به گزارش ایبنا به نقل از فارس، اقتصاد ژاپن که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود، این روزها با بحرانی جدی در ارزش پول ملی خود دستوپنجه نرم میکند.
نرخ برابری ین در برابر دلار آمریکا به پایینترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر سقوط کرده و این موضوع به یکی از چالشهای اصلی روابط اقتصادی واشنگتن و توکیو تبدیل شده است.
در مرکز این بحران، اختلاف نظر جدی میان اسکات بسننت، وزیر خزانهداری آمریکا، و سانای تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، درباره سیاست پولی بانک مرکزی این کشور قرار دارد. بسننت در طول سال گذشته بارها بر لزوم افزایش نرخ بهره ین برای تقویت ارزش آن تأکید کرده است.
اما تاکایچی نگران است که افزایش سریع نرخ بهره، رشد اقتصادی ژاپن را تضعیف کند و به همین دلیل در برابر این فشارها مقاومت میکند.
با وجود اینکه بانک مرکزی ژاپن از زمان روی کار آمدن تاکایچی در اکتبر سال گذشته، دو بار نرخ بهره را افزایش داده است، اما این نرخ همچنان در سطح بسیار پایین یک درصد باقی مانده است.
این در حالی است که نرخ بهره در آمریکا بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تعیین شده و همین فاصله قابل توجه، انگیزهای قوی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است تا با استقراض به ین (با بهره پایین) و سرمایهگذاری در داراییهای با بازده بالاتر در آمریکا، سود کلان به دست آورند.
این پدیده که به «تجارت اختلاف نرخ بهره» معروف است، خود یکی از عوامل اصلی تضعیف ین محسوب میشود.
در اقدامی بیسابقه، آمریکا برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ به طور مستقیم برای خرید ین و حمایت از ارزش آن وارد عمل شد. اما این مداخله در روزی انجام شد که بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
پیتر واسالو، مدیر سرمایهگذاری در شرکت «بیانپی پاریبا» در آمریکا، این اقدام را از دست دادن یک «فرصت طلایی» توصیف کرد؛ چرا که بازارها انتظار افزایش نرخ بهره را داشتند و این تصمیم میتوانست به بهبود ارزش ین کمک کند.
نتیجه این شد که مداخله آمریکا نتوانست کاهش ارزش ین را متوقف کند و این پول ملی بار دیگر به زیر سطح ۱۶۰ ین در برابر هر دلار سقوط کرد.
کارشناسان معتقدند که تا زمانی که فاصله نرخ بهره بین ژاپن و آمریکا به این شکل باقی بماند، فشار بر ین ادامه خواهد یافت و مداخلات دولتها نمیتواند روند بازار را تغییر دهد.
اما آنچه این بحران را برای آمریکا حیاتی میکند، موضوع مهمتری است. ژاپن با داشتن یک هزار و ۱۴۳ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکایی، بزرگترین دارنده خارجی این اوراق محسوب میشود.
مقامات آمریکایی به شدت نگرانند که ژاپن برای تأمین منابع مالی لازم برای حمایت از ین، مجبور به فروش بخشی از این اوراق شود.
چنین اقدامی باعث کاهش قیمت اوراق خزانه آمریکا و افزایش بازدهی آنها خواهد شد و در نتیجه، هزینه وامگیری برای دولت آمریکا، شرکتها و حتی مردم عادی این کشور را افزایش میدهد؛ از وام مسکن گرفته تا وام خودرو و شخصی.
به گفته مصطفی فهمی، کارشناس ارشد سرمایهگذاری، آمریکا برای محافظت از خود و بازار اوراق قرضهاش وارد عمل شده، چرا که خروج سرمایههای ژاپن از این اوراق میتواند مانند یک «بمب باشد که بازار بدهی آمریکا را با خطر جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، تاکایچی تلاش میکند با حفظ نرخ بهره پایین، رشد اقتصادی ژاپن را تقویت کند، اما کاهش ارزش ین باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه نفت و گاز شده و هزینههای زندگی را در ژاپن بالا برده است.
ژاپن که بیشتر انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند، به شدت از این افزایش هزینه متأثر شده و این موضوع محبوبیت نخستوزیر را در ماههای اخیر کاهش داده است.
با وجود وعدههای بسننت برای همکاری با ژاپن در جهت تقویت ین، شبکه «سیانبیسی» گزارش داده که مداخله آمریکا نتوانسته تغییری در روند بازار ایجاد کند.
سرمایهگذاران همچنان به دنبال سود بیشتر در آمریکا هستند و این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که اختلاف نرخ بهره میان دو کشور پابرجاست.
بازارها اکنون به دقت نظارهگر نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر هستند و بسیاری انتظار افزایش نرخ بهره را دارند.
با این حال، سقوط ین به زیر ۱۶۰ در برابر دلار، نشان میدهد که راه طولانی برای بهبود ارزش این پول ملی در پیش است و کارایی مداخلات دولتها در کوتاهمدت، محدود و ناچیز بوده است.
