عده زیادی از اقتصاددانان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی، نظام بانکی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی اخلاقی و شفاف را نظام منطبق بر بانکداری اسلامی معرفی میکنند. اهتمام اصلی بانکهای اسلامی این است که روشهای مالی آن ها براساس قوانین شریعت باشد و باتوجه به تاکید شریعت بر ارزشهای اخلاقی، میتوان مطمئن بود هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه میشود باید مبتنی بر اخلاق باشد.
براساس یک مقاله پژوهشی در این حوزه، بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاقی اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب میکند. بدلیل همین مفاهیم اخلاقی و ارزشی، بانکداری اسلامی چیزی فراتر از مفهوم ساده نحوه اداره بانکها و موسسات مالی میباشد. برمبنای این اصول اخلاقی و اعتقادی، سیستم بانکداری جدیدی پیشنهاد می شود که در این سیستم، بانک اسلامی برای تامین مالی از روشهایی استفاده می کند که با اصول اسلامی سازگار است و از عواملی که بر مبنای این اصول حرام است دوری می کند و در معاملات خود به سود و زیان هر دو گروه سهامداران بانک ها و موسسات مالی و مشتریان و ارباب رجوع توجه می کند.
دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که سابقه حضور در هیات مدیره بانک رفاه و چند فعالیت بانکی دیگر را در کارنامه خود دارد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به واکاوی ایرادات مزمن در سیستم بانکی کشور پرداخت و فقدان اخلاق اسلامی و روح عدالت در سیستم بانکی را عامل مهمی در مشکلات بانک ها و به تبع آن اقتصاد کشور عنوان کرد.
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنِا)، محقق نیا درخصوص لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی گفت: خروجی هر قانون اقتصادی و بانکی جدید در کشور باید دو شرط اساسی را تامین کند. اولاً حتما به اسلامی تر شدن سیستم منجر شود؛ ثانیاً موجب افزایش کمی و کیفی رفاه مردم شود. در دین ما تامین دنیا و آخرت باهم تنافی ندارد.
وی افزود: اگر با دیدگاهی غیر از این بخواهیم مشکلات سیستم بانکی را اولویت بندی کنیم و سیستم و ساختار جدیدی برای حل مشکلات تعریف کنیم؛ کما فی السابق سیستم بانکی ما ساز خودش را میزند و جدا از بخش واقعی اقتصاد حرکت می کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بدلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران، اگر سیستم بانکی نتواند از تولید و اقتصاد ملی و صادرات غیرنفتی حمایت کند در مواجهه با موانع تامین مالی و بویژه سرمایه در گردش بنگاه ها تقریبا تمام عصاره حاصل از تلاش صنعتی در کشور از بین می رود.
محقق نیا افزود: استقلال اقتصادی و حمایت همه جانبه از صادرات به عنوان رکن اولیه اقتصاد مقاومتی باید دغدغه اصلی و محور اصلاحات بانکی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: ماهیت دیدگاه سیستم بانکی باید به نحوی تغییر کند که بعد از این بانک ها خودشان را جدا از جریان اقتصادی ندانند. آن سیستمی را میتوان بانکداری اسلامی نامید که در ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد باشد.
عضو اسبق هیات مدیره بانک رفاه ادامه داد: حاکمیت رویکرد بانکداری اسلامی در اقتصاد بانک و بنگاه ها را در یک جبهه می بیند و نه مقابل و مانع یکدیگر. لذا در چنین سیستمی اگر تولیدکننده توسط بانک حمایت نشود و به دلیل تنگنای اعتباری موفق نباشد و در نتیجه رونق در اقتصاد حاکم نشود، همان سیستم مالی به شکست خواهد رسید.
اسلامی بودن مترادف بهره وری و کارایی
محقق نیا به خبرنگار ایبِنا گفت: اسلامی بودن در عین بهره وری وکارایی است و این مفاهیم در واقع یکی هستند. سودآوری تولید می تواند سهم سود سیستم بانکی را نیز افزایش دهد ولی آنچه در نتیجه مشکلات ساختاری بروز کرده عدم همسویی سیستم بانکی با تولیدکنندگان بوده است. در نتیجه 7خوان مشکلات اقتصادی به علاوه مشکلات ساختاری و سیستمی بانکی به 8 خوان بدل شده است.
استاد دانشگاه و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی در ادامه گفت: یکی دیگر از نکاتی که لازم است در اولویت اصلاحات بانکی قرار بگیرد این است که راه های تخلف بسته شود چراکه تخلفات جزء در سیستم بانکی باعث سنگ اندازی های بزرگ در جریان تولید خواهد شد. باز هم تاکید می کنم که تنها مسیر موجود برای ارتقاء و نجات سیستم بانکی حرکت متمرکز به سمت عدالت است.
وی افزود: یکی از ابزارهای تحقق عدالت مورد تاکید اسلام، استفاده بهینه و صحیح از امکانات سیستم بانکی است.
محقق نیا گفت: متاسفانه بانک های ما به پروژه های خارج از پایتخت به تناسب با طرح های تهرانی تسهیلات نمی دهند. پروژه های تهران بیشتر از منابع برخوردار می شوند و گاهی می بینیم یک پروژه در تهران بیشتر از مجموع پروژه های شهرستانی تسهیلات دریافت کرده است. این موضوع در تضاد با عدالت توزیعی منابع در اقتصاد کشور است.
وی افزود: آنچه مورد تاکید ما است این است که در لوایح اصلاحی بانکی مولفه هایی تعبیه شود که ساختار عدالت محوری را در بانک های کشور نهادینه کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: نظارت در بطن اقتصاد اسلامی بر محوریت اخلاق بنا شده است. سطوح نظارت بدون اخلاق تا بی نهایت ادامه می یابد و اثرگذاری مناسب را نیز نخواهد داشت.
محقق نیا تاکید کرد: خروجی سیستم بانکی است که در نهایت باید مهم باشد نه صرف قانون نوشته شده. در حال حاضر می بینیم که کارخانه های سیمانی با زیان عملیاتی سود 28 درصد اسمی در قبال تسهیلات بانکی پرداخت می کنند و در واقع بالای نرخ 30 درصد را برای این تسهیلات می پردازند. کارخانه های فولادی ورشکست شده همین منوال را دارند.
وی افزود: احتمالاً در اوایل سال 96 شاهد سیل ورشکستگی تولیدکنندگان خواهیم بود و تعداد زیادی از کارخانجات که مشمول ماده 141 می شوند.
این صاحب نظر پولی و بانکی در ادامه گفت: تولیدکنندگان می گویند اگر نرخ تسهیلات تا 4 درصد برسد آنها می توانند از تسهیلات بانکی کمک بگیرند و سر پا بایستند چراکه شرایط رکودی سال های اخیر اجازه بهبود و حرکت رو به جلو را به آنها نداده است.
محقق نیا با اشاره به زنجیره رکود در سال هی اخیر گفت: برای مثال بخش مسکن با رکود درگیر شده است بنابراین سیمان و سایر صنایع وابسته به آن همه از رکود ایجاد شده آسیب می بینند.
عضو سابق هیات مدیره بانک رفاه در پایان افزود: واقعیت امر این است که اصلاح نظام بانکی به تنهایی برای اقتصاد ایران موثر واقع نمی شود و آنچه باید عملی شود مهندسی کردن کلی فضای اقتصاد است. بخشی از ساختارها باید تغییر کند و همچنین برخی رفتارها اصلاح شود تا بدین ترتیب با اصلاحات زنجیروار به رشد پایدار دست یابیم و اهداف بلندمدت اقتصاد را محقق سازیم.
لازم به ذکر است، ارزشهای اخلاقی باید در تمام بخشهای بانکداری اسلامی حاکم باشد. از مهمترین اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی میتوان به مواردی نظیر دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمت و محصول بانک در بانکداری اسلامی، تاکید بر استقرار و توسعه قرض الحسنه برای پاسخگویی به نیاز مالی نیازمندان، تلاش برای محرومیت زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تامین مالی خود، آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آنها، تنظیم وثایق موردنیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان مشتری برشمرد. همچنین نبود سرمایهگذاری در فعالیتهای غیراخلاقی و غیر مفید برای جامعه، زمینهسازی و ترویج فعالیتهای اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه، تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته سالاری، استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت از این موارد است.
