به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از طی دوره‌ای طولانی از شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۴۰۱، به سرانجام رسید. این قانون که در دور جدید بررسی‌ها، از بهمن‌ماه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، پس از تصویب و طی فرایندهای قانونی، سرانجام در تاریخ بیستم فروردین‌ماه امسال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید و رئیس‌جمهور نیز بیست و سوم فروردین‌ماه این قانون را به بدنه دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، قانون مذکور نیازمند تصویب ۱۴ آیین نامه و دستورالعمل تکلیفی است اما به علت اهمیت آن و برای جلوگیری از تکرار مشکل قدیمی در معطل ماندن اجرای قانون، نامه پیگیری ارائه پیشنهاد برای هریک از این موارد، هشتم اردیبهشت‌ماه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.
مزیت‌های قانون جدید
قانون اصلاحی که با استقبال دولت هم مواجه شده، نکات مهمی دارد که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ از جمله اینکه معاملات فردایی و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها و بانک‌ها را قاچاق اعلام کرده است. همچنین شرایط سختگیرانه‌تری برای عرضه، حمل یا نگهداری ارز و ضوابط نقل و انتقال ریال قرار داده و با تأکید بر جزئیات مجازات فروشندگان ارز قاچاق، قاچاقچی‌های فضای مجازی را نقره‌داغ کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره مزیت‌های این قانون به خبرنگار ایبِنا می‌گوید: «طبعا این قانون کمک می‌کند به اینکه ارز، شناسنامه‌دار شود و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد، قاعدتا چنین کاری مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. به این معنا، خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین تقاضای ارز عقلایی و مورد تایید شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا برای خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته شود. ارز در واقع جزئی از ثروت ملی به حساب می‌آید و این ثروت ملی باید در راستای مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته شود».
خرید و فروش و نگهداری ارز خارج از سیستم ممنوع
یکی از مواد مورد بحث در قانون اخیر، بندهای ماده ۱۲ آن است. یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با تأکید بر اینکه «هر چقدر جریان ارزی کشور شفاف‌تر شود، امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز فراهم می‌شود»، اظهار می‌کند: «بند الف ماده ۱۲ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیررسمی در حوزه ارز شود، بنابراین هرگونه جابه‌جایی و نقل و انتقال ارز باید در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شود».
از طرفی، برخی کارشناسان نسبت به بند «ح» ماده ۱۲ این قانون انتقاد دارند. طبق این بند؛ نگهداری، خرید و فروش ارز بدون ثبت در سامانه‌های رسمی مصداق جرم قاچاق ارز معرفی شده است. همچنین به دارندگان ارز از دهم اردیبهشت سال جاری سه ماه فرصت داده شده تا با ثبت در سامانه‌ای که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود، از مجرم شناخته شدن خود توسط قانون جلوگیری کنند.
مرجعیت بازار غیررسمی
منتقدان می‌گویند اجرای بند ح قانون باعث افزایش ریسک خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی و افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود، در حالی که همچنان نرخ ارز در این بازار مبنای شکل‌گیری انتظارات و تصمیمات اقتصادی جامعه است.
همچنین اظهار می‌شود که به موجب قانون جدید، دست بانک مرکزی بسته می‌شود چرا که دیگر امکان فروش ارز در بازار غیررسمی نخواهد داشت. بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، آیا بانک مرکزی اقدام به مداخله و فروش ارز در بازار غیررسمی نخواهد کرد؟ علاوه بر این در صورت عمل به قانون از سوی دولت، فاصله بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش می‌یابد و عملاً با نظام ارزی دو نرخی مواجه خواهیم بود.
البته برای تغییر مرجعیت نرخ ارز که تاکنون در دست دلالان و صرافی‌های داخل و خارج از کشور بوده راه‌هایی وجود دارد و در دوره جدید بانک مرکزی هم تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. تقویت بازار متشکل ارزی و وزن دادن به نرخ استخراج شده از این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه بوده که طی ماه‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته و خود را در افزایش قابل توجه حجم معاملات نشان داده است.
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار نوسان اندکی را تجربه کرد به طوری که در ابتدای دوره ۲۴.۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.
راهی برای حفظ قدرت خرید
در ادامه انتقادات از بند ح ماده ۱۲ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته می‌شود که خرید و نگهداری ارز برای حفظ قدرت خرید، به لحاظ اجتماعی امری مشروع و معقول به نظر می‌رسد و عدم تمکین و مجرم شدن بسیاری از شهروندان در چارچوب قانون جدید امری محتمل به نظر می‌رسد. آیا مجری قانون، فرد کهنسالی که در سال ۱۴۰۲ به صرافی مراجعه می‌کند تا ارز اظهار نشده در سال ۱۴۰۱ خود را به فروش برساند را دستگیر و به جرم قاچاق ارز دادگاهی خواهد کرد؟!
هرچند طبق قانون جدید و اعلام بانک مرکزی افراد می‌توانند ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند و بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا اسکناس ارز را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند، با این حال نگرانی مردم درباره از دست دادن قدرت خرید موضوع مهمی است که تنها با کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر است. در شرایط تورمی موجود، حفظ قدرت خرید حق مردم است و باید فکری به حال آن کرد و علاوه بر این برای اطلاع‌رسانی به جامعه و جاماندگان از این قانون هم تدبیر شود.
مشکلات حوزه تجارت خارجی
یکی دیگر از ضعف‌های قانون اخیر چنین مطرح می‌شود که اختلاف نرخ ارز در بازار غیررسمی و رسمی موجب بروز تخلفاتی چون عدم بازگشت ارز، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات خواهد شد مگر آنکه دولت اجازه دهد نرخ ارز در بازار رسمی در حاشیه نرخ غیررسمی افزایش یابد.
موسی شهبازی؛ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ایبِنا می‌گوید: «در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، ظرفیت قانونی خیلی خوبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است، منتهی باید مبادی خروج ارز در حوزه‌های مختلف را شناسایی و کنترل کنیم؛ مثلا یکی از مبادی این است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدی صورت نگرفته است و در مبادی رسمی نیز مشکلات و مسائلی را داریم که برای رفع آن باید تدابیری اندیشید».
از طرفی مرتضی ستاک؛ مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این رابطه با اشاره به تبصره ۶ برگشت ارز صادرات توضیح داده است که «اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند».
در مجموع به نظر می‌رسد قانون‌گذار با قرار دادن بند ح ماده ۱۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دنبال حداقل کردن بازار غیررسمی و آثار اقتصادی آن باشد، ولی باید دقت نمود که با ملاحظه قوانین و مقررات متعدد از سال ۱۳۰۸ تا به امروز که با هدف محدود کردن بازار غیررسمی ارز شکل گرفته‌اند، می‌توان گفت که تغییر معناداری در رویکرد سیاست‌گذار برای تحقق این هدف ایجاد نشده است. به نظر می‌رسد دولت و مجلس بایستی در یک برنامه‌ریزی جامع تدبیری بیاندیشند تا این بند قانونی هم به سرنوشت دیگر قوانین و مقررات برای حداقل کردن تقاضا و عرضه ارز در بازار غیررسمی مبتلا نشود.
