به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه، امروزه نظام بانکداری در ایران مبتلا به امراضی است که در کمتر جایی از دنیا مشابهی از آن‌ها را می‌توان یافت. از جمله، اعمال نفوذ یا مدیریت دولت بر بسیاری از بانک‌های ایران زاینده پدیده‌ای به نام تسهیلات دستوری بوده که مطلقا تحمیل کننده ضرر و زیان به بانک است. بدیهی است که اگر این نوع تسهیلات قرار نبود ضرر و زیانی به بانک وارد کند نیازی به تحمیل دستوری آن از جانب دولت نیز نبود. از طرف دیگر، بانک‌های ایرانی به صورت گسترده درگیر بنگاه‌داری و اداره انواع شرکت‌ها هستند که امری نامعمول و خلاف اصول بانکداری در عرصه جهانی است. به نظر می‌رسد که باید انتظار داشته باشیم نوعی رابطه میان چنین پدیده‌هایی در نظام بانکداری ایران وجود داشته باشد یا اینکه همه این موارد از یک آبشخور سرچشمه گرفته باشند.
شاهین شایان آرانی، مشاور ارشد بین‌المللی سرمایه‌گذاری و ریسک در گفت‌وگو با «آفتاب خاورمیانه» به چرایی‌های وجود پررنگ هر دو پدیده «تسهیلات دستوری» و «بنگاه‌داری» در نظام بانکی ایران و رابطه آن دو با یکدیگر پاسخ داده است. شایان آرانی دانش‌آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه کلمبیا نیویورک است و دارای دکترای مدیریت کسب‌وکار (DBA) و ام‌بی‌ای از دانشگاه کالیفرنیا و کلمبیا است. او همچنین با تجربه‌های بین‌المللی و داخلی نظیر کار به عنوان محقق در سازمان فضایی ناسا، رئیس بخش بانک سرمایه‌گذاری Goldman Sachs در وال‌استریت، معاون استراتژی مالی بانک Security Pacific Merchant Bank در شهر لوس‌آنجلس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، معاون کل و رئیس کل سرمایه‌گذاری بانک First Interstate Bancorp شناخته می‌شود. در ادامه مصاحبه «آفتاب خاورمیانه» با شاهین شایان آرانی درباره «تسهیلات دستوری» و «بنگاه‌داری» در نظام بانکی ایران را می‌خوانید:
اجازه بدهید ابتدا از اینجا آغاز کنیم که با توجه به موضوعات این گفت‌وگو، چرا بانک‌ها به فعالیت‌های غیر بانکی مبادرت می‌ورزند؟
ابتدا لازم است که تعریف مختصری از فعالیت بانکی و نیز تاریخچه‌ای از سرآغاز تسهیلات دستوری در بانک‌های ایران ارائه دهم. طبق استانداردهای بین‌المللی و حتی بانکداری اسلامی که در سطح بین‌الملل مورد قبول واقع‌شده است و به آن عمل می‌شود، بانک تعریف مشخصی دارد. بانک بنگاهی است که واسط وجوه است. به این معنا که منابع مختلف را طبیعتاً با هزینه‌ای از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند و بعدازاینکه این منابع را تجهیز کرد، آن‌ها را تخصیص می‌دهد. اگر بانکداری غیر اسلامی باشد وام با نرخ بهره و اگر بانکداری اسلامی باشد در قالب عقود مشارکتی یا عقود مختلف اسلامی این امر صورت می‌گیرد. پس وظیفه بانک تجهیز منابع خرد و یا عمده در سطح کل جامعه با لحاظ کردن تحلیل‌های کارشناسی است. بانک برای تجهیز منابع باید هزینه‌ای پرداخت کند. در یک بانک غیر اسلامی این هزینه عمدتاً نرخ سود سپرده‌ها است و بخشی هم‌سود سهامداران به‌عنوان سرمایه‌گذاران تعلق گیرد. از سوی دیگر، اگر بانک منابعی را تخصیص دهد، بابتش سودی دریافت می‌کند که همان نرخ وام و تسهیلات است. اگر بانک اسلامی باشد، هزینه جمع‌آوری منابع، اعطای سودهای مورد انتظار به منابع سپرده‌های مشارکتی (که می‌تواند تغییر کند) طبق عقود اسلامی و سهامداران خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی منابع را تخصیص می‌دهد سودهای مورد انتظار از طریق عقود مشارکتی و در قالب مدل‌های مختلف شراکتی دریافت می‌گردد. این کلیت یک بانک اسلامی و یا غیر اسلامی است. هر نوع فعالیتی از طرف بانک‌ها که مخل چنین وظایف و اختیاراتی باشد، اقدامی غیر بانکی محسوب می‌شود.
حال به سراغ تاریخچه تسهیلات دستوری می‌روم. در اوایل انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی خیلی از بانک‌ها دولتی شدند. در آن دوره، مسئولان سیاسی و دولتی این حق را برای خود قائل بودند که بانک‌ها را به صور مختلف اجبار کنند که تسهیلاتی با نرخ‌های تعدیل‌شده به شرکت‌های مهم برای فعالیت‌های توسعه‌ای و در راستای رشد طبق برنامه‌وبودجه دولت ارائه دهند. هدف این بود که شرکت‌های یادشده بتوانند ارزان‌تر و راحت‌تر وام بگیرند و در جهت توسعه اقتصادی فعالیت خود را آغاز کنند.
پیش‌فرض چنین اقداماتی این بود که هزینه‌ی کمتری که بانک در این تسهیلات تکلیفی دریافت می‌کند از طریق کمک به کاهش هزینه‌های مالی و تأثیری که بر شرکت‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند جبران می‌شود. فرض بر این بود که این شرکت‌ها بعد از مدتی سود ده می‌شوند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و درنهایت این یارانه نرخ تسهیلات هزینه‌ای برای توسعه کشور است.
اما معنی آن اقدامات این بود که هزینه‌های تسهیلات تکلیفی قرار است از جیب بانک‌های دولتی پرداخت شود. فرض آن‌ها این بود که بانک به‌اندازه کافی به‌جاهای دیگر وام می‌دهد که درآمد لازم را داشته باشد. اما مشکل این است که فرضشان باعث به چالش کشیده شدن ذات بانکداری گردید.
چطور؟
ببینید. به‌طورکلی هم در بانک دولتی و هم غیردولتی، معمولاً سرمایه آورده بانک یک‌دهم سرمایه کلی آن است و نه‌دهم دیگر از طریق جذب سپرده‌های مردمی تامین می‌شود. حتی اگر بانک ۱۰۰ درصد دولتی باشد به این معنا نیست که منابع آن ۱۰۰ درصد دولتی است. سرمایه آن ۱۰۰ درصد دولتی است اما منابع آن از محل سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و چون ما مدعی بانکداریاسلامی هستیم، سپرده‌گذاران نیز باید برای دادن وام‌های ترجیحی رضایت دهند. اگر رضایت نداشته باشند مسئولیت وکالتی و نمایندگی که در بانک‌های اسلامی به‌شدت پررنگ است به‌درستی انجام نخواهد گرفت.
حال ببینید که در عمل چه اتفاقی افتاده است. دولت بانک‌های دولتی را از طریق تسهیلات تکلیفی به قلک خود تبدیل کرده و از منابع بانک‌ها به شرکت‌هایی که در راستای پیاده‌سازی اهداف دولت حرکت می‌کنند تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان‌تر می‌دهد. نه‌دهم این پول از جیب سپرده‌گذاران است. آیا سپرده‌گذاران برای این امر رضایت داشته‌اند؟
پس دولت‌ها برای پیش‌برد اهداف خود و اعطای وام‌های ترجیحی به شرکت‌های همسو باید چه‌کاری انجام دهند؟ آیا نفس اعطای وام‌های ترجیحی را غلط می‌دانید؟
خیر، برای این اقدامات معمولاً بانک‌های توسعه‌ای تأسیس می‌شوند. مثلاً بانک صنعت و معدن با چنین هدفی به وجود آمده بود. بانک صنعت و معدن عملاً تمام سرمایه‌اش از طرف دولت است و سپرده‌های آن نیز عمدتاً از طرف دولت است. یعنی کلیه منابع آنچه در قالب سرمایه و چه سپرده عمدتاً از سمت دولت تامین می‌شود. حال آن بانک توسعه‌ای می‌تواند در راستای اهداف دولت اقدام کند.
مشکل بانک‌های دیگر این است که چون دولتی هستند و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، دولت به آن‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات تکلیفی را با نرخ‌های پایین‌تر به شرکت‌های مدنظر بدهند. این منجر به ضرر و زیان بانک‌ها و نیز کسری بودجه می‌شود و مشکل نقدینگی ایجاد می‌کند. درواقع، یکی از دلایل عمده زیان انباشته وحشتناک نظام بانکی کشور به‌خصوص بانک‌های دولتی همین تسهیلات تکلیفی و اجباری است و فشاری که از سمت نمایندگان مجلس و مسئولین دولت و سیاست‌های مختلف دولتی به بانک‌ها وارد می‌شود. وقتی‌که عمده منابع یک بانک از سپرده‌های مردمی است و از دولت نیست، پس بانک برای جبران ضرر و زیان خود به فکر تأمین از جای دیگری خارج از فعالیت بانکی می‌افتد.
لازم به ذکر است که بانک‌های دولتی اگر این کار را نکنند، مدیرعاملشان عوض می‌شود و اگر هم این کار را بکنند، دچار مشکل زیان انباشته می‌شوند. البته این مسئله فقط منحصر به بانک‌ها نیست و در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع نیز این مشکلات قیمت و یا نرخ‌های دستوری و تکلیفی را می‌بینیم. استدلال دولت هم این است که چون شرکت‌ها دولتی هستند اگر ضرر هم کنند از جیب دولت رفته است. ولی همان‌طور که گفتم این تفکر غلط است زیرا دولت‌ها هر چهار سال یک‌بار عوض می‌شوند و سیاست دولت‌ها باهم متفاوت است. همچنین، اینکه بانک‌ها را مجبور می‌کنند کارهایی را در قالب فعالیت‌های غیرتجاری و برخلاف مسئولیت وکالتی و امانت‌داری که از سمت سپرده‌گذاران به عهده‌دارند انجام دهند، باعث ضرر و زیان نه‌فقط برای بانک‌ها، بلکه برای سپرده‌گذاران هم می‌شود. طبیعتاً به‌مرورزمان ضرر و زیان انباشته افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها را به سمت ورشکستگی می‌برد و درنهایت هم دولت و هم سپرده‌گذاران متضرر شده و اعتبار بانک‌ها نیز جریحه‌دار می‌شود.
اگر یک قدم به عقب برگردیم، باز هم این پرسش باقی است که چرا حرکت بانک‌ها در راستای اهداف دولت آن‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد؟
بانک به‌عنوان یک نهاد کارشناسی و تخصصی باید شرکت‌هایی که درخواست وام می‌کنند را به‌صورت حرفه‌ای، مستقل و بدون تأثیرپذیری از نفوذ سهامداران، فشار و سیاست بررسی کرده تا از ثبات سوددهی، عملیاتی و توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی اطمینان نسبی پیدا نموده تا اعطای تسهیلات را تائید و پرداخت نماید. وقتی بانک تحت‌فشار دولت یا سهامداران، تسهیلات تکلیفی به شرکتی اعطا می‌کند که از گزارش و تحلیل کارشناسی مستقل، حرفه‌ای، ثبات سوددهی، عملیاتی و توان بازپرداخت مطمئن برخوردار نباشد، احتمال معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بالا رفته و ورشکستگی شرکت و معوقه بانک را محتمل‌تر می‌کند. چنین شرکتی‌هایی معوقت بانکی را بالاتر از قبل برده و منابع مالی بانک را قفل می‌کنند. ضمناً اکثر این‌گونه شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات دولتی بوده و مدیران آن‌ها دائم در حال تغییر می‌باشند. به‌عبارتی‌دیگر این شرکت‌ها مسئولان باثباتی ندارند که بتوانند سیاست مشخصی را برای بازپرداخت وام‌ها اتخاذ نمایند. درنتیجه، زیان انباشته بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها دچار مشکل نقدینگی و سوق به سمت ورشکستگی پیدا می‌کنند.
بحث تسهیلات دستوری چگونه به بحث بنگاه‌داری اجباری بانک‌ها ربط پیدا می‌کند؟
به‌طور خلاصه، وقتی بانک‌ها مجبور می‌شوند تسهیلاتی را به شرکت‌هایی دهند که به‌احتمال‌زیاد از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آیند، وقتی موعد مقرر بازپرداخت تسهیلات سربرسد، بانک مجبور می‌شود در قبال مطالبات معوق و انباشته‌شده، زمین یا سهام شرکت‌ها را بگیرد و دقیقاً از همین نقطه است که وارد چرخه معیوب بنگاه‌داری می‌شود. بانک نباید مالک زمین و یا سهامدار شرکتی باشد زیرا این موارد کار و تخصص بانک نیست. قاعده‌اش این است که این‌گونه دارایی‌ها و یا سهام شرکت‌های مصادره شده را سریع بفروشد، اما متأسفانه بانک‌ها آن‌ها را نگه می‌دارد. الآن این اتفاق در بانک‌های خصوصی که سهامداران عمده که نفوذ زیادی دارند نیز رخ‌داده است. بارها پیش‌آمده که سهامدار عمده یک بانک خصوصی از طریق نفوذ برای شرکت‌های زیرمجموعه‌اش وام گرفته و شرکت‌ها آن‌ها را بازپرداخت نکرده و در قبالش به بانک پیشنهاد سهام شرکت را داده است. بدین ترتیب بانک خصوصی که باید کار بانکداری کند را به حوزه شرکت داری کشانده‌اند که این‌یک سم است که کاملاً مدیریت بانک‌ها را به هم می‌ریزد.
من جایی را سراغ ندارم که بانکداری‌اش سالم و در توسعه اقتصادی مؤثر باشد و درعین‌حال سهامداری و شرکت داری هم بکند. ممکن است یک شرکت هلدینگ مالی مالک یک بانک باشد و شرکت داری تصدی گرانه بکند ولی خود هلدینگ مالی عملیات بانک داری ندارد. هلدینگ‌های مالی می‌توانند مالک بانک، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، لیزینگ و غیره باشند که هر یک به‌صورت تخصصی صرفاً بانکداری، بیمه گری، سرمایه‌گذاری، کارگزاری، لیزینگ و غیره می‌کنند. در این صورت، قطعاً بانک یا بستر بانک در حوزه شرکت داری حضور نداشته و در حوزه جمع‌آوری منابع سپرده‌ای و اعطای تسهیلات متمرکز است.
بانک قرار نیست سهام شرکت‌ها را بخرد یا مالک شود و مدیریت کند، زیرابه دلیل منابع و امکانات زیادی که در اختیار دارد می‌تواند به‌عنوان سهامدار نفوذ بالایی بر فعالیت یک شرکت اعمال کند و بنابراین امکان بروز فساد وجود دارد. همچنین بانک تخصص لازم را ندارد. تخصص بانک در حوزه اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و جذب منابع در قالب سپرده‌های مختلف است. تخصص بانک‌های اسلامی نیز جمع‌آوری سپرده‌ها در قالب یک عقد اسلامی و تخصیص آن با توجه به یکی از این عقود و در قالب مشارکت است. در آمریکا بانک‌ها حتی اگر یک سهم از شرکتی را داشته باشند نهاد ناظر به‌شدت با آن‌ها برخورد می‌کند و به‌طورکلی بانک‌ها را از صاحب‌سهم شدن در هر فعالیتی بر حذر می‌دارند. من در یک مقطعی معاون کل سرمایه‌گذاری یک بانک در ایالات‌متحده بودم. سرمایه‌گذاری در آنجا در جهت مدیریت منابع مازاد بانک و از طریق صرفاً خرید اوراق قرضه کوتاه و میان‌مدت بااعتبار بالا و ریسک نسبی کم صورت می‌گرفت. به ما اجازه خرید سهام را به‌هیچ‌عنوان نمی‌دانند و امری غیرقانونی بود. شما اگر به خریداران سهام در بورس نیویورک و نزدک توجه کنید، حتی یک سهامدار بانکی نمی‌بینید. به خاطر می‌آورم که در یک مقطعی حسابرس بانک گزارشی تهیه‌کرده بود که یکی از شعب بانک سهام یک شرکت ایالتی را در حد خیلی کم خریده است و دستور داده بودند که سریعاً باید این سهام را به فروش برسانند. پس در آمریکا نهادهای رگلاتور یا ناظر حساس هستند که بانک‌ها مالک سهام نشوند و صرفاً بانک در حوزه تخصصی خود عمل نماید.
پس اگر بخواهم خلاصه بگویم کار بانک‌ها تجهیز منابع و تخصیص آن‌ها به‌صورت بهینه و حرفه‌ای و همچنین رعایت وظیفه وکالتی وامانت داری، به‌خصوص در بانک‌های اسلامی است. بانک درواقع مدیریت وجوه را بر عهده دارد. بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان نباید وارد شرکت داری و یا مالک دارایی‌های منقول و غیرمنقول شوند (در حد محدود و طبق قانون اشکال ندارد) و اگر هم به هر دلیلی مجبور شدند که وارد این‌گونه مالکیت‌ها شوند باید سریعاً از آن خارج شوند. قوانین و مقررات بانکی اجازه بنگاه‌داری و این‌گونه مالکیت به بانک‌ها نداده است و در بعد اجرایی، نهاد ناظر یا رگلاتور باید در این زمینه تعیین تکلیف کند و به بانک‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۳ یا ۴ ماه این دارایی‌ها را حفظ کنند. باید آن‌ها را حتی اگر شده باقیمت پایین‌تر بفروشند. امر نظارت، می‌تواند بانک را به سمت انجام کارهای حرفه‌ای سوق دهد تا بدون کار کارشناسی به هر شرکتی وام ندهد.
امر مصادره شرکت‌های دارای معوقه در همه‌جای دنیا مرسوم است. اما چه شد که نظام بانکداری ایران درگیر بنگاه‌داری شد؟
در ایران یک انقلاب اتفاق افتاد و خیلی از شرکت‌هایی که پیش از انقلاب به آن‌ها وام داده‌شده بود به دلیل مهاجرت مالکان و یا به دلایل مختلف دیگر، در بازپرداخت وام‌های خود پس از انقلاب به مشکل برخوردند. بانک‌ها طبق قانون این شرکت‌ها را مصادره کردند و مالک این شرکت‌ها شدند. ابتدا اداره سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به وجود آمد که به‌نوعی سهامداری می‌کردند. این درست برخلاف کاری بود که بانک‌ها باید انجام دهند، اما بانک‌ها به‌ناچار این کار را انجام دادند.
متأسفانه اکنون در کشور ما این امر تبدیل به یک رسم شده است. به نظر می‌آید که نهاد ناظر یا قدرت ندارد و یا نمی‌خواهد کاری انجام دهد. در ایران بانک‌ها غیر کارشناسی وام می‌دهند یا تسهیلات تکلیفی به شرکت‌ها می‌دهند و زمانی که شرکت ورشکست شد و قادر به بازپرداخت بدهی خود نبود، سهام یا ملک آن شرکت را مصادره می‌کنند و به‌جای آنکه سریعاً آن را بفروشند و نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کنند، این دارایی فیزیکی را به بهانه وجود تورم اقتصادی نگه می‌دارند.
دلیل آنکه بانک سهام شرکت‌های مصادره شده را نمی‌فروشند چیست؟ مگر عقلانی نیست که هر چه سریع‌تر به پول خود برسد؟
من بر اساس تجربه دو سه دلیل را می‌توانم بیان کنم. اول به بانک‌های دولتی و سپس به بانک‌های خصوصی نگاهی بیندازیم. وقتی یک بانک دولتی به شرکتی وام می‌دهد و آن شرکت بعد از چند سال به ورطه ورشکستگی می‌افتد، ممکن است بانک توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مواخذه شود که چرا این وام را اعطا کرده است؟ اگر بانک بگوید دستور دولت بوده، معمولاً از سمت این نهادها موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. بانک برای احیای پول خود اقدام به مصادره سهام شرکت می‌کند. حال در این مقطع باید آن را به فروش برساند و تبدیل به پول نقد معادل معوقات آن شرکت کند. اما خیلی‌ها قادر به خرید این شرکت‌ها نیستند. اشکالی که پیش می‌آید این است که مجبور می‌شوند آن را پایین‌تر از ارزش معوقات خود در بازار به فروش برسانند. با انجام این کار باید زیانی را از قبال این مطالبات معوق شناسایی کنند. طبیعتاً، بانک برای توجیه و پاسخگویی به بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی نگران بوده و برای همین سعی در عدم فروش دارایی می‌کند. مضافاً اینکه اگر فروش سهام و یا دارایی را انجام ندهد احتمال زیاد قیمت آن‌ها با تورم و افزایش نرخ ارز بالا خواهد رفت. پس بانک‌های دولتی با نفروختن سهام و دارایی‌های مصادره شده به‌گونه‌ای خود را در برابرنهاده‌ای نظارتی، ارز و تورم بیمه کرده و به‌مرور تبدیل به یک شرکت مالک سهام، بنگاه‌دار با تمرکز بر دارایی‌های غیرمالی می‌شوند.
دلیل دیگر این است که وقتی شما مالک یک شرکت تولیدی یا صنعتی بزرگ می‌شوند و هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن را می‌توانند انتخاب کنند، این امر به شما قدرت و نفوذ بالایی می‌دهد و خیلی‌ها، به‌خصوص آن‌ها که دولتی هستند، دوست دارند که در این حال و هوا بمانند. درواقع این قدرت تصمیم‌گیری برای یک شرکت تولیدی و صنعتی بزرگ برای یک مدیر دولتی شیفتگی ایجاد می‌کند. این‌یکی از دلایلی است که همیشه خصوصی‌سازی با چالش و اصطکاک مواجه می‌شود، چون خیلی از نهادهای دولتی نمی‌خواهند شرکت‌ها را واگذار کنند. چون در آن مجموعه صنعتی قدرت و نفوذ خود را از دست خواهند داد. این هم می‌تواند یکی دیگر از دلایلی باشد که چرا بانک‌های دولتی سهام شرکت‌هایی که مصادره می‌کنند را به فروش نمی‌رسانند. قانون‌گذار باید در این زمینه اعمال قدرت کند.
در مورد بانک‌های خصوصی داستان تا حدی فرق می‌کند. بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی ندارند ولی اگر وامی‌داده باشند و این وام در بازپرداختش با مشکل مواجه شود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چندان دخالتی در کارشان نخواهد کرد. برای همین کمتر دیده‌شده که بانک خصوصی به ورطه شرکت داری وارد شود، مگر بانک‌های خصوصی‌ای که یک یا چند سهامدار عمده به‌صورت حقوقی و حقیقی دارند و این سهامداران منابع بانک را به سمت تسهیلات دادن به شرکت‌هایی که متعلق به خودشان است، سوق داده باشند. همان‌طور که مشخص است، تأثیرات این کار همانند برخورد دولت با بانک‌های دولتی مرتبط با تسهیلات تکلیفی است. به همین دلیل بانک مرکزی این قانون را وضع کرده که هیچ سهامداری بیشتر از ۹ درصد نباید سهامدار یک بانک باشد و برای تسهیلاتی که بانک به سهامداری می‌تواند اعطا کند نیز محدودیت‌هایی گذاشته است. بانک مرکزی از این طریق می‌خواهد نفوذ سهامداری را در سیستم بانکی به حداقل برساند تا یک سهامدار نتواند در نظام مدیریتی بانکی نفوذ و منابع بانک را به سمت منافع آن سهامدار سوق دهد. این اصل درستی است اما مشکل آنجاست که به‌درستی اجرا و نظارت نمی‌شود. در بانک‌های دولتی که اصلاً رعایت نمی‌شود و در برخی از بانک‌های خصوصی که دچار مشکل و تلاطم و در ورطه ورشکستگی هستند این اصل به‌درستی رعایت نگردیده است.
تعداد محدودی از بانک‌های باثبات و سالم ما چه بانک مرکزی به آن‌ها بگوید و چه نگوید، مسئله استقلال کارشناسی و تمرکز بر صرفاً فعالیت بانکی را رعایت کرده‌اند. این بانک‌ها پیرو اصول حرفه‌ای بانکداری طبق ضوابط بین‌المللی می‌باشند.
چگونه می‌توان از این منجلاب بیرون رفت؟
مدیریت بانک‌ها ابتدا باید به تمام وام‌های معوق شده توجه کنند. باید ببینند انگیزه پرداختشان برای این وام‌ها چه بوده است و آیا شرکت‌هایی که وام‌ها را گرفته‌اند پتانسیل این رادارند که بازهم اقتصادی شوند. مرحله بعدی، طبقه‌بندی شرکت‌هایی است که سهامشان به دلیل بدهی مصادره شده. بانک باید این سهام مصادره شده را هر چه سریع‌تر در بازار بفروشد، حتی اگر بابت این فروش دچار ضرر و زیان شود. مدیریت بانک باید پیه بازخواست‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را هم به تن خود بمالد و یا برنامه اصلاح دارایی‌ها را با آن‌ها از قبل هماهنگ کند و سم شرکت‌های ورشکسته را از بدنه بانک خارج نماید. بانک از این طریق به یک بانک سالم تبدیل خواهد گردید. پس از بازگرداندن پول‌های حاصل از فروش سهام شرکت‌ها به‌نظام بانکی، دیگر نباید به‌هیچ‌عنوان وارد چنین تله تسهیلاتی گردد.
مدیران بانک‌ها باید یکسری از زیان‌های انباشته را برای خود شناسایی کرده و دارایی‌های سمی را از بانک‌ها خارج کنند. چنین تجربه‌ای در مالزی اتفاق افتاده و ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی توانست با سربلندی از بحران بانکی مشابهی بیرون بیاید. بدین ترتیب که سهام شرکت‌ها را از بانک‌ها خرید و در قبالش به آن‌ها اوراق قرضه دولتی بلندمدت داد. یعنی دارایی‌های مسموم را به دارایی‌های باثبات با تضمین دولتی تبدیل کرد و یک فرجه ده‌ساله به بانک‌ها داد تا خودشان را اصلاح ساختار کنند.
دولت مالزی در ادامه به بررسی این سهام و شرکت‌ها پرداخت تا ببیند با آن‌ها چه کند. ساختار برخی از شرکت‌ها را اصلاح کرد یا مدیریت آن را عوض نمود و بعضی دیگر را فروخت یا منحل کرد و به‌طورکلی سیاست‌های متفاوتی برای هر یک پیش گرفت.
باوجود چنین تجربه‌هایی در عرصه جهانی، متأسفانه برای انجام چنین اصلاحاتی و زدودن دارایی‌های سمی از نظام بانکی کشور، نظام‌های نظارتی ترسی را در بین مدیران بانکی ایجاد می‌کند و مانع انجام این اصلاحات می‌شود. البته در یک مقطعی مرحوم نوربخش، رئیس پیشین بانک مرکزی در این راستا اقداماتی انجام داد و حرکت‌هایی را از بانک ملی ایران شروع کرد. تمام شرکت‌هایی که سهامشان را بانک ملی مالک شده بود را یکپارچه کردند و یک شرکت سرمایه‌گذاری به اسم شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران ایجاد گردید. سهام تمام شرکت‌های متعلق به بانک به‌عنوان آورده به آن شرکت سرمایه‌گذاری منتقل گردید و وظیفه تخصص شرکت دارای و اصلاح ساختار این شرکت‌ها به عهده آن محول گردید. بنابراین بانک از فضای شرکت داری خارج شد و صرفاً سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران گردید. بعدها این شرکت را وارد بورس کردند که بانک از مقوله شرکت داری این شرکت سرمایه‌گذاری هم خارج شود. سپس بانک‌های دیگر هم این مدل پیروی کردند. این حرکت مثبتی بود که بانک‌ها را در آن مقطع از مقوله شرکت داری خارج کرده و نفوذ بانک‌ها را در حوزه شرکت داری کم‌رنگ نمود. این امر را باید به‌عنوان پدیده و دینامیک تغییرات نظام بانکی به سمت عدم شرکت داری و عدم مالکیت شرکت‌ها در نظر داشته باشیم که حرکتی کُند ولی درست بود.
متأسفانه نفوذ مالکیتی و سهامداری چه دولتی و چه غیردولتی در نظام بانکی ما هنوز پابرجاست و یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، زیان انباشته بالا در حد ورشکستگی نظام بانکی است.
