عباس دادجوی توکلی، کارشناس امور بانکی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا درباره ارائه راهکار جهت بهبود شرایط اثرگذاری مثبت در بورس با توجه به مخالفت بانک مرکزی درخصوص نرخ اعلامی تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی گفت: اختلاف نظر گسترده‌ایی میان بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور با نهادهای دیگر همچون اداره مالیات، سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه در خصوص "نرخ اعلامی تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی"، طی ماه گذشته رخ داده است که درباره آن باید اشاره داشت، رویه متداول از گذشته تاکنون، آن بوده که نحوه تسعیر دارایی‌ها ، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام (در سرفصل تفاوت تسعیر ارز) ، درآمدها و هزینه‌ها (همگی از نوع ارزی)، چه در واحدهای داخل و چه در شعب خارج کشور، بر مبنای استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تبیین شده و نرخ تسعیر نیز توسط بانک مرکزی اعلام شود.
وی در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها به طور کلی هم در داخل کشور تحت عنوان «معاملات ارزی»، به فعالیت ارزی می‌پردازند و هم برخی بانک‌ها بواسطه آنکه از گذشته در خارج از کشور، دارای شعبات (واحدهایی) بوده‌اند، به فعالیت ارزی در خارج از کشور مشغول هستند. از فعالیت شعب (واحدهای) خارجی به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی و از لحاظ استانداردهای حسابداری، تحت عنوان «عملیات خارجی» یاد می‌شود که رویه تسعیر هر یک از اقلام ترازنامه ، سود و زیان دوره/جامع، و نرخ قابل اعمال در هر کدام از واحدهای داخل و خارج کشور می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین آنچه سبب شده تا بانک مرکزی در سال جاری ، در خصوص نرخ تسعیر ارز، از "نرخ تاریخ ترازنامه در انتهای سال ۱۳۹۹" بهره نبرده و بر نرخ های دوره قبل تاکید داشته باشد در چند سرفصل قابل بررسی است.
این کارشناس امور بانکی در رابطه با این سرفصل‌ها چنین توضیح داد: اولین بخش مورد اشاره دارایی‌های ارزی بانک‌ها چه در واحدهای داخل (تحت عنوان معاملات ارزی) و چه در شعب خارج کشور (تحت عنوان عملیات خارجی) ، به دلیل تحریم‌ها ، عدم توان بازپرداخت تولید کنندگان و سوء استفاده برخی از مکانیزم ضعیف اعتبار سنجی بانک‌ها که چندان با کیفیت محسوب نمی‌شود، است. بدان معنی که "سرفصل تسهیلات به ارز"، "تسهیلات شعب خارج کشور" همچنین "بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی"، بعضاً شامل حجم گسترده‌ای از طبقه "معوق و مشکوک الووصل" بوده که ذخیره‌گیری مناسبی نیز طی دوره‌های قبل در خصوص آن اعمال نشده و بعضاً در سال‌های قبل با تسعیر ارز، بیش ارزشگذاری شده‌اند!
دادجوی توکلی در ادامه تاکید کرد: نرخ تسعیر مورد استقاده برخی بانک‌ها (تعداد کمی از بانک‌ها) ، بخصوص در برخی ارزهای پرکاربرد، با آنچه ابلاغ گردیده بود، تفاوت داشت، به نحوی که در خصوص ارزهایی با پوزیشن منفی ارزی با حجم بالایی از کاربرد، سعی در عدم شناسایی زیان تسعیر داشته و یا حتی با نرخ‌های غیر متعارف، اقدام به شناسایی سود حاصل از تسعیر کرده‌اند. علاوه براین مسئله باید مورد اشاره قرار داد که «تفاوت تسعیر ارز حاصل از عملیات خارجی شعب خارج کشور»، شناسایی شده در حقوق صاحبان سهام برخی بانک‌های خصولتی، در حالی که سهم بالایی از دارایی‌های آن‌ها فاقد کیفیت لازم و عدم توانایی در کسب درآمد دارد، از چه محلی شناسایی شده است؟ چطور ممکن است این بانک‌ها در صورت سود (زیان) جامع خود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام، رقم افزایشی شناسایی کنند؟ آیا حقوق صاحبان سهام شناسایی شده ناشی از تفاوت تسعیر ارز، واقعاً «سرمایه» است؟
وی در این خصوص افزود: در کنار موارد مطروحه ، در برخی موارد نیز به نظر می‌رسد، اختلافات عمیقی میان آنچه در استانداردهای حسابداری بر اجرای آن تاکید شده با آنچه در فضای اقتصاد کلان و بانکداری ایران می‌گذرد، وجود دارد. برای نمونه مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تاکید شده در صورت تعدد نرخ، نرخی مورد استفاده قرار گیرد که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوطه، بر حسب آن به تسویه درآید، اما به نظر می‌رسد در مورد برخی از بانک‌ها که سهم دارایی‌های ارزی معوق – مشکوک الوصول در آن‌ها بالاست، جریان نقد ارزی به شدت با اختلال مواجه بوده و در ضمن مطابق با تعاریف اقلام "پولی" ، این دارایی‌ها بر حسب وجه معینی از "نقد" قابل تعیین نیست(به نوعی دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت، نباید اقلام پولی محسوب شود). از سوی دیگر بر خلاف سایر نقاط جهان ، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها مانند سپرده‌ها و وام‌ها ، قابل معامله در بازار ثانویه نیست. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان ، تسهیلات اعطایی بانک‌ها، قابل معامله و قیمت‌گذاری در بازار ثانویه است، بنابراین باید بر لزوم به کارگیری استانداردهای حسابداری، منطبق با نظام بانکی کشور، تاکید ورزید.
این کارشناس امور بانکی در باره اختلاف اداره مالیات و بانک مرکزی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در حوزه ارز و نحوه شناسایی سود آن‌ها از محل تسعیر بی‌توجه بوده است. البته این موضوع وظیفه اداره مالیات نبوده و این موارد پیش از این، باید از سال ۱۳۸۹ تاکنون، مورد توجه بانک مرکزی و همچنین مدیران برخی بانک‌ها قرار می‌گرفت که طی دهه اخیر به دلیل تحریم‌ها و عدم نظارت، مغفول مانده است. همچنین اختلاف اداره مالیات با نرخ اعلامی بانک مرکزی، از زاویه دیگری قابل طرح است. چنانچه فرض شود، نگاه سازمان امور مالیاتی این است که از استاندارد حسابداری شماره (۳۵) با موضوع مالیات بر درآمد که از سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا است، جهت پشتیبانی اجرایی این نامه استفاده کند، برخی ابهامات همچنان پابرجاست، بدان معنی در صورتی که این تصور وجود داشته باشد، تفاوت حاصله میان آنچه سازمان مالیاتی بر اساس نرخ نیمایی (حدوداً ۲۴۰۰۰ تومان) بر آن اصرار دارد با آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده، یک «تفاوت موقت» بوده و دیر یا زود محقق خواهد شد و از سویی باید به عنوان یک دارایی / بدهی مالیات انتقالی، در نظر گرفته شود، استدلالی غلط به نظر می‌رسد، چراکه ممکن است برای نمونه، با اعمال فشار بانک مرکزی برای ذخیره گیری شدید بر روی دارایی‌های بی کیفیت ، اتفاقاً در دوره‌های بعد، بانک‌ها دچار زیان تسعیر شوند و این به معنای "ریسک قانون و مقررات احتمالی" خواهد بود.
دادجوی توکلی درادامه یادآور شد: موضوعی که چنین اختلافاتی را به وجود آورده، نتیجه بیش از یک دهه غفلت در شفافیت و نظارت بوده و اکنون بانک مرکزی درصدد افزایش کیفیت نظارت خود بر بانک‌هاست. در خصوص تسهیلات ارزی اعطایی باید اعتبار سنجی درست صورت پذیرد که تا این حد، منجر به رشد مطالبات غیر جاری ارزی بانک‌ها نشود. همچنین بهتر است که بدلیل نوع فعالیت بانک‌ها که با سایر صنایع تفاوت دارد، استانداردهای حسابداری ارزی مختص فعالیت ارزی بانک‌ها آن هم در نظام بانکی ایران تدوین شود و مدیران بانکی ملزم به افشای صحیح اطلاعات در صورت های مالی خود برای استفاده کنندگان شوند و اینگونه فعالان بازار سرمایه ، با ابهامات مواجه نشوند.
