• ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
  • کد خبر: 103204
شافعی

رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه‌ریزی شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران صبح امروز (یکشنبه) و در نشست هیات نمایندگان گفت: از عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی قدردانی می کنم که یک کمیته ویژه با حضور اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و جلسه دیگری با کمیته ارزی داشته است. این در حالی است که شاهد عدم حضور نمایندگان دولت در هیات نمایندگان هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نارسایی های بخش تولید در کشور اظهار داشت: بخش تولید در کشور در مقایسه با سایر بخش ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و ما وارث بخشی نارس هستیم. شافعی نارس بودن بخش تولید را باعث ارزبری بالا، تقاضای کاذب ارز، واردات کالاهای سرمایه ای بالا و ... دانست.

وی با اشاره به ارزبری بالای تولید در کشور گفت: حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد و شکوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه ای برای بخش تولید هستیم.

رییس اتاق ایران خواستار توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات شد و گفت: توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.

شافعی تاکید کرد: خواهان آن هستیم که با توجه به شرایط جنگی موجود، اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای یک سال متوقف شود تا از شرایط کنونی عبور کنیم. رییس اتاق ایران ادامه داد: مذاکراتی را با رییس مجلس، وزیر صمت و رییس کمیسیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین برای مدتی برای بخش خصوصی فریز شود.

شافعی بر رعایت انضباط مالی از سوی دولت تامید کرد و اظهار داشت: متاسفانه با تکانه های نفتی شاهد تنگنای بودجه ای دولت ها هستیم که عامل آن بهره گیری نادرست دولت ها از درآمدهای نفتی بوده که این ثروت ملی را به نفرین تبدیل کرده است. وی به کاهش فروش نفت از سوی دولت اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود که کسری بودجه امسال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان برسد.

رییس اتاق ایران به راهکارهای سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی های دولتی اشاره کرد و گفت: اجرای این راهکارها تورم زا بوده و دولت های بعدی را با بدهی بالا مواجه می کند.

وی تصریح کرد: اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست و به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می انجامد. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد داشت و شرایط اقتصادی را پیچیده تر خواهد کرد. وی گفت: واگذاری اموال دولت به نام خصوصی سازی و برای جبران کسری بودجه، زیان بارترین روش خصوصی سازی است.

شافعی خواستار بازنگری و اصلاح در روش های بودجه ریزی شد و اظهار داشت: دولت باید به دنبال اصلاح ساختارهای هزینه های خود باشد و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه های دولت بدون چابک سازی ساختار و رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد. وی همچنین بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.

همچنین در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی، گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه کرد. وی با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته و بعد از اجرای ارز ٤٢٠٠ تومانی در کشور به وجود آمد، دستاوردهای این کمیته را تشریح کرد.

علیخانی، کاهش ٢٠ درصدی تعهد صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، تسهیل فریاند واگذاری پروانه ارز صادراتی به واردکنندگان، پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان تا ١٥ مرداد ٩٧، نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار، اصلاح قیمت پایه صادراتی، حل مشکل ثبت سفارش کالاهای واسطه ای، برداشته شدن سقف سابقه برای واردکنندگان غذا، دارو و مواد اولیه و ... را از جمله دستاوردهای این کمیته برشمرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =