به گزارش ایبِنا، علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور گفت: مدتی است تفکری در تلاش است تا تشکیلات صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور را در مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قراردهد که لازم است اعلام کنیم هیچ مشکلی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نداریم و در تمکین از قانون خود را مقید می دانیم.
فلاح اظهارداشت: مشکل اصلی آنجایی شکل می گیرد که در چیدمان ساختاری و ضوابط برای سرمایه گذاری انجام شده در بخش خصوصی با دستگاه دولتی آیین نامه تدوین می شود. وی با تأکید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست گفت جناب فولادگر به صراحت در اصلاح این بند در تعامل با کمیسیون صنایع مجلس قید فرمودند که سازمان تنظیم مقررات مسئولیت صدور پروانه، برون سپاری خدمات و نظارت بر حسن عملکرد دفاتر را بر عهده دارد و در انتهای این بند قید شد با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
وی تاکید کرد: امروز پس از گذشت نزدیک به یکسال از این مصوبه شاهدیم که آیین نامه ای اجرایی در راستای اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر تدوین می شود که نه تنها منجر به کاهش مشکلات دفاتر نمی شود بلکه منجر به بروز مشکلا ت جدیدی در این عرصه خواهد شد، در همین رابطه از آنجایی که نام شبکه، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور است بعضی عزیزان تصورشان این است که این دفاتر دولتی هستند و لذا چارچوب اجرایی آن را به جای توجه به رویکرد کسب و کار، مفاد ابلاغی در خصوص اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و اساساً اینکه این خدمات جزو خدمات برون سپاری است و نباید آن را دولتی دید در این مسیر گام بر می دارند.
فلاح ادامه داد: اگرچه بحث نظارت بسیار مهم و جایگاه ویژه ای دارد ولی این بحث با تدوین شرایط سختی که دفاتر را دچار مشکلات جدید می کند محقق نخواهد شد تحمیل داشتن منایع مالی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای دفاتری که دخل و خرج ماهیانه خود را با تلاش های بسیار تا امروز توانسته اند به هم برسانند و در جایی که به دنبال استقرار این دفاتر در محیط های با موقعیت اداری با اخذ مجوز از شهرداری تهران بودیم زمینه مخارج سنگین برای این مجموعه و اشتغال مرتبط با آن فراهم خواهد کرد که این امر مغایر سیاست های دولت در خصوص ایجاد اشتغال است و از این دست موارد در آیین نامه به تعدد به چشم می خورد.
دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور تصریح کرد: اگرچه مسئولین محترم در سازمان مدعی این امر هستند که برای دفاتر مهلتی دو ساله در نظر گرفته اند تا شرایط را تامین کنند ولی مسلماً دفاتر زیادی بای به فکر تعطیلی دفاتر خود باشند چون تأمین این شرایط برای دفاتر به خصوص در مناطق محرم مقدور نیست.
فلاح ادامه داد: رویکرد سازمان تنظیم در این حوزه تکلیفی است در حالی که یک سوی موضوع کسب و کار و ثبات فعالیت و اشتغال ایجاد شده است که تجربه نشان داده باید سریعاً بخش اول اجراء شود و بخش تأمین ثبات خدمات، مسئولیتی قابل اتکاء ندارد در چنین شرایطی عملاً یک دوگانگی و در نتیجه سقوط اقتصادی دفاتر قابل پیش بینی است.
وی افزود:حسب برنامه های وزیر محترم ارتباطات مطمئن هستیم دیدگاه ایشان چنین فرآیندی را نمی پذیرد. دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت تعادل و انطباق بین آیین نامه های مختلف در حوزه دفاتر پیشخوان دولت خود یکی از مفاد تکمیل کننده این فرآیند است لذا علیرغم تلاش های انجام شده در حال حاضر معتقدیم که این مسیر دفاتر کشور را دچار مشکل نموده و این امر به مشکلات جاری در کشور خواهد افزود.
فلاح گفت: راهکارهای مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت نباید به مانند یک آمپول مسکن عمل کند چون در خصوص ۷۰ هزار شغل ایجاد شده صحبت می کنیم پس باید با برنامه و عمق بیشتر و صبر و حوصله در این خصوص اقدام نماییم.
وی تاکید کرد: در آیین نامه ابلاغی دولت در سال ۱۳۸۹ و قانون برنامه پنجم علیرغم سطح و قدرت قانون مصوب، شاهد عدم تمکین های بسیار بودیم که نمونه های آن عدم تبدیل دفاتر مشابه به دفاتر پیشخوان دولت بود.
دبیر کل کانون انجمن های دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور گفت: از مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات خواهشمندیم با بررسی بیشتر به چارچوب های آیین‌نامه و مفاد تلفیقی آن با سایر بخش های حاکمیتی و همچنین سرمایه گذاری ها بخش غیردولتی توجه و دفاتر را از بحرانی که آنها را تهدید می کند نجات دهند.
