علی سنگینیان در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، درباره اختلاف نظر اخیر بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مبنی بر تهیه گزارشات مالی بانک ها که منجر به توقف نماد برخی از بانک ها در بورس شده است، گفت: سازمان حسابرسی خود را مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی می داند و بنابراین انتظار دارد اگر شکل گزارشگری مالی و استانداردهای آن تدوین می شود با نظر این سازمان باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود از بانک ها خواسته تا از استاندارد جدید IFRS در تهیه گزارشات مالی خود استفاده کنند و این استاندارد دارای الزاماتی است که بانک ها باید براساس آن تغییراتی در گزارشگری مالی خود بدهند که بخشی از آن انجام و بخش دیگری در حال انجام است.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری ادامه داد: با این حال سازمان حسابرسی با بانک مرکزی در زمینه تهیه گزارشات مالی بانک ها براساس استاندارد IFRS به توافق کاملی نرسیده و سازمان بورس نیز به عنوان دستگاهی نظارتی که گزارشگری مالی شرکت های سهامی عام را نظارت می کند در این زمینه دارای ملاحظاتی است و به نظر می رسد هماهنگی های لازم بین این سه دستگاه انجام نشده است.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعهای از استانداردهای حسابداری گفته میشود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شدهاست. هدف این استانداردها، تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در عین حال تهیه گزارشات مالی براساس استانداردهای مالی بین المللی را گامی رو به جلو توصیف کرد و افزود: تهیه گزارشات مالی براساس استانداردهای بین المللی حتما با استقبال سرمایه گذاران اقتصادی روبه رو خواهد شد و به شفافیت اطلاعاتی کمک می کند.
سنگینیان با اشاره به جلسه ای که روز سه شنبه هفته گذشته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام شد، گفت: فکر می کنم هماهنگی سریعتر بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس در این زمینه ضروری است.
وی افزود: بهتر است استانداردی تدوین شود تا صورت های مالی قابل قبول با هم چارچوب های مورد نظر بانک مرکزی رعایت شده و هم استانداردهای سازمان حسابرسی در آن رعایت شود و گزارشگری مالی بانک ها براساس آن انجام شود.
بار مالی بالای بخشودگی جرائم کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان
عضو هیات مدیره بانک گردشگری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا مبنی بر طرح مجلس برای بخشودگی جرائم تسهیلات معوق کسب و کارهای کوچک کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گفت: جزئیات این طرح را به طور دقیق نمی دانم اما بار مالی این طرح بسیار بالا خواهد بود.
وی اظهار داشت: عمده معوقات بانکی مربوط به سال های گذشته است و بانک ها پیشتر در صورت های مالی خود آنها را به عنوان سود شناسایی کرده و در حساب های خود نشان داده اند؛ زمانی که بخواهیم این معوقات را ببخشیم باید فکری برای جبران بار مالی آن نیز بکنیم.
