به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از شینهوا موارد ابتلای جدید کووید-۱۹ در روزهای اخیر در سراسر اروپا افزایش یافته و برخی از کشورهای اروپایی را مجبور به اعمال مجدد محدودیت‌ها کرده است. ظهور مجدد این همه گیری با گسترش سویه اومیکرون، که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان سویه نگران کننده تعیین شده، نگرانی ها را در مورد بازگشت اقتصادی در اروپا افزایش داده است. بریتانیا شاهد افزایش چشمگیر موارد ابتلای اومیکرون با موارد ابتلای روزانه بیش از ۱۹.۴ میلیون نفر در روز چهارشنبه بوده است، نشانه ای از شیوع سریع اومیکرون در این کشور علی رغم اینکه ۸۲.۶ درصد از جمعیت ۱۲ ساله و بالاتر آن دو دوز دریافت کرده اند.
در آخرین ارزیابی که در اواسط دسامبر منتشر شده، نشانه هایی وجود دارد که انتقال در اروپا ادامه دارد و انتظار می رود افزایش بیشتری در تعداد موارد ابتلای اومیکرون در دو ماه آینده وجود داشته باشد. برخی از حمایت ها و محدودیت ها در اکثر کشورهای اروپایی اعمال شده است. در هلند، قرنطینه اعمال شده است. رستوران‌ها، باغ‌وحش‌ها و پارک‌ها و همچنین مغازه‌های غیرضروری تعطیل هستند و به مردم دستور داده شده تا حد امکان تا ۱۴ ژانویه در خانه بمانند. در فرانسه، مردم موظفند سه روز در هفته را از خانه کار کنند. آلمان در پایان سال ۲۰۲۱ محدودیت ها را تشدید کرد و باشگاه ها را تعطیل و تماس ها را محدود کرد.
این دور محدودیت ها تقریباً به طور اجتناب ناپذیری بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارد. اثرات این محدودیت‌ها خطرات بیشتری را برای بهبود اقتصادی در اروپا به همراه خواهد داشت. کمیسیون اروپا (EC) خاطرنشان کرد که ظهور مجدد همه‌گیری، همراه با کمبود نیروی کار، اختلالات زنجیره تامین صنعت تولید در اروپا را تشدید کرده است. در صورت طولانی شدن یا بدتر شدن شرایط عرضه، کشورهای اروپایی که به شدت به صنعت تولید متکی هستند، همچنان متضرر خواهند شد. موسسه تحقیقاتی آیفو آلمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: مشکلات عرضه برای محصولات واسطه‌ای همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که تجارت بین‌المللی متزلزل شده است. آخرین دور موارد ابتلای اومیکرن بر برنامه اروپا برای کنترل کسری بدهی و بودجه تأثیر خواهد گذاشت.
اتحادیه اروپا قوانین سقف بدهی ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و کسری بودجه زیر ۳ درصد را به منظور مبارزه با همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآورد. اداره آمار اتحادیه اروپا در ماه اکتبر سال گذشته فاش کرد کسری دولت منطقه یورو ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به ۹۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسید. تخمین زده می شود که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برسد. همه گیری طولانی مدت به این معنی است که اتحادیه اروپا احتمالاً تعلیق قوانین مالی را در سال ۲۰۲۲ تمدید می کند و به کشورهای عضو این امکان را می دهد که بیش از آنچه قبلاً مجاز بودند برای حفظ مشاغل خرج کنند.
اتحادیه اروپا با انکار افزایش مجدد ابتلا، پیش‌بینی امیدوارکننده‌ای درباره بهبود اقتصادی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر ارائه کرد. اتحادیه اروپا پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد افزایش می یابد و افزود که بدهی و کسری بودجه عمومی کاهش خواهد یافت. خوش بینی کمیسیون اروپا در مورد بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا با بهبود برخی از شاخص ها پشتیبانی می شود. نشانه هایی از کاهش هزینه های حمل و نقل در ماه دسامبر وجود داشت که نشان می داد اختلالات در بخش لجستیک در حال بهبود است. به گفته یک اقتصاددان ارشد تجاری: آخرین نتیجه بررسی شاخص PMI ، نشان داد که کمبود قطعات نیمه رساناها به کمترین میزان از ژانویه سال گذشته کاهش یافته است. موسسه رتبه بندی جهانی اس اند پی، یکی از بزرگ ترین شرکت های رتبه بندی در جهان، در گزارشی اشاره کرد که شاخص ها حاکی از آن است که فعالیت های تولیدی در منطقه یورو در سه ماهه چهارم از سر گرفته شده و در فوریه یا مارس ۲۰۲۲ بهبودی قوی تر خواهد داشت.
