به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد اروند، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: بر همین اساس تمامی تشریفات گمرکی کالاهای همراه مسافر، کالاهای مصرفی در منطقه، ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی، از بدو ورود تا خروج بر عهده گمرک سازمان منطقه آزاد اروند است.
وی با اشاره به مجاب شدن گمرک جمهوری اسلامی به اجرای قانون و استقرار رسمی گمرک در گیت های خروجی شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) گفت: بر اساس ماده ۲ مقررات صادرات و واردات گمرکی مناطق آزاد کشور، ورود هر نوع کالا به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد مجاز است و بر همین پایه ساکنان اروند می توانند از مزایای کالای همراه مسافر و کالای مصرفی در منطقه استفاده کنند.
موسوی از تسهیل و تسریع فرآیند تامین کالای مصرفی در منطقه و ورود کالای همراه مسافر و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی در منطقه و ماشین آلات به عنوان مزیت های استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند نام برد و افزود: کاهش زمان طی مراحل و هزینه ترخیص کالا یکی دیگر از مزیت های استقرار گمرک در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند است که با اجرای آن ضمن دسترسی مردم به کالاهای ارزان تر از این بابت منفعت فراوانی می برند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه ملزم به مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا هستیم، تصریح کرد: با استقرار گمرک در گیت های خروجی موضوع نظارت و کنترل کالاها نیز شکل بهتری به خود می گیرد.
وی یادآور شد: وزارت صمت ۸۴۹ قلم کالا تحت عنوان کالای همراه مسافر به منطقه آزاد اروند با سهمیه ۵۰ میلیون دلار به صورت سالانه تعیین کرده که با استقرار گمرک، کالای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب تامین می شود.
منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند با وسعتی معادل ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر است که در شمال غربی خلیج فارس، جنوب غربی استان خوزستان، در محل تلاقی اروند رود و کارون و در همسایگی کشورهای عراق و کویت قرار دارد. منطقه آزاد اروند که در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات دولت رسیده است با داشتن بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، پر جمعیت ترین منطقه آزاد کشور به شمار می رود.
