به گزارش ایبِنا، محمدرضا جمشیدی افزود: رقابت بین بانک ها و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود.
وی با بیان اینکه بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند، ادامه داد: علت تمکین نکردن بانک ها رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.
وی با اشاره به اینکه علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است، افزود: در این مصوبه گفته شد ۱۰ درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و زمینه های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی مصوب شد اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می کنند بانک ها در عمل از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتند. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می کند.
وی افزود: بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، برهمین اساس است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک، توان اجرا و تمکین ندارند.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه نظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد، گفت: وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از ۳ درصد اختلاف دارد؛ بانک با داشتن هزینه های ثابت و متغییر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.
وی افزود: همواره از کل پول دریافتی مقدار ۲ و نیم درصد باید نزد بانک ها باقی بماند و با ۸۳ درصد سپرده های بانکی خرج بانکداری (یا بنگاه داری) می شود در نتیجه فقط ۱۴.۹۳ درصد برای بانک ها سودآوری دارد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود، گفت: تاکنون شفافیت بانکی وجود نداشت اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک ها به سه نوع صورت مالی مختلف تهیه میکنند اما استاندارد بین المللی در شفافیت مالی همان IFRS است.
