به گزارش ایبِنا، اخیرا بانک مرکزی اقدام به تغییر سال پایه آماری جهت محاسبه تورم از ۹۰ به ۹۵ کرده است. اگر از نگاه کارشناسی به این مسئله نگاه شود، باید توجه کرد که میانگین وزنی شاخص قیمت اقلام سبد مصرفی در هر ماه با عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در آن ماه شناخته می‌شود. بنابراین برای محاسبه شاخص قیمت ماهانه و به تبع آن نرخ تورم ماهانه و سالانه، لیست اقلام موجود در سبد مصرف‌کننده و وزن هر یک از آنها اهمیت پیدا می‌کند.
برای تغییر سال پایه و افزودن برخی اقلام به سبد مصرف‌کننده و حذف برخی دیگر دلایل متعددی وجود دارد. اولین دلیل این است که با گذر زمان سلیقه مصرفی خانوار دستخوش تغییر می‌شود به طوری‌که برخی اقلام را به مرور از سبد مصرفی حذف و برخی دیگر از اقلام را جایگزین آنها می‌کند. در واقع مصرف‌کننده با مشاهده محدودیت بودجه خود، برخی اقلام را که افزایش قیمت زیادی دارند به مرور از سبد مصرفی حذف کرده و اقلام دیگری که همان کارکرد را دارند ولی رشد قیمت آنها کمتر است، جایگزین اقلام مزبور می‌کند.
دلیل دوم این است که با گذر زمان، پیشرفت تکنولوژی و معرفی کالاها و خدمات جدید به جامعه، افراد نسبت به این اقلام جدید احساس نیاز کرده و آنها را به سبد مصرفی خود اضافه می‌کند. برای نمونه، چند سالی است که استفاده از تبلت میان خانوارهای ایرانی رواج پیدا کرده و احتمالا این قلم باید اکنون به سبد مصرف‌کننده اضافه شده باشد.
البته تغییر سال پایه محصور به اقلام موجود در سبد مصرف‌کننده نیست؛ بلکه با توجه به تحولاتی که در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی حادث می‌شود، سهم این فعالیت‌ها در کل اقتصاد نیز تغییر می‌کند و نیاز به تغییر سال پایه را بیشتر آشکار می‌کند. برای نمونه، وقتی تحریم‌ها برداشته شود و میزان تولید و فروش نفت به طور دائمی افزایش یابد، آنگاه لازم است سهم بخش نفت در کل فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و یا وقتی با پیشرفت تکنولوژی، فعالیت‌های بخش خدمات و بازرگانی گسترده‌تر شود، لازم است سهم این فعالیت در کل فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و سهم سایر فعالیت‌ها (نظیر بخش کشاورزی) کاهش یابد. بنابراین تغییر سال پایه هم بر محاسبه نرخ تورم و هم نرخ رشد اقتصادی اثر گذاشته و در خور بررسی است.
یکی از نکات مهمی که باید به آن پرداخته شود این است که تغییر سال پایه چه اثراتی می‌تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حقیقی داشته باشد. نرخ تورم ماهانه معادل رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. بنابراین اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف شده و چه اقلامی جایگزین آنها شده، چه اقلامی به سبد مصرف‌کنند اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
هرچند نگارنده علیرغم تلاش موفق نشد به لیست اقلام سبد مصرف‌کننده به سال پایه ۱۳۹۵ و شاخص قیمت این اقلام دست یابد، اما از منظر تحلیلی به نظر می‌رسد تغییر سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ به اندکی کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ منجر شود. علت این است که مبتنی بر اطلاعات موجود در سایت مرکز آمار ایران، روند هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ (آخرین سالی که اطلاعات در دسترس است) کاهنده بوده و همچنین امکان دسترسی مطلوب به اعتبار برای هموار کردن مصرف نیز وجود نداشته است.
در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند مصرف خود را کاهش دهند، بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند. بنابراین می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. در این صورت تغییر سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ نسبت به سبد مصرفی سال ۱۳۹۰ به این شکل است که ۱۰ قلم جدید به آن اضافه شده است و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه، ولی ارزان‌تر، جانشین شده‌اند که این اتفاق می‌تواند کاهش اندکی در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ به همراه داشته باشد.
در مورد تاثیر تغییر سال پایه بر رشد اقتصادی حقیقی نیز باید گفت که مهمترین تفاوت بین سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در میزان تولید و صادرات نفت طی سال ۱۳۹۵ است. از سال ۱۳۹۵ به بعد میزان تولید و صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین وزن نفت و محصولات پتروشیمی در کل فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است.
بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۵ و همه سال‌هایی که وضعیت تولید و فروش نفت خام مناسب بوده است، با تغییر سال پایه رشد اقتصادی با نفت افزایش یابد و در سال‌هایی که وضعیت تولید و فروش نفت خام مناسب نبوده است (مثل سال ۱۳۹۱)، رشد اقتصادی کاهش یابد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۱۲.۵ درصد بود، مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۵ مقداری افزایش یابد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ که مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۶.۸- درصد بود، مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۵ مقداری منفی‌تر گردد.
با این تفاسیر انتظار بر این است که اگر در سال ۱۳۹۶، وضعیت تولید و فروش نفت مناسب و مطلوب باشد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۵ مقداری بالاتر از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۰ باشد. البته تا وقتی آمارها منتشر نگردد، در مورد تاثیر تغییر سال پایه بر رشد اقتصادی بدون نفت نمی‌توان نظر قطعی داد. در واقع باید منتظر ماند و دید که سهم سایر فعالیت‌های اقتصادی (بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی) در سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ با چه تغییراتی مواجه شده است تا آنگاه بتوان در مورد تاثیر تغییر سال پایه بر رشد اقتصادی بدون نفت اظهار نظر کرد.
جمع بندی بحث این است که تغییر سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ ضرورتی انکار ناپذیر و همسو با تحولات الگوی مصرف خانوارها و ساختارهای تولید بخش‌های مختلف اقتصادی است. این تغییر، در سطح اقتصاد کلان باعث اندکی کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی با نفت سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خواهد شد؛ اما بدون اطلاعات مربوط به سهم فعالیت‌های اقتصادی در سال پایه ۱۳۹۵، نمی‌توان در مورد تاثیر این سیاست بر رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۳۹۶ اظهار نظر قطعی کرد.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
