به گزارش ایبِنا، سطوحی از انواع مختلف فساد و عدم سلامت نظام اداری در اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه وجود دارد. نحوه مواجهه با مسئله فساد و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای علیه تخلفات، جرائم و مفاسد، وجه تمایز کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت است.
مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، عنوان کرد: نظام تدبیر امور جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی به دلیل اتمام مهلت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از یکبار تمدید، در ۱۳۹۷.۰۲.۰۷ منقضی شده است) دوباره با مسئله فساد و سیاست گذاری درباره آن مواجه است.
اندیشمندان و صاحبنظران بر این باورند، اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اصول مترقی علیه فساد، بی عدالتی و جرائم اقتصادی است، اما چرخه سیاست گذاری علیه فساد به صورت نظام مند، با فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ و تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۸۷.۰۷.۲۰) به مثابه یک الزام بین المللی و رسمی بوده است.
قانون فعلی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در گام نخست در سال ۱۳۸۷ در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوب شد، اما پس از ایرادهای شورای نگهبان و اصرار کمیسیون اجتماعی بر مصوبه خود، مطابق با اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در سال ۱۳۹۰ در آن مجمع، بررسی و مصوب شد.
این قانون در سال ۱۳۹۴ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زمان انقضا تا سه سال و نیم دیگر تمدید شد. لذا، از آنجا که قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۷ منقضی می شود، دولت در اسفندماه ۱۳۹۶، لایحه تمدید قانون مذکور تا پایان سال ۱۳۹۸ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
تدوین گزارش جامع نظارتی قانون مذکور در دستور کار کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که گزارش پیش رو بر اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تمدید قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد متمرکز است.
اقدامات کمیسیون تدوین لوایح دولت
کمیسیون تدوین لوایح دولت در جلسات فرعی خود و با محوریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، وزارت اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی از تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶، اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را در دستورکار خود قرار داد و تاکنون بالغ بر ۲۰ جلسه تشکیل شده است. بر اساس اطلاعات واصله اقدامات کمیسیون فرعی تدوین لوایح کماکان ادامه دارد. اما آنچه قابل اهمیت است، فرآیند اصلاح قانون باید به نحوی مدیریت می شد که براساس تبصره یک ماده ۱۶۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، تا ۶ ماه قبل از اتمام مهلت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوبه هیات وزیران اخذ می شد.
فارغ از مسائل فوق که تلاش می شود در گزارش نظارتی بدان پرداخته شود، بررسی های کارشناسی موید این مطلب است که دلیل اصلی پیشنهاد تمدید قانون تا پایان سال ۱۳۹۸، پیش بینی اتمام بررسی کمیسیون اصلی و فرعی تدوین لوایح و هیات وزیران تا شهریورماه ۱۳۹۸ است. بدین ترتیب ۶ ماه قبل از اتمام مهلت قانون، لایحه جدید و ترجیحا دائمی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
اظهارنظر کارشناسی در خصوص ماده واحده یک
۱. مهلت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یکبار تمدید در سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۷ است. لذا براساس تبصره یک ماده ۱۶۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس: دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی الزم را معمول دارد. هیات رییسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد. بنابراین، لایحه تمدید یا دائمی کردن قانون مزبور، باید قبل از ۱۳۹۶.۰۸.۰۷ تقدیم مجلس می شد. البته قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی، ظرفیت دیگری را تحت عنوان ایفای نقش هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تعبیه کرده که چگونگی بهره مندی از این ظرفیت نیز نیازمند بررسی است.
۲. همانطور که پیش تر مطرح شد، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با استفاده از ظرفیت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و به دلیل اصرار کمیسیون اجتماعی بر مصوبه خود، طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن مجمع، نهایی و تصویب شد. لذا، لایحه تمدید قانون تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز لازم است در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
۳. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با وجود نقدهایی که به برخی از احکام آن وارد است، دارای ظرفیت های مناسبی برای پیشبرد و تسهیل امر مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری است که برخی از آنها عبارتند از: سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مناسب؛ تخلف انگاری تاخیر یا نقص در ورود اطلاعات به پایگاه اطلاعات قراردادها، راهکارهای شفاف سازی اطلاعات، تعبیه آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد از قبیل پیشگیری نظام مند از جرائم در دستگاه های اجرایی؛ راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک های بلامحل؛ راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری؛ تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام؛ تدوین برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی و مناطق آزاد و ویژه؛ تبادل اطلاعات بین نهادهای اقتصادی کشور؛ سامانه مدیریت پرونده های قضایی؛ اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ لایحه قضایی پیشگیری موثر از وقوع جرم؛ حمایت قانونی از مخبران و گزارش دهندگان؛ در دسترس قرار دادن نسخه ای از پژوهش های غیرمحرمانه؛ سامانه پاسخگویی به شکایات؛ مکانیزه کردن فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری؛ پایش و ارزیابی سلامت نظام اداری؛ مکانیسم تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴. توفیق در ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در یک منظومه به هم پیوسته و در کنار اجرای قوانین ذیل به دست خواهد آمد:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون حدنگاری (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶. علاوه بر این، باید پایش و ارزیابی نحوه بهره مندی از ظرفیت های موجود در این قانون مورد مداقه قرار گیرد. برای مثال، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مثابه نهاد فرماندهی مقابله با فساد (با کارکردهایی از قبیل انجام تکالیف قانون مصرح در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، عمل به فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری و هماهنگ و همراستا نمودن سه قوه و اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی مقابله با فساد) با وجود اینکه برخی کارکرد اصلی آن را به تشکیل جلسه تقلیل دادهاند، متاسفانه به اذعان دبیر محترم ستاد مذکور، جلسه ستاد برای چندین ماه است که برگزار نشده است؛ لذا بسیاری از امور که منوط به تصمیم گیری آن ستاد است، نیازمند تصمیم عاجل هستند. قطعا بررسی موانع تشکیل جلسه نهاد فرماندهی مقابله با فساد می تواند پاسخگوی بسیاری از سوال های مطروحه دیگر در مورد موانع اجرای احکام قانون باشد.
۵. فرآیند تصویب قانون فعلی از مورخ ۱۳۸۷.۰۲.۲۹ در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تا مورخ ۱۳۹۰.۰۸.۰۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و این قانون به مدت ۶ سال و نیم است که در کشور لازم الاجرا است. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دارای ۸۴ تکلیف قانونی مجزا برای نهادها و سازمان های مختلف بوده است. اگرچه توفیق در امر مقابله با فساد با تصویب صِرف آیین نامه یا دستورالعمل سامانه، میسور نیست، اما همین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازمه نهادینه سازی تدابیر پیشگیری و مبارزه با فساد است. اما، از تعداد ۱۱ آیین نامه تعبیه شده در متن قانون، تعداد پنج آیین نامه موضوعی و یک آیین نامه اجرایی جامع قانون، تصویب و ابلاغ شده است (البته اغلب با تاخیر فراوان)؛ از ۶ پایگاه اطلاعاتی یا سامانه تکلیف شده جهت راه اندازی و بهره برداری در قانون، سه سامانه ایجاد شده است.
جمع بندی و پیشنهادها
با عنایت به اتمام مهلت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۷ و در راستای پرهیز از ایجاد خلاء قانونی در این زمینه، تصویب لایحه تمدید قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ضروری است. به علاوه با توجه به اینکه توفیق در راهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد و همچنین بهبود وضعیت سلامت، عدالت، شفافیت و مقابله با فساد در کشور، نیازمند ایفای نقش فعال تر مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین گزارش جامع نظارتی با محوریت تحلیل و ارزیابی سیاست ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد را در دستور کار قرار دهد تا بتوان با تکیه بر آن چرخه سیاست گذاری علیه فساد را مورد بازنگری قرار داد.
