به گزارش ایبِنا، در ماه مارس، قیمت‌های مصرف‌کننده ۸.۵ درصد بیشتر از سال قبل بود که سریع‌ترین افزایش سالانه از سال ۱۹۸۱ تاکنون بود. اکنون نزدیک به یک پنجم آمریکایی‌ها بر این باورند؛ تورم مهم‌ترین مشکل این کشور است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نفت را از ذخایر استراتژیک آزاد کرده است تا سعی کند قیمت بنزین را کاهش دهد و دموکرات‌ها به دنبال افرادی حاشیه‌ساز هستند تا برخی کارفرمایان حریص و عده‌ای ولادیمیر پوتین، را مقصر جلوه دهند.
اما این فدرال رزرو است که ابزارهای متوقف کردن تورم را در اختیار داشت ولی نتوانست به موقع از آن استفاده کند. نتیجه این شد که بدترین تورم در یک اقتصاد بزرگ آمریکا را در دوره ۳۰ ساله بانک‌های مرکزی شاهد باشیم. خبر خوب برای مردم آمریکا این بود که تورم ممکن است بالاخره به اوج خود رسیده باشد. اما هدف‌گذاری ۲ درصدی فدرال رزرو بسیار دور باقی خواهد ماند و بانک مرکزی را مجبور به انتخاب‌های دردناک می‌کند. سیاست‌گذاران با عذرخواهی به افزایش قیمت سالانه ۷.۵ درصدی در منطقه یورو و ۷ درصدی در بریتانیا به عنوان شواهدی از یک مشکل جهانی اشاره می‌کنند که ناشی از افزایش شدید قیمت کالاها، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین است. تقریباً سه چهارم تورم منطقه یورو به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مربوط می‌شود.
با این حال ملاحظه می‌شود که آمریکا از گاز شیل بسیار سود می‌برد و درآمدهای بالاتر حاکی از آن است که کالاهای اصلی تاثیر زیادی بر قیمت‌ها دارند. به این معنا که اگر انرژی و غذا را حذف کنیم، تورم منطقه یورو ۳ درصد است، اما تورم آمریکا در کمترین نرخ ۶.۵ درصد است. همچنین بازار کار آمریکا، رشد اروپا، در حال گرم شدن بیش از حد است و دستمزدها با سرعت متوسط نزدیک به ۶ درصد رشد می‌کند. کاهش قیمت نفت، هزینه سوخت خودروهای شخصی و حمل و نقل را احتمالاً در ماه‌های آینده کاهش خواهد داد.
به دلیل محرک مالی بیش از حد ۱.۹ تریلیون دلاری آقای بایدن که در مارس ۲۰۲۱ تصویب شد، اقتصاد در مسیری منحصر به فرد قرار گرفته است. این امر به اقتصادی که قبلاً پس از چند دوره هزینه در حال بهبود سریع بود، فضای تورمی بیشتری اضافه کرد. در بالاترین میزان درصد تولید ناخالص داخلی در جهان ثروتمند، کاخ سفید به پدال گاز برخورد کرد، فدرال رزرو باید ترمز می‌گرفت؛ اما این کار را نکرد. خطر آن تا حدی ناشی از دشواری پیش‌بینی مسیر اقتصاد در طول همه‌گیری و همچنین استفاده از سیاست‌گذاران به مقابله با آخرین جنگ بود. در بیشتر دهه پس از بحران مالی جهانی ۰۹-۲۰۰۷، اقتصاد معلق بود و سیاست پولی بسیار سختگیرانه بود. پیش بینی بازگشت تورم برای کسی بود که کلاه فویل به سر داشت.
با این حال، شکست فدرال رزرو منعکس کننده یک تغییر موذیانه در بین بانکداران مرکزی در سطح جهان است. در سرتاسر جهان بسیاری از کار بی‌وقفه مدیریت چرخه تجاری ناراضی هستند و مایلند دارای عملکرد پرزرق و برق‌تری باشند، از مبارزه با تغییرات آب و هوایی گرفته شده تا ضربات ارزهای دیجیتال را بر روی آن ببندند. در فدرال رزرو این تغییر در وعده‌هایی مبنی بر این که بهبودی «بر اساس اطلاعات و فراگیری» را دنبال خواهد کرده بود. این تغییر لفاظی این واقعیت را نادیده گرفت که هر اقتصاددانی حتی در سطح کارشناسی، آموخته شده است که در حالت افزایش نرخ، امکان کنترل سایر متغیرهای اقتصادی، وجود ندارد.
در سپتامبر ۲۰۲۰، فدرال رزرو دیدگاه‌های جدید خود را با قول به عدم افزایش نرخ بهره تا زمانی که اشتغال به حداکثر سطح پایدار خود برسد، تدوین کرد. فعالان چپ که می‌خواستند یکی از معدود نهادهای کارکردی واشنگتن را با روحیه برابری تبیین کنند، مورد تشویق قرار گرفتند.
نتیجه این امر آشفتگی بود که فدرال رزرو فقط اکنون در تلاش است تا آن را برطرف کند. در دسامبر پیش بینی کرد که نرخ بهره در سال جاری به میزان ۰.۷۵ درصد افزایش یابد. امروز افزایش ۲.۵ درصدی پیش‌بینی می‌شود. که هم سیاست گذاران و هم بازارهای مالی فکر می کنند که این‌مساله برای پایین آوردن تورم کافی است. آنها احتمالاً دوباره خیلی خوشبین هستند که راه معمول برای مهار تورم این است که نرخ‌ها را بالاتر از سطح خنثی آنها (که تصور می‌شود حدود ۲ تا ۳ درصد است) بیشتر از افزایش تورم اساسی افزایش دهند.
نرخ‌هایی با این سطح بالا افزایش قیمت‌ها را رام می کند - اما با مهندسی رکود. در ۶۰ سال گذشته، فدرال رزرو تنها در سه مورد توانسته است به طور قابل توجهی اقتصاد آمریکا را بدون ایجاد رکود، کُند نماید. ولی هرگز اجازه نداده است که تورم به اندازه امروز افزایش یابد.
بنابراین انقباض آمریکایی بر اقتصاد جهانی به عنوان بخشی از سه خطر، همراه با امنیت انرژی اروپا و جستجوی چین برای سرکوب کوید-۱۹، منحصر است.
آیا فدرال رزرو قدرت تحمیل چنین دردهای اقتصادی را دارد؟ بسیاری از اقتصاددانان از تورم حمایت بالاتری می‌کنند، زیرا در بلندمدت نرخ‌های پشتیبان هم بالا می‌روند و آنها را از صفر دورتر می‌کند، که در شرایط بحرانی باعث کاهش می‌شوند. تورم در حال حاضر با کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به دولت فدرال کمک می‌کند. در حدود سال ۲۰۲۵، زمانی که فدرال رزرو چارچوب سیاست‌گذاری خود را بررسی کند، این شانس را خواهد داشت که هدف را افزایش دهد. هیچ چیز در مورد ۲٪ وجود ندارد، به جز این واقعیت که فدرال رزرو در گذشته به آن وعده داده است.
تورمی که پایدار است و نسبتاً بالای ۲ درصد ممکن است برای اقتصاد واقعی قابل تحمل باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که امروز فدرال رزرو حتی آن را نیز محقق کند. و عهدشکنی عواقبی دارد. این به دارندگان قرضه بلندمدت، از جمله بانک‌های مرکزی خارجی و دولتی که دارای قرضه خزانه داری به ارزش ۴ تریلیون دلار هستند، آسیب می زنند. یک دهه تورم ۴ درصد به جای ۲ درصد، قدرت خرید پول در پایان آن دوره را ۱۸ درصد کاهش می‌دهد. حتی اگر آمریکا در زمان‌های سخت‌گیرانه‌های تورمی خود را زیر پا بگذارد، سرمایه‌گذاری ممکن است نگران باشد که سایر بانک‌های مرکزی، همین کار را انجام دهند.
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، مدرس علوم بانکی
