به گزارش روز یکشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، لایحه بودجه سال 1396 صبح امروز (یکشنبه 14 آذرماه) توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
در تبصره 17 این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
در این بند آمده است: بانک مرکزی همزمان و پس از تائید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
در بند (ج) تبصره 17 لایحه بودجه سال آینده کشور همچنین به دولت اجازه داده شده حداکثر تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های مذکور در جهت تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین در این تبصره به بانک مرکزی مجوز داده شده تا ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آنها تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
لازم به ذکر است که لایحه بودجه سال 1396 باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
