کاظم مرتاض، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به آمار‌های جدید مبنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، پایه‌پولی و تورم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: سیاست تثبیت بانک مرکزی به نوعی همان اصلاحات اقتصادی است که با توجه به اهداف مختلف، تدوین و اجرایی شد. خوشبختانه یکی از مهمترین دستاورد‌های این سیاست، قانونمند کردن بسیاری از دستورالعمل‌ها و مصوبات پولی و ارزی و بانکی است که در نهایت به بهبود شرایط اقتصاد می‌انجامد.
وی در خصوص کاهش قابل توجه نوسان نرخ ارز نسبت به سال گذشته با وجود تنش‌ها و درگیری‌های بی‌سابقه منطقه گفت: بانک مرکزی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال به خوبی توانست بازار ارز را در ثبات و آرامش نگه دارد و افزایش کاذب و هیجانی قیمت دلار را تا حد قابل توجهی مهار کند. البته که بحران‌های سیاسی داخلی و منطقه تاثیر اندکی بر افزایش نرخ داشت که این اتفاق در همه دنیا طبیعی است.
مرتاض با تاکید براینکه نوسان نرخ ارز در روز‌های پایانی سال، هرساله رخ می‌دهد، اظهار کرد: بخشی از این نوسان مربوط به افزایش تقاضای آخر سال است و بخش دیگر هم به تحریک انتظارات تورمی با اخبار منفی از جمله گمانه‌زنی افزایش نرخ دلار و خبر حضور ترامپ در انتخابات آمریکا مرتبط است.
مرتاض تصریح کرد: بی تردید اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همانطور که توانست بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، به همان اندازه نیز با مخالفت افراد سودجو و دلال همراه بود که ثابت کردند از هیچ اقدامی برای بر هم زدن بازار دریغ نمی‌کنند. در واقع سود این افراد در عدم اجرای این سیاست‌هاست؛ سیاست‌هایی که می‌تواند بازار ارز را ساماندهی و پیش‌بینی پذیر کند.
این فعال اقتصادی به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۸.۵درصد در بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: یکی از تاثیرات مثبت سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش تورم همزمان با افزایش رشد اقتصادی است. امیدوارم تاثیر مثبت این روند به‌زودی در معیشت و زندگی مردم مشاهده شود و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای همگان محسوس باشد. مطمئنا حتی تاثیر روانی کاهش تورم نیز می‌تواند بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات تورمی را تا حد زیادی کاهش دهد.
مرتاض با تاکید بر اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی می‌تواند بر فضای انتظاراتی جامعه تاثیرات مثبت و سازنده‌ای داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به آمار اخیر کاهش نقدینگی و تورم و پایه پولی، باید امیدوار بود که به زودی این روند تاثیرات مثبت خود را نشان خواهد داد. به عنوان مثال می‌توان به بحث عقبگرد تورم به کانال ۳۰ اشاره کرد که تا حد قابل توجهی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی کنترل و مهار شد و قطعا تداوم آن می‌تواند ثابت کند سیاست‌های تثبیت تا چه حد توانسته با استناد بر آمار و ارقام در اقتصاد کشور مثبت عمل کند.
