به گزارش ایبنا، قاسم رستم‌پور؛ دبیر شورای عالی اشتغال، در مورد عملکرد منابع اشتغال‌زایی در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به این که منابع این تبصره دیرهنگام ابلاغ شد، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی کمتر از ۲۰ درصد بوده است،، اما در بخش دوم منابع این تبصره که از طریق نهادهای حمایتی متنند کمیته امداد، بهزیسیتی، بنیاد برکت و صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود، عملکرد نهاد‌ها تا کنون به ۸۰ درصد رسیده است.
دبیر شورای عالی اشتغال در مرود عملکرد منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در قالب حساب پیشرفت و عدالت، بیان کرد: پرداخت منابع قرض‌الحسنه تکلیفی بانک‌ها در حوزه اشتغال تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت پرداخت دارد.
رستم‌پور با بیان این که ۲۵۶ هزار نفر در کشور برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ نام نویسی کرده‌اند، تصریح کرد، درخواست تسهیلات این افراد به ۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، که بخش اندکی از آن پرداخت شده و بقیه تا شهریور سال آینده قابلیت پرداخت دارد.
دبیر شورای عالی اشتغال این را هم گفت: رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی اشتغال تاکید کرد که تا پایان سال جاری ۷۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شود،، اما چون ابلاغ این منابع به دستگاه‌های اجرایی دیر انجام شد، زمان پرداخت آن تا شهریور آینده تمدید شده است، عملکرد نهادهای حمایتی در پرداخت این تسهیلات ۸۰ درصد شده است.
وی در مورد سهم استانداران از تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: به خاطر دیر ابلاغ شدن منابع، به طور میانگین ۲۰ درصد عملکرد استان‌ها بوده است، اما از ۵۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه نها‌های حمایتی، ۳۵ همت سهم کمیته امداد امام خمینی، ۵ همت بهزیستی، ۵ همت بنیاد برکت و ۵ همت صندوق نوآوری و شکوفایی است.
به گفته رستم‌پور، عملکرد نهاد‌ها در تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۸ که در تلفیق با منابع بانک‌ها پرداخت می‌شود، به طور میانگین ۸۰ درصد و در برخی نهاد‌ها بالای ۹۰ درصد است.
به گفته کارشناسان، دولت برای توسعه اشتغال و نیز برقراری عدالت در برخورداری استان‌ها از منابع بودجه در تبصره ۱۸، نیمی از تسهیلات ۱۰۰ همتی که از تلفیق منابع بودجه و تلفیق با منابع بانک‌ها است، را از طریق استان‌ها و با نظارت شورای برنامه‌ریزی استان و نیمی دیگر را از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌کند.
یکی از دغدغه‌های کارشناسان، برقراری عدالت بین استان‌ها در برخورداری از منابع بودجه است، ماموریت حساب پیشرفت و عدالت نیز همین مساله مهم است، اما نکته مهم این است که منابع دیرهنگام در نیمه دوم سال ابلاغ می‌شود که عملا امکان اجرای پروژه‌های نیمه تمام نیست.
