به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دستیابی به فناوری‌های مدرن دنیا محسوب می شود و فناوی و پیشرفت تکنولوژی می تواند ماهیت فرایندهای تولید و محصولات را در کشورهای مختلف (چه در کشورهای صنعتی و چه در حال توسعه) تغییر داده و سبب بهبود سطح رفاه و افزایش بهره وری و کارائی عوامل تولید می شود.
بر این اساس، تحقیق و توسعه یکی از متغیرهای مهم و حیاتی برای افزایش بهره‌وری و کارائی در هر سازمانی به حساب می‌آید که از جهات مختلف، آن سازمان را بهره‌مند و شکوفا می‌کند. هدف اصلی تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌وری سازمان در کنار کاهش هزینه‌ها از طریق ابداع روش های نوین است. بدین ترتیب وجود واحدهای تحقیق و توسعه در هر سازمانی، یک مزیت رقابتی در تولیدات محصولات و ایده‌های نو در بین سازمان‌های رقیب به حساب می‌آید.
در این بین، بررسی چالش‌های نظام بانکی کشور نیز می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از تحقیقات کاربردی در نظر گرفته شود. زیرا در حال حاضر دولت و بانک مرکزی، جهت حل مشکلات ساختاری بازارهای پول و سرمایه کشور به تحقیقات کاربردی نیاز مبرم دارند. در این زمینه، وجود مراکز تخصصی تحقیق و توسعه که دارای اعضای هیات علمی و پژوهشگران مجرب هستند، می‌تواند به جهت‌دهی سیاست‌گذاری در بانک مرکزی و دولت کمک شایانی محسوب شود.
با نگرشی کوتاه در آسیب‌شناسی نشریات علمی (پژوهشی، ترویجی و تخصصی) در حوزه پول و بانک، می‌توان به این موارد اشاره کرد، عدم توجه به تحقیقات کاربردی متناسب با نیازهای روز شبکه بانکی، توجه بیشتر اساتید دانشگاهی و فرهیخته به تحقیقات نظری محض، تمرکز بر روی چاپ مقالات نسبتا تکراری و امتیاز آوربودن آنها در دانشگاه‌ها برای اساتید، عدم پژوهش کافی در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی، عدم استفاده از تجربیات کشورهای پیش‌رو در زمینه تحقیقات کاربردی، استفاده ناکافی از افراد باتجربه و صاحب‌نظر در هیئت تحریریه مجلات علمی و حمایت‌های ناکافی بانک مرکزی و بانک‌ها از پژوهش‌های علمی از این موارد است.
بدون شک تا زمانی که پژوهش‌های موفق صرفا در کتابخانه‌ها آرشیو شوند، نتایج مثبتی عائد نظام بانکی نخواهد شد. بر این اساس، باید تحقیقات کاربردی در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی شناسایی شده و در صنعت بانکداری استفاده شود. نباید فراموش کرد که پژوهش، یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه همه جانبه است؛ البته به شرط آنکه ایده‌های علمی، تجاری‌سازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها بهره‌برداری شود.
هر چند تعداد مقالات علمی-پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی-پژوهشی و دانشگاهی، معیاری جهانی برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیت‌های پژوهشی است، اما این معیارها نمی‌تواند به طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفت‌های علمی را نشان دهد. زیرا کیفیت و اثرگذاری پژوهش‌ها بیش از کمیت دارای اهمیت است.
نباید فراموش کرد که هدایت نظام پژوهش‌های پولی و بانکی نیازمند تدبیر وسیاست‌گذاری است. در این رابطه مناسب است بر این اصولی مانند تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، تاکید بر نوآوری و خلاقیت، تشویق بخش‌های اجرایی نظام بانکی در به کارگیری نتایج پژوهش‌های کاربردی، استفاده به موقع از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات و نیز استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌های پژوهشی در حل مسائل نظام بانکی تمرکز شود.
در این بین نهادهای پژوهشی خاص بانک مرکزی و دولت، مانند پژوهشکده پولی و بانکی، نقش کلیدی در هدایت پژوهش‌های کاربردی بر عهده دارند. دلیل این مسئله آن است که بر خلاف دانشگاه‌ها، که بعضا بر روی تحقیقات نظری و علمی محض تمرکز دارند، موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی صرفا بر روی تحقیقات کاربردی در راستای ارائه پاسخ‌های شفاف به سیاست‌گذاران و مجریان تمرکز می‌کنند. به تعبیر دقیق، هدف پژوهش‌های این موسسات «تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران» است و حلقه رابط بین بانک مرکزی و دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند.
در پایان لازم به ذکر است که مطالعات کاربردی نه تنها از درجه اهمیت کمتری نسبت به مطالعات نظری برخوردار نیستند، بلکه در برخی مواقع اهمیت و اثرگذاری بیشتری دارند. بر این اساس، موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی، می‌توانند با شناسائی چالش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی و هدایت پژوهش‌های علمی، نسبت به تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشخص اقدام کرده و با ارائه توصیه‌های سیاستی شفاف و کاربردی به سیاست‌گذاران، به آنها در گرفتن تصمیمات سخت اجرائی کمک شایانی کنند.
اصغر مبارک؛ کارشناس اقتصادی
