به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار میرود که بتواند وظایف خود را به دور از هر گونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت، بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه ملاحظات سیاسی، انجام دهد.
دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی در نظر میگیرند که عبارت از استقلال در تعیین هدف یا استقلال در تعیین ابزار است. سطح اول بدین معنی است که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت، اهداف اقتصادی را تعیین کند. مانند: هدفگذاری تورم، کنترل حجم پول و تثبیت نرخ ارز. سطح دوم که از سطح اول محدودتر است، استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی انتخابی است. در این حالت، اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین شده و انتخاب روش و ابزارهای تحقق این اهداف، به بانک مرکزی محول میشود. مانند تعیین نرخ بهره کوتاهمدت به عنوان ابزار.
ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی معمولاً با استفاده از شاخص کوکرمن صورت میگیرد. این شاخص براساس چهار محور اصلی تعیین میشود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین و شرایط برکناری)، فرمولبندی سیاستهای بانک (مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی و نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)، اهداف بانک مرکزی و در نهایت محدودیت اعطای وام است.
در شاخص کوکرمن، در صورتیکه رئیس کل بانک مرکزی توسط هیأت دولت انتخاب شود، نمره ۰.۲۵ از یک و در صورتی که توسط وزیر اقتصاد تعیین شود، نمره صفر به این بخش از شاخص اختصاص مییابد. در این شاخص، در صورتیکه رئیس کل توسط هیأت مدیره بانک تعیین شود، نمره یک (که بالاترین درجه استقلال بانک مرکزی است) داده میشود. شرایط در عزل رئیس کل نیز به همین صورت است.
همچنین مدت دوره ریاست کل بانک مرکزی نیز در تعیین درجه استقلال بانک مرکزی تعیینکننده است؛ بهطوریکه اگر این مدت زمان بالای 8 سال باشد، نمره 1 و در صورتی که زیر چهار سال باشد، نمره صفر اختصاص مییابد.
میزان استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی نیز در تعیین درجه استقلال بانک مرکزی مؤثر است. اگر بانک مرکزی به تنهایی مسؤولیت اتخاذ سیاستهای پولی را دارا باشد، نشاندهنده بالاترین درجه استقلال بانک مرکزی است. موارد دیگر همچون محدودیت استقراض دولت از بانک مرکزی و استقلال این بانک در تعیین اهداف نیز در تعیین درجه استقلال بانک مرکزی مؤثر هستند.
در ایران شاخص کوکرمن در دوران اجرای برنامه اول توسعه در سطح پایین ۰.۳۲، در دوران اجرای برنامه دوم توسعه، با کمی رشد به ۰.۳۸ و در دوران اجرای برنامه سوم توسعه، در حدود ۰.۵۲ بوده است. متوسط شاخص استقلال بانک مرکزی در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ حدود ۰.۴۶ بوده است. بر اساس پژوهش جدیدی که برای محاسبه شاخص کوکرمن در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ صورت گرفته، این شاخص برابر ۰.۲۹ بوده که نسبت به سالهای قبل کاهش یافته؛ که علت اصلی آن، دخالت دولت در سیاستهای پولی بانک مرکزی بوده است. علاوه بر این، روند تغییرات نقدینگی و نرخ تورم در دوره مذکور در ایران افزایش زیادی داشته است.
با وجود تمهیداتی که تاکنون برای استقلال بانک مرکزی کشور صورت گرفته، هنوز هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از درجه استقلال بسیار پائینی برخوردار است و این مسئله نیاز به اصلاح دارد.
راهکارهای زیادی برای استقلال بانک مرکزی توسط اقتصاددانان مطرح شده است از جمله: اعلام یک هدف واحد برای بانک مرکزی، تجدید نظر در عزل و نصب هیات مدیره و رئیس کل بانک مرکزی، بالا بردن تخصص بدنه کارشناسی در شورای پول و اعتبار و ایجاد استقلال در بهکارگیری ابزارها.
در پایان لازم به ذکر است در پیشنویس لایحه بانک مرکزی که توسط دولت طراحی شده است، بحث استقلال بانک مرکزی به صورت جدی و کامل پیگیری نشده و به طور عمده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه مبنا قرار گرفته است. با این حال با توجه به شرایط جدید حاکم شده در دولت و مجلس و تعامل بهتر این دو نهاد، به نظر میرسد ضرورت دارد استقلال بانک مرکزی به صورت جدیتری در لایحه بانک مرکزی مطرح شده و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اصلاح شود. نباید فراموش کرد که قانون پولی و بانکی از سال ۱۳۵۱تا کنون اصلاح نشده است و شاید این آخرین فرصت جهت رساندن نوشدارو به نظام بانکی باشد.
سیمین السادات میرهاشمی نائینی؛ صاحبنظر پولی و بانکی