در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، نرخ دلار تحت تاثیر اخبار و هیجانات ناشی از آن جهشی دوباره پیدا کرد. فتح کانال ۱۶۰ هزار تومان دولت را نگران کرد که مبادا کنترل از دست خارج شود و با دستپاچگی به سراغ اقداماتی رفت که پیش از این بارها از سوی دولتها تجربه شده و شکست خورده است. «پایین کشیدن نرخ دلار به هر قیمتی» هدفی ست که سیاستگذاران را به اشتباه چندباره میاندازد.
اساسا مداخله دولت در بازار ارز اگر حتی در کوتاه مدت هم نتیجه داشته باشد نمیتواند دوامی در میان مدت و بلندمدت پیدا کند و هدف دولت محقق نمیشود. به جای ورود دولت، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بازار ارز، باید از ظرفیت و ابزارهای دراختیار برای کنترل شرایط استفاده کند. به بیان صریحتر بانک مرکزی باید اختیار کامل برای عمل در مواقع حساس و ضروری را داشته باشد. اگر قدرت عمل را از بانک مرکزی بگیریم و به جای سیاستگذار ارزی، دولت در بازار مداخله کند دقیقا همان خطایی را مرتکب شدیم که دولتهای قبل آن را بارها آزمودند.
آخرین پروندهای که برای فساد ناشی از ارز چند نرخی تشکیل شد به چای دبش با دو متهم در سطح وزیر بود. ارزی که برای تامین مایحتاج اساسی مردم به صورت یارانهای به واردکندهها داده میشد یا سر از بازار آزاد در میآورد یا اگر با آن کالای اساسی خریداری میشد، ارزان به دست مردم نمیرسید و این وسط تمام سودی که از ارز ارزان به دست میآمد به جیب تعداد محدودی از ذینفعان میرفت. با اینکه در دوره احمدی نژاد پروندههای فساد ارزی بی شمار بود، اما دولت روحانی از این اتفاق درس نگرفت و وقتی قیمت دلار تا هفت هزار تومان بالا رفت، دولت برخلاف نظر مسئولان وقت بانک مرکزی، اعلام کرد که قیمت رسمی این ارز، ۴۲۰۰ تومان است و عددی غیر از آن را به رسمیت نمیشناسد. با این تصمیم، دولت مجبور شد ذخایر ارزی را حراج کند و برای تمامی کالاهای وارداتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بذل و بخشش کند. خیلی طول نکشید که دولت فهمید این تصمیم نتیجهای جز ایجاد رانت برای عدهای و خالی شدن ذخایر ارزی ندارد. این نتیجه باعث شد که ارز واردات کالاها آزاد شود، اما از ترس جهش قیمت کالاهای اساسی، ارز این اقلام را باقی گذاشت.
رئیسی که رئیس جمهور شد، با تبلیغ بسیار روی طرحی با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی، قصد کرد یارانه ارزی کالاهای اساسی را حذف کند. اما طی یک اشتباه استراتژیک پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نگاه داشت. به این ترتیب هم قیمت کالاهای اساسی با یک جهش بی سابقه روبهرو شد هم یارانه ارزی باقی ماند.
در تمام این سالها مداخله دولت در بازار ارز، پروندههای متعددی را روانه دستگاه قضا کرد ولی دولتها کماکان به برقراری این رویه تن دادند. این جریان از طرف دیگر باعث فراری شدن ارزهای صادراتی میشد و صادرکنندگان برای آنکه ارز خود را در بازار توافقی زیر قیمت نفروشند با ترفندهای گوناگون از آوردن ارز به کشور خودداری میکردند. حالا در دومین سال از شروع به کار دولت چهاردهم، بانک مرکزی تلاش در اصلاح بازار و حرکت به سوی یک نرخ واحد برای ارز دارد. هرچند این راه، دشوار است و پیامدهای تورمی در ابتدا دارد، اما میتواند با حذف فسادی که در این حوزه خوابیده، بازار را اصلاح کرده و نظام عرضه و تقاضا را روی ریل خود قرار دهد.
در روزهای گذشته اخبار و بعضا شایعاتی که در خصوص احتمال وقوع جنگ در سطح کشور میچرخد، نگرانی مردم برای از دست رفتن دارایی هایشان را افزایش داده و این ترس آنها را روانه بازار ارز و طلا کرده است. طبیعی ست که با هر هجوم تقاضا، قیمتها افزایش پیدا میکند.
مشکل زمانی پیدا میشود که این رشد قیمت را به جای دلیل اصلی، به موضوع غیرمرتبط یعنی سیاست تک نرخی کردن ارز ارتباط دهیم. هرچند این سیاست هم تبعات تورمی دارد ولی در رشد قیمت اخیر، دلیل اصلی، خرید هیجانی مردم ناشی از دلهرههای جنگ احتمالی ست.
قطع شریانهای اصلی رانت
محسن محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایبنا با اشاره به اینکه نباید مسائل را خلط کرد و سیاست حذف ارز ترجیحی را در ماجرای رشد قیمت اخیر زیر سئوال برد توضیح داد: واقعیت این است که ادامه روند گذشته برای دولت به لحاظ اجرا و نظارت، عملاً غیرقابل اجرا بود. مشکل اصلی در نحوه توزیع و تخصیص این ارز بود. این فرآیند به طور سیستماتیک باعث ورود افراد سودجو و غیرمتخصصی شد که هیچ ارتباطی با زنجیره تولید کالاهای اساسی نداشتند. آنها با تکیه بر مکانیزمهای موجود، با روشهایی مانند بیشاظهاری یا بیشبراوردی در نیاز ارزی، منابع هنگفتی را به سمت خود هدایت میکردند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تشریح کرد: هرچند خود دولت با مداخله در بازار ارز چند نرخی ایجاد کرد، اما پرداخت یارانه با ارز ترجیحی فشار بسیاری به دولت وارد میکرد. در ادامه نیز مسئله مربوط به تخصیص ارز ترجیحی است در برخی از موارد حجم آن به گونهای بود که میتوانست کالای اساسی حجم عظیمی از کشور را پوشش دهد.
وی تاکید کرد: به دلایل متعددی، از جمله افزایش مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و خروج این ارز از چرخه مصرف واقعی، یک فضای رانت و فساد ایجاد شده بود که عدهای از آن بهرهمند میشدند. هدف اصلی از این اصلاح ساختاری، قطع شریانهای اصلی این رانت بود که تا به امروز به صورت موفق عمل شده است.
محمدی در ادامه گفت:حذف ارز ترجیحی به خودی خود یک راهکار برای جلوگیری کامل از فساد نیست، این را قبول داریم. نوسانات ارزی و عدم وجود ساختار مناسب قیمتگذاری همچنان میتواند چالشبرانگیز باشد. اما باید توجه داشت که وقتی ارز ترجیحی حذف میشود، مکانیزم رانتخواری مبتنی بر ارز ارزانقیمت از بین میرود. دولت در مرحله بعد، با مدیریت صحیح منابع و تخصیص یارانهها به شکل هدفمند و حفظ حقوق شهروندی تلاش میکند تا فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاها بر مردم به حداقل برسد.
به گفته وی، یکی از راهکارهای موفقیت حذف ارز ترحیجی در بلند مدت تکمیل حکمرانی اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تکرار مسیر گذشته به طور قطعی منجر به نرخ ارزی جدید و تورم ساختاری میشد. راهکار اساسی برای حل معضل رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی، حذف آن بود. این اقدام، شفافیت را به بازار بازمیگرداند. از این پس، دولت به جای مدیریت چند نرخی پیچیده، میتواند منابع را مستقیمتر هدایت کند و سازوکارهای نظارتی را بر قیمت نهایی کالاها متمرکز سازد، نه بر نرخ ارز اختصاصی.
محمدی در ادامه توضیح داد: مردم باید درک کنند که در حال حاضر، همه کالاها بدون فاصله و کمبود در بازارها تأمین شدهاند. هیچ دلیلی برای احتکار یا خرید هیجانی وجود ندارد. در هر اقتصادی، اگر مردم به سمت بازارها هجوم ببرند، صرفنظر از اینکه رفتارشان ناشی از ترس باشد یا هیجان، آن بازارها دچار کمبود موقت شده و این رفتار هیجانی خود باعث تضعیف کوتاه مدت اقتصاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شرایط اقتصادی این روزها گفت: درست است که فشار اقتصادی به فراخور نیاز برای همه دهکها متوجه میشود، اما این فشار موقتی است و برای دستیابی به ثبات بلندمدت اقتصادی و جلوگیری از تکرار رانتهای عظیم گذشته، همراهی مردم با دولت ضروری است.
محمدی در نهایت تاکید کرد: دولت با حذف رانت، زمینهساز موفقیت سیاستهای بلندمدت است؛ اما این سیاستها بدون همراهی منطقی جامعه، به هدف مطلوب نخواهند رسید. این یک همکاری ملی برای عبور از ساختارهای ناکارآمد گذشته است.
افق مثبت برای ارز بازاری
امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایبنا، گفت: رشد قیمت ارز و طلا به دلیل خبرهایی ست که از گوشه و کنار درباره جنگ به گوش میرسد. در این شرایط دولت نباید برای کنترل قیمت دلار، به این بازار ورود کرده و دستاوردی که از کاهش رانت ارزی به دست آوردهایم را از بین ببرد.
اینکه تلاش شده تا تعداد پلههای ارزی را کمتر کنند نکته مثبتی است و باید تلاش کنند ادامه دار باشد. با توجه به تاکیدی که بر تک نرخی شدن ارز وجود دارد، در میان مدت هزینههای تولید را بالا خواهد برد و دولت باید برای آن فکری کند تا اثرات مثبت تک نرخی شدن ارز بهتر به چشم بیاید. با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم باید فعلا به اثرات کوتاه مدت تک نرخی شدن ارز توجه داشت و ادامه آن در بلندمدت اثرات آن را مشخص خواهد کرد.
او گفت: رانت به معنی بد کلمه یعنی درآمد غیرمکتسبه، زمانی به حداقل میرسد و صفر میشود که قیمت ارز بازاری داشته باشیم که آن هم با عرضه و تقاضا مشخص میشود. رانت با نرخ ارز بازاری بلاموضوع میشود، اگر این نرخ به معنی درست کلمه نباشد باز اثرات رانت را با درجات مختلف خواهد داشت. هرچه تعداد پلههای ارزی کمتر باشد میزان رانت هم به حداقل میرسد. توزیع کالابرگ نیز کمکی به شهروندان است تا بتوانند کاهش قدرت خرید تا حدودی جبران شود.
حفظ حقوق شهروندی
محمدجعفر خیرخواهان اقتصاددان نیز به ایبنا گفت: نرخ ارز یک متغیر حیاتی است و بعد از حذف رانت باید به صورت مدیریت شده و در نظر گرفتن همه جوانب ادامه پیدا کند که کار بسیار سختی است. در کشور پر از نوسان و پر شوک ما انتظارات زیادی از ارز داریم در نتیجه به چندنرخی شدن ارز متوسل شدیم که این روند استعدادها و تواناییهای اقتصاد که به آن مزیتهای نسبی گفته میشود را به هم میزند.
او افزود: انتظاری که وجود دارد برقراری عدالت است تا نرخ ارز تبدیل به فساد نشود، اینگونه توزیع مناسب نیز محقق نخواهد شد و دیگر آثار منفی آن مشخص نبودن تولید در اقتصاد است و قدرت رقابت را میگیرد و در حقیقت روند اقتصاد را به هم میزند، به همین دلیل تک نرخی شدن سیگنال بهتری به همه میدهد که مثلا چه چیزی را تولید کند و با این نرخ ارز چه چیزی را وارد کنیم و یا صرفه جویی کنیم و رفتار اقتصادی مناسب که به نفع همه شهروندان است را اجرایی کنیم.
خیرخواهان عنوان کرد: متاسفانه تعللی که برای اصلاح نرخ ارز مرتکب شدیم و جهش شدید قیمتی تلنبار شد و به ناچار به دولت چهاردهم رسید و مردم را جان به لب کرده است.
