محرک اقتصادی به ارزش ۱۷ درصد رشد ناخالص داخلی در انتظار توکیو

فومیو کوشیدا مدیر سیاستگذاری این حزب امروز (دوشنبه) به خبرنگاران گفت که حزب لیبرال دموکرات فردا بسته مذکور را به دولت ژاپن پیشنهاد خواهد داد.

کوشیدا از پیش نویش پیشنهاد مذکور رونمایی کرد و اظهار داشت که خواسته وی تصویب این بسته محرک است؛ بسته‌ای به ارزش دست کم ۶۰ تریلیون ین که هزینه مستقیم ۲۰ تریلیون ینی را نیز در بردارد.

بنا به گفته کوشیدا، با احتساب بسته‌ای که دسامبر سال گذشته به منظور تسهیل آثار ناشی از جنگ تجاری چین و آمریکا تهیه و تدوین شد، مجموع کل محرک‌های اقتصادی ژاپن به ۱۰۰ تریلیون ین خواهد رسید.

این رقم در مقایسه با محرک اقتصادی که ژاپن بدنبال بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جهان به خدمت گرفت، به مراتب بیشتر است؛ بسته‌ای که در مجموع ۵۷ تریلیون ین با هزینه مستقیم ۱۶ تریلیونی را در بر می‌گرفت.

کوشیدا گفت: حجم اقدامات معادل ۱۶ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن بوده و با محرک اقتصادی هنگفت ۲.۲ تریلیون دلاری آمریکا، برابری می‌کند.

برای تامین اعتبار این بسته، ژاپن هیچ راهی ندارد جز صدور و فروش اوراق پوشش دهنده کسری بودجه به ارزش ۱۶ تریلیون ین.

در حالی که بسیاری از قانونگذاران بدنبال این هستند تا مالیات فروش را که اکتبر سال گذشته از ۱۰درصد تجاوز کرد، کاهش دهند، کوشیدا معتقد است در صورتی که دولت بخواهد مالیات را به طور سرتاسری کاهش دهد، بازگرداندن مالیات فروش به سطح فعلی آن کار دشواری خواهد بود.

حزب حاکم ژاپن فردا پیشنهاد مذکور را برای تسلیم به «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور، نهایی خواهد کرد.

آبه شنبه هفته جاری به کابینه خود دستور داد تا به منظور محافظت از سومین اقتصاد بزرگ جهان، بسته محرک بی‌سابقه‌ای را تهیه و تدوین کنند؛ بسته‌ای که هزینه‌های مالی، سیاست پولی و اقدامات مرتبط با مالیات را شامل می‌شود.

تاکنون بیش از ۶۶۲ هزار و ۷۰۰ نفر در جهان به ویروس کرونا آلوده شده و دست کم ۳۰ هزار و ۷۵۱ تن جان خود را از دست داده‌اند؛ ویروسی مرگبار که تجارت جهانی و زنجیره تولید را مختل کرده و منجر به تعطیلی، تعدیل نیرو و ورشکستگی‌های بیشماری در کشورهای جهان شده است.

در ژاپن، جهش اخیر شمار مبتلایان هراس‌ها را از اعلام وضعیت اضطراری از سوی آبه افزایش داده و این در حالی است که تصمیم به تعویق المپیک توکیو، اقتصاد شکننده این کشور را تهدید به رکود کرده است.

مجموعه اقدامات و بسته‌های دولت ژاپن شامل طرح هایی است که به کسب و کارهای خرد و متوسط این اجازه را می‌دهد تا از موسسات مالی خصوصی وام با بهره صفر بگیرند. علاوه بر این، در این بسته‌ها پرداخت نقدی به خانواده‌ها و شرکت‌های کوچکی که در مضیقه هستند، گنجانده شده است.