
علیرضا مقتدایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) در پاسخ به این سوال که بین دو شاخصی که بر اساس دو سال پایه متفاوت منتشر می شود کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است؟ گفت: قطعا شاخصی که سال پایه آن به هنگام تر است، از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سه ماه ابتدای امسال را بر اساس سال پایه ۷۶ اعلام کرده است، در حالیکه سال پایه سایر شاخص های اقتصادی مثلا نرخ تورم ماهیانه و غیره بر اساس سال پایه ۹۰ منتشر می شود، آیا این اقدام باعث می شود که نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران بیشتر باشد؟ اظهارداشت: دلیل این اقدام از سوی مرکز آمار را نمی دانم اما بانک مرکزی برای اینکه دقت آمارهایی که اعلام می کند را بالاتر ببرد، سعی می کند که محاسبات خود را بر اساس نزدیک ترین سال پایه انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه اعلام آمارها براساس سال پایه های قبلی دلیلی برای نشان دادن آمار بالاتر رشد اقتصادی نمی تواند باشد، تصریح کرد: اما چنانچه سال های پایه ای که در نظر گرفته می شود به سالی که در آن قرار داریم و گزارش اقتصادی مربوط به آن را تهیه می کنیم، نزدیک تر باشد شاخص های اعلامی هم به واقعیت نزدیک تر است و از سوی دیگر سال های پایه نهادهای آماری اگر به هم نزدیک تر باشد انتظار اینکه ارقام منتشره از سوی دو نهاد به هم نزدیک تر باشند، بیشتر است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: به این دلیل شاخص های مذکور به واقعیت نزدیک تر است که از ضرایب اهمیت و وزن های مورد استفاده واقعی تر برخوردار است. قاعدتا در سال پایه اوزان چه در شاخص های قیمت و چه در شاخص های تولید بر اساس وضعیت موجود تغییر می کنند و تا سال پایه بعد ثابت می مانند.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی تغییر سال پایه هم این است که تولید کننده آمار بر این باور قرار می گیرد که ضرایب اهمیت و وزن های نسبی در سال پایه قبل، قابلیت خود را از دست داده اند و می بایستی دوباره به هنگام شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: بانک مرکزی در نظر دارد که سال ۹۵ را سال پایه شاخص های قیمت و طرح های آماری قرار دهد، بر این اساس از نیمه دوم سال ۹۶ به بعد آمارهایی که اعلام خواهد شد بر اساس سال پایه ۹۵ خواهد بود؛ این در حالی است که در حال حاضر ضرایب مورد استفاده در اداره آمار اقتصادی، بر اساس مصارف و منابع سال ۹۰ است. پس از اینکه سال پایه تغییر می کند، مشخصه های تغییر یافته نیز اعلام می شود. مثلا بر این اساس ممکن است که در تعداد ۳۸۵ قلم کالا و خدمت و ضرایب آنها که نماینده سبد مصرفی خانوار هستند و مبنای محاسبه شاخص تورم می باشد، تغییراتی ایجاد شود.
مقتدایی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی مطالعات تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی از 1390 به 1395 را در دستور کار دارد.