مسعود خوانساری روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) درباره توافقنامه ایران با گروه اقدام تامین مالی گفت: براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، مسئولیت اجرای این توافقنامه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: امیدوار هستیم وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این قانون را هرچه سریعتر پیگیری کرده و برای شفافیت حساب های بانکی تلاش کند.
وی تاکید کرد: با اجرای توافقنامه ایران با FATF ارتباط بین بانک های ایرانی و بین المللی سریعتر برقرار شده و همزمان هزینه مبادلات بانکی به دلیل اشکالاتی که وجود دارد، کاهش پیدا می کند.
خوانساری اظهار داشت: در روزهای اخیر موضوع پیوستن ایران به این توافقنامه دستخوش مسائل سیاسی شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است.
لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم تهیه و به مجلس فرستاد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان آن را تایید نکرد و خواستار اصلاحاتی در آن شد. این قانون در نهایت در بهمن ماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید.
ایران نیز که تا تیرماه در فهرست سیاه گروه ویژه تامین مالی قرار داشت، با تصویب این قانون از این فهرست خارج شد اما در هفته های اخیر انتقاداتی با رویکرد سیاسی نسبت به اجرای این توافقنامه در رسانه ها مطرح شده است.
