به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، تأثیرات چشمگیر بحران مالی سال ۱۹۹۷ بر نظام مالی کشور تایلند باعث شد مراجع دولتی به همراه فعالان بخش خصوصی به منظور انجام اصلاحات اقتصادی، بازگرداندن اعتماد و انگیزه سرمایهگذاران و برگرداندن بخش مالی به مسیر پیشرفت و توسعه، اقداماتی را به انجام برسانند. یکی از این اقدامات موثر در حوزه مالی، طراحی یک برنامه توسعه میانمدت برای نهادها و موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی تایلند تحت عنوان برنامه جامع بخش مالی (FSMP) است.
فاز ۱ و ۲ این برنامه با همکاری و مشارکت وزارت مالی و بانک مرکزی تایلند و با توجه به اهمیت تداوم توسعه موسسات مالی، تصویب و اجرا شد. با وجود آنکه پس از تکمیل فاز 1 برنامه (2008-2004)، پیشرفتهای زیادی از جمله تغییرات در اقدامات تجاری، استانداردهای مدیریت ریسک و پیشرفتهای تکنولوژیکی در تایلند حاصل شد، اما نهادهای مالی با رقابت شدیدی در میان نهادهای مشابه، بازار سرمایه، بانکهای تجاری و خارجی و همچنین چالشهایی از طریق افزایش جهانیسازی نظام مالی و اقتصادی در نتیجه بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۷ روبرو بودند. لذا جهت دستیابی به ثبات مالی، اقتصادی و مدیریت ریسک موثر، فاز 2 برنامه (2014-2010) با تأکید بر توسعه نظام نهادهای مالی و مدیریت هرچه بهتر چالشهای موجود راهاندازی شد.
به دنبال اجرای فاز ۲ برنامه، نتایج زیر حاصل شد و تغییرات ساختاری قابل ملاحظهای در نظام مالی تایلند ایجاد گردید.
1- ایجاد یک نظام مالی کارا از طریق کاهش هزینههای عملیاتی جهت حمایت از رشد اقتصادی
2- شکلگیری نهادهای مالی قوی و انعطافپذیر و افزایش توانایی جذب و مقابله با تغییرات ناگهانی
3- متنوعسازی نهادهای مالی از طریق توانایی در فراهمآوردن واسطهگران مالی فرامرزی
4- ایجاد یک نظام مالی ارائهدهنده خدمات مالی منصفانه و شفاف
با توجه به دستاوردهای حاصل از اجرای فاز ۱ و ۲ طرح تحول و همچنین چالشهای پیشروی نظام مالی تایلند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این کشور، اجرای فاز ۳ طرح تحول بخش مالی تایلند را برای یک دوره ۴ ساله (۲۰۱۶-۲۰۲۰) در ۲۲ مارس سال ۲۰۱۶ تصویب کردند. هدف از اجرای فاز ۳ برنامه، ایجاد یک چارچوب راهبردی برای تداوم توسعه بخش مالی و اطمینان از مدیریت موثر چالشها است.
چشمانداز فاز ۳ FSMP شامل ارتقای رقابتپذیری بخش مالی تایلند برای حمایت از نیازهای مختلف با قیمتهای عادلانه و توسعه مبادلات و افزایش سرمایهگذاریهای منطقهای با نظارت موثر جهت اطمینان از حصول ثبات مالی و اقتصادی در کشور است.
اقدامات و سیاستهای اصلی فاز ۳ برنامه FSMP در ۴ بخش کلیدی زیر قرار میگیرند:
۱- توسعه خدمات مالی الکترونیک و نظام پرداخت به منظور افزایش کارایی نظام مالی تایلند (دیجیتالی کردن و ارتقای کارایی) از طریق حمایت از فعالان حوزه خدمات مالی، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات و محصولات مورد نیاز مشتریان، حمایت بانک مرکزی از برنامه ملی پرداخت الکترونیک و توسعه تراکنشهای الکترونیکی در بخش مالی
۲- حمایت از تعاملات منطقهای و ارتباطات سرمایهگذاری (بینالمللیشدن) از طریق افزایش ظرفیت نظام مالی تایلند در تسهیل روابط تجاری و یکپارچگی سرمایهگذاریهای منطقهای در جامعه اقتصادی آ س آن
۳- افزایش دسترسی گسترده افراد و شرکتها در اندازههای مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) به خدمات مالی
۴- توسعه زیرساختهای لازم (توانمندسازی) در حوزه مالی، حمایت از مشتریان، زیرساختهای قانونی و نظارتی به منظور تحقق چشمانداز فاز سوم طرح تحول
انتظار میرود پس از اجرای فاز ۳ طرح تحول، رقابتپذیری و کارایی نهادهای مالی تایلند در بازارهای داخلی و بینالمللی از طریق کاهش هزینههای عملیاتی، ارائه طیف وسیعی از خدمات و محصولات با قیمتهای مقرون به صرفه، دسترسی گسترده کلیه نهادهای مالی به خدمات مالی و توسعه تعاملات منطقهای افزایش یابد.
از این رو با توجه به تجربه کشور تایلند در تدوین طرح تحول نظام مالی در ایران، در کنار گسترش ارتباط با بازارهای مالی بینالمللی، لازم است اقدامات و الزامات اجرایی مناسبی در قالب یک برنامه جامع و فازبندیشده در کشور مورد توجه قرار گیرد. در شرایط کنونی، مدیریت ریسک در نهادهای مالی داخلی فاصله شگرفی با استانداردهای بینالمللی دارند و نه تنها نهادهای مالی موجود از تنوع لازم برخوردار نبوده، بلکه از توانایی کافی برای جذب و مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی و بهخصوص شوکهای وارده از طرف اقتصادهای جهانی در فرآیند پیوستن به بازارهای بینالمللی نیز برخوردار نیستند. لذا گسترش روابط با بازارهای بینالمللی میتواند در این شرایط خطرهای بالقوهای را بر نظام مالی تحمیل کند. بنابراین ضروری است در کنار گسترش همکاری با نهادهای مالی بینالمللی، ارتقای زیرساختهای نظام مالی با توجه به تجربه دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا توجه به فازهای مختلف طرح تحول در این کشورها در کنار ارزیابی وضعیت نظام مالی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
لیلا محرابی (کارشناس اقتصادی) و زهرا خوشنود (صاحبنظر پولی و بانکی)
