به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامحسین شافعی شامگاه دوشنبه و در هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگزار شد، گفت: چگونه ممکن است مسئولین در دولت و مجلس، فعالان اقتصادی را که به عنوان سرداران اقتصادی نام می برند، به عنوان متهمان درجه یک تبدیل کنند؟
وی با بیان اینکه چگونه امکان دارد بدون بازگرداندن ارز به کشور صادرکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد؟، اظهار داشت: باید به یکدیگر اعتماد کنیم. پیمان سپاری ارزی در دوره ای اجرا شد و در آن دوره یک عده افراد دلال و غیرحرفه‌ای، «پیمان خر» شدند.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تعدادی از افرادی که پیمان خری ارزی می کردند از رییس جمهور وقت لوح صادرکننده نمونه گرفتند و برخی از کشور خارج شدند و برخی هم به زندان افتادند.
وی از رییس کل گمرک خواست تا بررسی کند افرادی که در طول ۴ سال گذشته یک کیلوگرم کالا صادر نکرده اند، چگونه از فروردین ماه ارقام بالایی صادرات داشته اند؟ شافعی با بیان اینکه آماری که در خصوص صادرات داده می شود، درست نیست، تاکید کرد: علت درست نبودن آمار مربوط به صادرات این است که هنوز قیمت های پایه صادراتی درست نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر قرار باشد بر حسب قیمت های صادراتی قبل، ارز را به کشور وارد کنیم آنگاه باید مبلغی از جیب صادر کننده پرداخت شود. وی با اشاره به نامه ای که از سوی اتاق بازرگانی برای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور درباره بخشنامه رفع تعهد ارزی ارسال شده گفت: آقای جهانگیری به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که این موضوع با همفکری بخش خصوصی حل شود و آقای همتی نیز به ما اعلام کردند که برای حل این موضوع آمادگی دارند.
افزایش فاصله ارز نیما و بازار، انگیزه اجرای بخشنامه تعهد ارزی را کاهش می دهد
محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به محورهای مختلف پیمان سپاری ارزی گفت: اولین موضوع درباره پیمان سپاری ارزی، موضوع قیمت گذاری بر ارزی است که به ازای صادرات توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود؛ هر اندازه بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار سوم فاصله بیشتر شود، جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می یابد.
نماینده کرمان مدت زمان بازگشت ارز را موضوع دوم درباره بخشنامه رفع تعهد ارزی عنوان کرد و اظهار داشت: در حالی که مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، در حال حاضر فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت زمان طولانی‌تری در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه طبقه بندی در بخشنامه آخر رفع تعهد ارزی بانک مرکزی هم باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی های ارزی و سپرده گذاری است. وی تاکید کرد: باید توافقی بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد و پارلمان بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند.
