09 آبان 1395 - 10:05

تدوین طرح مشترک اقتصادی دولت و مجلس/ اصلاحات اساسی در برنامه ششم

رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برنامه ای برای خروج اقتصاد از رکود و دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد تدوین می کنند.
کد خبر : ۱۲۷۰۵
تدوین طرح مشترک اقتصادی دولت و مجلس/ اصلاحات اساسی در برنامه ششم

به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) حمیدرضا حاجی بابایی با تاکید بر اینکه نظارت از قدرتمند ترین مواد برنامه ششم توسعه است، گفت: تمام تلاش ما بر این است که برنامه ششم بر اساسس سیاست های کلی نظام ، محورهای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز نوشته شود.


رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت: مسائلی از جمله قاچاق، ‌وضعیت بانک ها، قانون تجارت و رانت خواری از جمله موانع رسیدن به رشد 8 درصدی از برنامه ششم توسعه است.


حاجی بابایی افزود: مقرر شده که کمیسیون تلفیق مجلس با همکاری دولت برنامه ای تدوین کنند تا شکننده رکود و پیش برنده اقتصاد باشد و کشور را به رشد هشت درصد برساند.


وی با بیان اینکه برنامه ششم جامع همه قوانین مورد نیاز کشور نیست گفت: به طور مثال در کشور قوانین خاص درباره قاچاق و رانت کم نیستند و ما برای مقابله با این موارد قانون کم نداریم. شفاف نبودن قوانین بودجه از جمله مشکلات همیشگی دولت ها است.


رئیس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: برای نخستین بار اصلاحات قابل توجهی در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. حاجی بابایی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که دولت بتواند به مرور خود را از درآمد های نفتی جدا کند و از این درآمد ها صرفا برای سرمایه گذاری و اشتغال استفاده شود.


وی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و نگاه به خارج از کشور برای سرمایه گذاری بیان داشت: باید نگاهمان به خارجی بستن قراردادهای پایاپای باشد و این برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه دیده شده است.


رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت:‌ اگر بخواهیم به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم با بودجه به طور کامل شفاف باشد، قوانین اجرایی شوند و همه قوا در برابر قانون پاسخگو باشند.


حاجی بابایی یکی از مشکلات موجود را بدهی های هنگفت دولت به صندوق ها، بیمه ها و بانک ها دانست و افزود: دولت فقط یکصد هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.


وی در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه گفت: به هیچ وجه موضوع محاسبه پنج سال آخر حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق تصویب نخواهد شد و نحوه محاسبه بر اساس دو سال آخر خواهد بود. موضوع نظام هماهنگ پرداخت هم در این کمیسیون تصویب شد.

ارسال‌ نظر