به گزارش روز پنج شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، محمد مهدی مفتح با اشاره به اینکه تورم پی آمد کاهش سپرده قانونی بانک ها است گفت: کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب تورم می شود و باید به تأثیر آن در اقتصاد کلان توجه کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: یکی از شاخص های مهم برای فعالیت های اقتصادی بانک ها صورت های مالی آنهاست، اما اکنون ترازنامه بانک ها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن بدهی دولت و شرکت های دولتی به آنهاست.
وی گفت: دولت می تواند از محل نقدینگی که دارد یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی، بدهی خود را به بانک ها بپردازد که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها درباره آن پیشنهادهایی داده است.
مفتح افزود: شرایط اقتصادی به گونه ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد اما در بانک ها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است. برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانک ها در عین حال که برای دولت کار کرده اند و از دولت طلبکارند، زندانی شده اند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، سازوکاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش بینی شده است.
همچنین رحیم زارع؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است. وی افزود: این موضوع موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می شود زیرا زمانی که دولت ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می کنند اما زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد در پی تسویه بدهی خود می روند.
زارع بیان داشت: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها به دولت اجازه می دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند.
وی افزود: اکنون دولت 120 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است، اما منابع 67 هزار میلیارد تومانی دولت در بانک ها هیچ جا محاسبه نمی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر دولت می خواهد گشایشی در کارها انجام دهد از این منابع استفاده کند.
زارع افزود: مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می شود و دولت را تشویق می کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند. دولتی که ارزش پول ملی را کاهش می دهد باید جریمه شود نه اینکه از او حمایت شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: کنترل تورم به دلیل سیاست های انقباضی دولت است و به دلیل رشد اقتصادی نیست. وی گفت: برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کنیم زیرا 1000 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک ها روی سود اوراق جدیدی که قرار است دولت منتشر کند حساب کرده اند افزود: این محاسبه بانک ها در حالی است که اوراقی که در گذشته صادر شده اند هنوز به پول واقعی تبدیل نشده اند.
زارع گفت: سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان است و اگر می خواهیم به بانک ها کمک و سرمایه آنها را افزایش دهیم باید میزان سپرده قانونی بانک ها کاهش یابد. اکنون بین 70 تا 80 درصد منابع بانک ها قفل است و این باید آزاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: در دو سال مالی گذشته بانک های کشور بین چهار تا 12 هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند. وی افزود: به عنوان نمونه، بانک کشاورزی منابع را با نرخ سود 34 درصد از بانک مرکزی می گیرد و با نرخ 18 درصد به مشتری ها می پردازد. وی ادامه داد: با مدیریت نقدینگی و کاهش سپرده قانونی باید به بانک ها کمک کنیم. مصوبه جدید سقف بودجه را تغییر و پایه پولی را افزایش می دهد.
