به گزارش ایبِنا از رویترز، بسته جدید ارائه شده به افراد محتاج و کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت.
براساس آمار و ارقام دولتی، این کسب و کارها حدود یک سوم از خروجی اقتصادی سالانه این کشور را تشکیل داده و علاوه بر این، بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار را در استخدام خود دارند.
«اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا در نشستی مطبوعاتی در کنبرا پایتخت این کشور، گفت: تمرکز ما روی آنانی است که در خط مقدم هستند؛ آنهایی که نخستین ضربات اقتصادی ناشی از کرونا را احساس می‌کنند. بسته‌های بیشتر و حمایتی گسترده‌تر در راه است.
این بسته در مقایسه با بسته ۱۰.۲۰ میلیارد دلاری اولیه دولت استرالیا که هفته پیش رونمایی شد، بسیار بزرگ‌تر و چشمگیرتر است؛ این بسته در حالی عرضه شده که دولت استرالیا متعهد شده است تا مقررات حفظ فاصله اجتماعی را نیز اجرایی کند.
پس از شیوع نسبتا کُند کرونا در روزهای ابتدایی در استرالیا، تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ در این کشور در روزهای اخیر به سرعت در حال افزایش است به طوری که موارد تایید شده به هزار و ۹۸ تن رسیده و هفت نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.
موریسون اعلام کرده است که دولت استرالیا به کسب و کارهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ضمانتی کمک خواهد کرد و با توجه به اینکه شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند، مزایای بیکاری را افزایش خواهد داد.
کارجویان پول بیشتری دریافت خواهند کرد و افرادی که در مضیقه اقتصادی هستند، می‌توانند در سال جاری و سال آتی، تا سقف ۱۰ هزار دلار استرالیا از صندوق بازنشستگی خود تسهیلات بدون مالیات دریافت کنند.
براساس اعلام دولت استرلیا، تا اینجای کار مجموع بسته‌ها و محرک‌های اقتصادی این کشور برای مقابله با آثار برخاسته از اپیدمی جهانی کرونا، معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور بوده است.
در حالی که کشور غنی از معادن استرالیا نزدیک به ۳۰ سال متوالی شکوفایی اقتصادی را تجربه کرده و از بحران‌های مالی جهانی و رکود جان سالم به در برده است، اقتصاددانان حالا کاهش چشمگیر هزینه‌ها را برای این کشور پیش بینی می‌کنند.
«شِین اولیور» اقتصاددان ارشد AMP در این خصوص گفت: ایستادگی برابر رکود غیرممکن است زیرا مردم خانه نشین شده و هزینه‌ای نمی‌کنند.
