پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه آمارهای اقتصادی نقش مهمی در سیاست‌گذاری و نیز ارزیابی عملکرد دولت‌ها دارند، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی کشور، نرخ تورم است که از محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به دست می‌آید.
وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع مهم آماری کشور سری زمانی نرخ تورم را از سال ۱۳۱۵ به بعد منتشر نموده و براساس روش‌ها و موازین علمی و فنی مرتباً آن را تولید و به روزرسانی کرده است و همواره اطلاعات منتشره مورد استفاده مراجع علمی، کارشناسی و سیاست‌گذاری و مراجع بین‌المللی بوده است.
قربانی ادامه داد: این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بانک مرکزی مکلف شده است تا در حدود وظایف قانونی خود آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه از آذر ماه ۱۳۹۷، انتشار عمومی آمار نرخ تورم توسط بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است، تصریح کرد: البته به لحاظ اهمیت بالای این شاخص، کماکان این اطلاعات به موقع تولید شده و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته است.
وی افزود: مرکز آمار ایران نیز از سال ۱۳۸۱ مبادرت به تولید و انتشار نرخ تورم (براساس شاخص لاسپیرز) می‌کند اما چنانچه بخواهیم عملکرد دولت‌ها را در زمینه نرخ تورم با روند تاریخی آن مقایسه کنیم، قاعدتاً نیازمند سری زمانی طولانی مدت هستیم که این کار با استفاده از سری زمانی نرخ تورم بانک مرکزی با قدمتی بیش از ۸ دهه امکان‌پذیر است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت نرخ تورم در سال‌های اخیر یادآور شد: نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد در مسیری فزاینده قرار داشته است و از ۳۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و نهایتاً به ۵۹.۳ درصد در شهریوماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
قربانی درباره روند نرخ تورم در دولت سیزدهم نیز گفت: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قاعدتاً مهار پایدار تورم نیازمند اقداماتی همه‌جانبه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی به همراه مدیریت مناسب انتظارات در جامعه است که خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه حکایت دارد.
قربانی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی براساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه‌های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.
