به گزارش ایبِنا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
انتشار دویست و شصت هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی)
به موجب این مصوبه دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
همچنین اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاه ها) است.
طبق این مصوبه شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد (۵۰%) دولت و ۵۰ درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰ درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
با مصوبه مجلس مقرر شد: دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف ۹۵ هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.
براین اساس بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص یابد.
