به گزارش خبرنگار ایبنا، حسین عیوضلو، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در حوزه همکاری‌های بین‌الملل در کمیسیون‌های مشترک بین ایران و کشورهای دیگر جایگاه صندوق مشخص شده و از تامین مالی اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده برای کمک به صادرکنندگان استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: اقدام دیگر مشارکت حقوقی در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با حضور پیمانکاران ایرانی است. در این زمینه‌ها حداکثر تا ۳۴ درصد می‌توانیم مشارکت حقوقی داشته باشیم.
عیوضلو افزود: برای تاسیس صندوق‌های مشارکت RDIF روسیه توافقات لازم انجام شده و منتظر تائید هیئت امنای این صندوق روسی هستیم. با صندوقی در قزاقستان نیز به توافقاتی در زمینه همکاری‌های ارزی رسیده‌ایم.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: یک دفتر مشترک سرمایه گذاری با وزارت اقتصاد تجارت قرقیزستان هم با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل تاسیس شده است. ۵۰ میلیون یورو خط اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است. مذاکراتی نیز با صندوق ثروت ملی عمان انجام شده وبزودی بازدیدی نیز خواهیم داشت. با اقداماتی که انجام شده زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در چندین کشور فراهم شده که اقدام بسیار مناسبی است.
وی اظهار داشت:حدود ۱۰۰ میلیون یورو در قالب دو پروژه تعریف شده که در حوزه پتروشیمی در آمریکای جنوبی مشارکت کرده‌ایم. خط اعتباری ویژه‌ای نیز برای حوزه آفریقا در نظر گرفته شده است. صندوق توسعه ملی در این حوزه در گذشته نیز خط اعتباری ۲ میلیارد یورویی را تعریف کرده بود. شرکت‌ها می‌توانند از طریق بانک‌های عامل یا صندوق ضمانت صادرات نیاز خود را اعلام کنند تا بتوانیم به صورت مشارکت مستقیم و حقوقی نقش داشته باشیم.
عیوضلو ادامه داد: باید سازوکاری ایجاد کنیم که زمینه‌های ماهیت خارجی صندوق ظاهر شود تا سرمایه‌‌گذاران و صادرکنندگان بتوانند برای تضامین و سرمایه‌گذاری از آن استفاده کنند. طبق قانون ارزهای صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که رشد و نمو ارز در خارج از کشور است و نباید منابع ارزی در داخل کشور نگهداری شود. نگهداری ارز در داخل کشور در سال‌های اخیر موجب کاهش ارزش منابع ارزی شده است و این کاهش ارزش ارزها حدود ۶ میلیارد دلار بوده و این خسارتی است که به منابع کشور از این ناحیه وارد شده است.
