به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی پرداخت.
در این تحلیل آمده است: هدف از ارائه طرح حاضر، تفسیر قانونگذار در رابطه به قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است. به موجب این تفسیر دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی همانند کارگران کارگاه های کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.
در این طرح نمایندگان بیان داشته اند که به استناد ماده (۷۵) و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 1374.10.20 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده اند.
تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می تواند زمینه ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه ای از سوی دستگاه های اجرایی با توجه به توان چانه زنی مالی آنان و بهره گیری از ظرفیت های قانون گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.
فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهیانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است (مطابق آنچه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب 1370.12.06 آمده است) این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند و نظر تفسیری نمی تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.
در جمع بندی این تحلیل نیز آمده است: همانگونه که بیان شد ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون کار ارائه نکرده است. تبصره ۴ ماده ۱۱۷ نیز بیان می دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 1374.10.20 ندارد.
ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفتند. لذا استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می رسد. ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 1374.10.20 قانونی است جامع الشمول برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت های سلیقه ای که از سال 1374 تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است.
مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست های مشابه را فراهم می کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.
