به گزارش ایبِنا، این روزها یکی از مشکلات اقتصادی ایران، واردات کالاهای غیرضروری به جای کالاهای اساسی است. برخی کارشناسان در این باره معتقدند وزارت صمت با ارائه مجوزهای متعدد برای مصارف ارزی و عدم رهگیری از سوی مراجع مربوطه باعث شده است سیاست ارزی کشور دچار چالش شود. از سوی دیگر، ارزهای دولتی که بنا بوده به بهبود وضعیت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک کند و در عمل موجب کاهش و تثبیت قیمت کالاها شود، با نارسایی در برخی جهات موجب قاچاق کالا و ارز از سوی و قاچاق معکوس از سوی دیگر می‌شود. قاچاق معکوسی که به این معنا است که کالاهایی با هزینه دولتی و یارانه‌ای در کشور تولید یا خریداری شود اما به دلیل تفاوت ارزش دلاری آن به صورت‌های مختلف به کشورهای همسایه ارسال شود. یعنی به دست مصرف کننده واقعی در داخل کشور نرسد.
سید محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، در این‌باره معتقد است: اگر ما در تامین ارز مشکل داریم و ارز کافی برای تخصیص نداریم، باید از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی جلوگیری کرد؛ عاملی که باعث می‌شود مصرف کالای خارجی در داخل کشور کم شود قیمت آن کالا است. در نتیجه باید با نظارت بر واردات کالاهای غیرضروری قیمت‌ها به درستی تعدیل شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط که منابع ارزی محدود داریم و تحریم‌ها وجود دارد، شوک‌های متعدد به اقتصاد کشور وارد می‌شود، به خبرنگار ایبِنا گفت: عاملی که باعث می‌شود فکر کنیم دولت سیاست اشتباهی همچون ارز ۴۲۰۰ را اعلام می‌کند، این است که یا در حوزه اقتصادی سیاست‌گذاری مناسبی نشده و یا ذی‌نفعان خاصی در این میان وجود دارند که حتی در بدترین شرایط تحریم‌ها هم حاضر نیستند کمی از این فساد کوتاه بیایند.
در شرایطی که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نتوانند در یک هماهنگی با هم اقدامات هیئت دولت را پیش ببرند، زمینه برای دور شدن از اهداف اصلی ارز دولتی و باز شدن دست سوءاستفاده‌گران به نظام ارزی کشور باز می‌شود. صادق‌الحسینی در این‌باره تصریح کرد: هر سیاستی که به لحاظ قیمت و در شرایط بحران ارزی باعث شود که قیمت ارز سرکوب شود، نه تنها مطلوب نیست بلکه منابع بیشتری را به هدر می‌دهد. چرا که بخشی از آن صرف فساد و ذی‌نفعان مختلف می‌شود که با استفاده از رانت خود و منافذی که وجود دارد اقدام به واردات کالای خارجی ارزانتر در داخل کنند.
وی افزود: کالای ارزان خارجی در عمل هم منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود و هم برخلاف سیاست صرفه‌جویی ارزی در کشور است. لذا اگر می‌خواهیم منابع ارزی کمتری استفاده کنیم باید در مصرف کالاهای خارجی صرفه‌جویی شود.
صادق‌الحسینی یادآور شد: با وجود اینکه در این سیاست بنا است کالای خارجی ارزان وارد شود اما ارزان به دست مشتری نهایی نمی‌رسد و این ارزان وارد کردن تنها امکان تولید داخلی آن کالا را از بین می‌برد.
این اقتصاددان با اشاره به رویه قاچاق معکوس که از سوی دلالان و بدون نظارت قانونی صورت می‌گیرد، گفت: برای مثال، اتفاقی که در دارو می‌افتد، این است که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود و داروی خارجی وارد می‌کنیم. در این شرایط، قاچاق معکوس از ایران به افغانستان و عراق رواج پیدا می‌کند و آن دارو که با نرخ دلار دولتی وراد شده است، در مرزهای عراق و افغانستان با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد عزم جدی برای مواجه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز تثبیت نشده است حتی اگر ستاد کل نیروهای مسلح هم بخواهد جلوگیری از قاچاق را برعهده بگیرد کاری از پیش نمیتواند ببرد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر اگر نرخ ارز واقعی و درست باشد، کالاهای غیرضروری به این شکل، وارد نمی‌شود و اصلا نیازی به دخالت دولت هم نخواهد بود.
تثبیت نرخ ارز و نظارت بر واردات کالاها دو رویکرد اصلی است که اقتصاد ایران باید در این شرایط دنبال کند. صادق‌الحسینی در این‌باره تاکید کرد: به طور معمول تاجر کالایی را که سود بالاتری دارد، وارد می‌کند که آن هم با توجه به بازار مصرفی ایران، کالای ضروری است.. پس باید کالاهای غیر ضروری و لوکس کمتر وارد شود و حالا در این شرایط تحریم، وظیفه وزارت صمت این است که بتواند نظارت خوبی بر واردات کشور داشته باشد و نیازهای کشور را بشناسد که متاسفانه این کار را نکرده‌اند و اصلا چنین سیستمی ندارند لذا عملا نظارت بر واردات کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست.
این اقتصاددان دلیل نابسامانی بازار کالاهای وارداتی و عدم تثبیت قیمت‌ها را در تخصیص نامتوازن ارزی دانست و در پایان نسبت به نظارت بر مصارف ارزی کشور از سوی نهادهای ذی‌صلاح گفت: یکی از دلایل فرعی موضوع که ما نمی‌توانیم منابع ارزی خود را درست مصرف کنیم این است که کالاهای لوکس وارد می‌شود و در نتیجه صرفه‌جویی ارزی اتفاق نمی‌افتد.
