به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) سیدرحمت اله اکرمی با اعلام این خبر اظهارداشت: این دستور العمل ها بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین و به تایید دیوان محاسبات کشور رسید.
وی افزود: اجرای این دستور العمل در کنار دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی، موجب افزایش شفافیت مالی در بازار بدهی و انعکاس این اوراق در صورت های مالی واحدهای گزارشگر و به تبع آن صورت های مالی دولت خواهد داشت.
اکرمی با تاکید بر نقش اطلاعات حسابداری در زمینه مدیریت بدهی ها، ایجاد ساز و کار لازم برای شفافیت مالی را از الزامات توسعه بازارهای بدهی و تامین منابع مالی دولت با حداقل هزینه دانست.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین ثبت بدهی های استقراضی در سیستم حسابداری دولتی را اقدامی با اهمیت در جهت پاسخگویی و انضباط مالی برشمرد.
