به گزارش روز یکشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد مخالفت کردند. این طرح پیشنهادی تمام نهادهای نظام از جمله نیروهای مسلح و تمام بانک ها و بیمه های کشور را در بر میگیرد.
در این طرح حداکثر حقوق یک کارمند ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و مدیران دولتی و مقامات حداکثر می توانند دو برابر این رقم یعنی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشند. همچنین حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها نیز می تواند یک و نیم برابر حقوق مقامات باشد.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد مخالفت کردند. یک فوریت این طرح در جلسه علنی 27 تیرماه 95 به تصویب رسید، اما در جلسه امروز مجلس از مجموع 240 نفر نماینده حاضر، تنها 107 نفر با کلیات این طرح موافقت کردند و 94 نفر به آن رأی مخالف دادند و بر اساس آییننامه مجلس کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید. این طرح 10 ماده داشت و در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود.
برخی از نمایندگان معتقد بودند کمیسیون اصل 90 به لحاظ قانونی نمی تواند طرح ارائه کند و برخی دیگر نیز معتقد بودند این طرح به لحاظ فنی در سطحی نیست که بتواند انتظارات نمایندگان در برخورد با دریافتی های مازاد را برآورده کند.
با وجود اینکه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح را دو شوری می کنیم تا کلیات آن در این جلسه و جزییات آن نیز در جلسه دیگری با در نظر گرفتن موارد مدنظر نمایندگان بررسی شود اما کلیات آن تصویب نشد.
