
به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس، بانک توسعه آسیا اعلام کرده است: اقتصادهای در حال توسعه آسیا در سال 2015 ، 5.9 درصد رشد کردند.
رشد اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز در پایان سال 2016 ، 6.6 درصد و برای سال 2017، 6.4 درصد پیش بینی شده است. این یعنی 0.1 درصد بیشتر از پیش بینی بانک توسعه آسیا در ماه مارس.
دلیل این امر اجرای محرک های مالی و پولی قوی در چین برای افزایش تقاضای داخلی و حفظ تعادل در تقاضای خارجی است.
مصرف خصوصی و بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد 6.7 درصدی اقتصاد چین در نیمه نخست سال جاری داشته اند و همزمان دولت این کشور به هدف خود برای افزایش دستمزدها و ایجاد مشاغل شهری بیشتر در راستای رشد پایدار دست یافته است.
انجام اصلاحات نیز به دستیابی هند به اهداف خود در رشد اقتصادی کمک کرده است به طوری که پیش بینی ها از رشد 7.4 درصدی این کشور برای سال 2016 و رشد 7.8 درصدی آن برای سال 2017 تغییری نکرده است.
رشد اقتصادی هند مدیون مصرف خصوصی بعد از افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی و همچنین درآمد بخش کشاورزی است. بهبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی به رشد 7.8 درصدی هند در سال 2017 کمک خواهد کرد.
رشد پنج اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا نیز به دلیل عملکرد قدرتمند کشورهای فیلیپین و تایلند و با وجود کاهش پیش بینی ها برای کشورهای اندونزی، مالزی و ویتنام، برای سال 2016، 4.8 درصد پیش بینی شده است.
سرمایه گذاری های دولتی در بخش زیربنایی به خصوص در اندونزی، فیلیپین و تایلند موجب جبران کاهش صادرات و همچنین کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی در نیمه نخست سال در این کشورها به جز اندونزی شده است.
بانک توسعه آسیا علاوه بر این اعلام کرد، رشد اقتصادی این پنج کشور در سال 2017 به دلیل رونق صنایع بزرگ، افزایش قیمت صادرات و افزایش سرمایه گذاری های زیربنایی به 5.0 درصد خواهد رسید.
در این گزارش هشدار داده شده است که خطرات مرتبط با تغییرات آب و هوا در آسیا مثل کاهش فصول بارندگی، افزایش خشکسالی و شیوع آفات و بیماری ها در آسیا اگر کنترل نشوند ممکن است به کاهش 10 درصدی تولید ناخالص ملی منطقه در سال 2100 شود.
موفقیت توافق 2015 پاریس برای محدودیت متوسط افزایش دما به کمتر از 2 درجه سلسیوس بستگی زیادی به کشورهای در حال توسعه آسیا دارد. سهم آسیا از تولید گازهای گلخانه ای از 25 درصد مجموع جهانی در بین سال های ۱۹۹۰ تا 1999 به 40 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.