به گزارش ایبِنا به نقل از گاردین، مطابق پیش بینی اندیشکده بریتانیایی(CEBR)، سال پیش رو با تورم و تغییرات اقلیمی روبرو خواهد بود، در حالی که رشد اقتصاد جهانی نسبتا قوی و بازارهای سهام ضعیف خواهد بود. طبق این پیش بینی، دنیا سال جدید را با اقتصادهایی آغاز می‌کند که با وجود بحران زنجیره تامین و شیوع سریع اومیکرون متوقف شده‌اند، اما با توجه به برآوردها، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در مقایسه با برآورد ۵.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد رشد داشته باشد.
داگلاس مک ویلیامز، بنیانگذار و معاون اجرایی این مرکز تحقیقات، گفت که این گروه، رشد ۶.۷ درصدی را برای بریتانیا در سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده بود، اما پس از گذشت ماه دسامبر، آن را به ۶.۶ درصد کاهش داد. تولید ناخالص داخلی از دست رفته در نتیجه افرادی که در خانه می مانند و هزینه نمی کنند، به اضافه تأثیر محدودیت ها در ولز و اسکاتلند، را حدود ۳ میلیارد پوند برآورد می کنیم. به همین ترتیب، پیش‌بینی رشد جهانی در سال ۲۰۲۱ با ۰.۱ درصد کاهش به ۵.۱ درصد رسید. سال جدید برای بریتانیا به کندی آغاز خواهد شد، اما با حل شدن مشکلات عرضه و پس‌اندازهای خرج نشده موجود در جیب مردم، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی حداقل ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کند.
به گفته این اندیشکده، احتمالا بزرگ ترین مشکل پیش روی سیاست گذاران در سراسر جهان، به ویژه در ایالات متحده و بریتانیا، تورم است. بانک مرکزی انگلستان به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را در ماه دسامبر پس از افزایش تورم به ۵.۱ درصد و بالاترین سطح یک دهه اخیر افزایش داد و نشان داد که افزایش نرخ های بیشتری در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت زیرا انتظار می رود افزایش هزینه های انرژی، تورم را در بهار امسال به ۶ درصد برساند. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را برای سال آتی سه بار افزایش داده و کاهش نرخ اوراق قرضه دولتی را با وجود تورم بالای نگران کننده، تسریع بخشیده است. این مرکز اعلام کرد که ممکن است تورم در بریتانیا به ۶ درصد و در ایالات متحده به بیش از ۷ درصد برسد، در حالی که در ماه نوامبر به بالاترین حد خود در ۳۹ سال گذشته یعنی ۶.۸ درصد رسیده بود.
در حالی که دستمزدها نیز در فشار بازار کار با کاهش بیکاری و افزایش مشاغل خالی بالا خواهد رفت، تورم رو به رشد منجر به کاهش هزینه های زندگی در بریتانیا خواهد شد. این اندیشکده هشدار داد که خانوارهای بریتانیایی به دلیل قطع دریافت دستمزدها و افزایش قبوض مالیات و انرژی با فاجعه هزینه زندگی روبرو هستند. با وجود نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش تسهیلات، انتظار می‌رود بازارهای اوراق قرضه، سهام و دارایی در سرتاسر جهان با کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصد سقوط کنند و بخشی از اثر آن تا سال ۲۰۲۳ ادامه یابد. در حالی که سال ۲۰۲۱ سالی بود که نگرانی های زیست محیطی جریان ساز شد و بخش تجاری نسبت به دولت ها موضع تهاجمی تری اتخاذ کرد، سال ۲۰۲۲ سالی خواهد بود که سیاست ها تغییر کرده و تعهداتی داده شده است اما فناوری هنوز در مراحل اولیه خود است.
