مدیر سابق تحلیل داده در مورگان استنلی، استدلال می‌کند که نگرانی‌های مربوط به عرضه بیش از حد اوراق خزانه در بازار از لحاظ مفهومی قابل درک است. اگر چه ثابت شده که این نگرانی‌ها در چرخه‌ای پس از دیگری بی‌اساس هستند؛ اما برخی متصورند که این بار متفاوت است.
