• ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸
  • کد خبر: 114641
تحلیل

اجرای موفقیت آمیز چارچوب هدفگذاری تورمی نیازمند برخی پیش‌نیازها و الزامات نهادی و اجرایی است که تامین آنها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم در محدوده هدف‌گذاری شده ایفا کند.

هدف‌گذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست. در کشورهای هدف‌گذار تورم، سیاستگذار پولی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف بر روی متغیرهای موثر بر تورم، تورم آتی را پیش‌بینی کرده و بر مبنای تفاوت تورم پیش‌بینی شده از تورم هدف در افق مورد نظر، ابزار سیاست پولی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که در افق‌های پیش‌رو تورم خارج از بازه مورد نظر قرار نگیرد.

برخی از کشورها با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی سعی در کاهش انتظارات تورمی داشته و بسیاری از آنها نیز موفق بوده‎‌اند. اما باید توجه داشت که این مسئله تنها در یک دوره قابلیت اثرگذاری داشته و در صورت عدم پایبندی به هدف تورمی اعلام شده، انتظارات تورمی به شدت افزایش خواهد یافت.

پیش‌نیازهای هدف‌گذاری تورمی

اولین و مهترین مسئله در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی است. تا زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی مرجح باشد سیاست پولی کارایی اندکی در کنترل تورم دارد. این مسئله بارها در ادبیات اقتصادی بحث شده و مقاله معروف سارجنت و والاس (۱۹۸۴) به خوبی آن را بیان کرده است. در این راستا، انضباط مالی و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کند. چرا که کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین پولی این کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین می‌برد.

اگر چه دولت در شرایط فعلی امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را ندارد، با این حال، روش‌های غیرمستقیم دیگری نظیر استفاده از منابع شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی وجود دارد که به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.

اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی نموده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

مسئله دوم ایجاد اصلاحات ساختاری جدی در بازار پول است. باید توجه داشت که با سیاست پولی تنها می‌توان تورم را به طور موقت پایین آورد. اما کاهش پایدار تورم نیازمند تامین ثبات مالی است.

مسئله دیگر، استقلال ابزاری بانک مرکزی در اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی است. اگرچه تعیین هدف برای نرخ تورم ارزشمند است، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست و لازم است که بانک مرکزی برای تحقق این هدف ابزارهای لازم را نیز در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که نرخ تورم بالاتر از هدف تورمی باشد، بانک ­مرکزی نیاز دارد با استفاده از ابزارهای عنوان شده نظیر عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نرخ تورم را به بازه مورد هدف برگرداند.

جایگزین هدف‌گذاری تورمی

شاید سوالی که مطرح شود آن است که آیا جایگزینی برای هدف‌گذاری تورمی وجود دارد و آیا کشورهای پیشرفته از این قاعده استفاده می‌کنند؟ حقیقت آنست که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک­ های مرکزی در واکنش به تکانه ­ها، از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه مدت اسمی را تعدیل کنند.

در سال ۱۹۹۲ قاعده تیلور (Taylor rule) برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه­مدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می­ کند به گونه ­ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این رابطه زمانی که اقتصاد وارد رکود می­ شود، در نتیجه شکاف تولید منفی شده، نرخ بهره کاهش می­ یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه ­گذاری و تولید شده و تعادل مجدداً به اقتصاد باز می­ گردد.

در شرایط فعلی بسیاری از بانک ­های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می­ کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می ­کند. به عنوان مثال بانک ­مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می ­کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش و یا کاهش می ­دهد.

همچنین نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارب کشورهای توسعه یافته بدست آمده است. با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود سیاستی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند.

در پایان باید اذعان کرد که اگر چه انتخاب چارچوب هدف‌گذاری تورمی در کشور بسیار ارزشمند بوده و نسبت به نداشتن برنامه بهتر است. اما بانک‌ مرکزی نیاز به ابزاهایی دارد که بتواند در صورت ایجاد شوک‌های خارجی به اقتصاد تورم را کنترل کند. بنابراین نیاز به ابزارسازی برای کنترل تورم به شدت احساس می‌شود.

*منبع : ایبِنا

پیام نوروزی (کارشناس اقتصاد)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =