به گزارش عصر دوشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) ولی الله سیف در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به طرح دولت در اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به 7 هزار و 500 واحد تولیدی گفت: برنامه نظام بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبت نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات یادشده اظهارداشت: مهم ترین اولویت دولت در اعطای تسهیلات، تامین سرمایه در گردش بنگاه هایی است که دارای بازار مصرف هستند و قیمت فروش کالاهای آنها از قیمت تمام شده تولید بالاتر است.
سیف خاطرنشان کرد: در زمینه اعطای تسهیلات موانعی مانند چک های برگشتی وجود داشت که برای رفع این مشکل نیز همزمان با ارایه تسهیلات، چاره اندیشی و وضعیت بدهی بنگاه ها تعیین تکلیف می شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها برای تحریک در اقتصاد و ایجاد اشتغال از بنگاه هایی که در تنگنا بودند حمایت کردند افزود: در پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ نیز باید باید بررسی صورت گیرد تا در نهایت منجر به افزایش تولید و بازگشت منابع به بانک ها شود.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز تاکید کرد: نرخ ارز در دولت تدبیر و امید ثابت نمانده و بانک مرکزی در این زمینه برخورد منطقی دارد و این وظیفه را احساس می کند که باید از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
سیف همچنین به شیب ملایم نرخ ارز در سال های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: این نرخ در برخی فصول تغییراتی را تجربه کرده که ممکن است به دلیل افزایش سفرها به اروپا و رشد تقاضای ارز باشد.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت مکلف شده بر مبنای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکانیزمی را ایجاد کند که طی آن مالیات صادرکنندگان در مدت یکماه اخذ شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ماده 169 قانون مالیات های مکرر نیز مربوط به مالیات اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی است که باوجود تصمیم گیری شورای گفتگو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ البته امروز تصمیم گرفته شد که این موضوع به سازمان مالیاتی ارائه و سپس به تصویب نهایی برسد.
به گفته سیف، همچنین در جلسه امشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون دریافت علی الحساب مالیات 4 درصد از واردکنندگان که حتی گروه های خوش حساب را نیز درگیر بوروکراسی بیش از حد کرده بود تصمیم گیری شد که در نهایت برای تصویب به وزیر اقتصاد ارائه می شود.
