به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از روزنامه حریت، این بانک در ماه ژوییه رشد اقتصادی 3.5 درصد را در سال 2016 برای ترکیه پیش بینی کرده بود.
بانک جهانی در گزارش اقتصادی اخیر خود رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده را هم 3.5 درصد پیش بینی کرده و رشد اقتصادی این کشور در سال 2018 را با 0.1 درصد کاهش، همین مقدار تخمین زده است.
این در حالی است که ترکیه در سال گذشته میلادی رشد 4.2 درصدی را تجربه کرده بود.
در گزارش بانک جهانی آمده است: پیش بینی می شود تولید ناخالص ملی ترکیه در سال 2017 به دلیل افزایش صادرات این کشور در پی لغو تحریم های روسیه، به 3.5 درصد بازگردد.
بنابراین گزارش، دولت ترکیه در تازه ترین پیش بینی خود در برنامه میان مدت اقتصادی این کشور که روز 4 اکتبر منتشر شد، رشد اقتصادی سال 2016 را 3.2 درصد اعلام کرده بود.
بانک جهانی با اعلام اینکه دلیل تجدید نظر در پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه در پایان سال 2016، کاهش تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه دوم سال جاری است، افزوده است: دلیل کاهش پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه از 3.5 درصد به 3.1 درصد، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین کاهش مصرف پس از کودتای نافرجام این کشور است.
این بانک همچنین با اشاره به افزایش کسری بودجه ترکیه در سال 2016 به دلیل کاهش درآمد ناشی از گردشگری، ادامه داد: انتظار می رود افزایش جهانی قیمت نفت و نرخ منفی صادرات ترکیه، کسری بودجه این کشور را نسبت به تولید ناخالص داخلی آن در سال 2017 به 5 درصد افزایش دهد.
بانک جهانی در خصوص کاهش ارزش لیره ترکیه نیز هشدار داد و اعلام کرد: کاهش ارزش لیره فشار مضاعفی را بر ترازنامه شرکت ها وارد خواهد کرد و چشم انداز سرمایه گذاری های آینده آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نوسان در بازارهای مالی ترکیه از ماه مه گذشته و در پی عوامل جهانی و داخلی افزایش یافته است.
بانک جهانی در این باره در گزارش خود آورده است: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) در ماه ژوئن و کودتای نافرجام این کشور در اواسط ژوییه، موجب کاهش ارزش دارایی های ترکیه شد اما این روند بعد از هر دو اتفاق به سرعت جبران شد. این نوسانات از ماه سپتامبر به دلیل کاهش چشم انداز جهانی، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، کاهش رشد داخلی و افزایش کسری بودجه شدت بیشتری گرفته است.
بانک جهانی همچنین با هشدار نسبت به افزایش بدهی های ترکیه اعلام کرد: سرعت افزایش بدهی های ترکیه بیشتر از سپرده های این کشور است این نسبت به 120 درصد رسیده است.
علاوه بر این قیمت مواد غذایی در ترکیه به دلیل افزایش تورم، بر شدت این نوسانات افزوده است اگرچه پیش بینی بانک جهانی از نرخ تورم از 8.5 درصد در ماه ژوییه به 8 درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، با وجود این ادامه این روند نوسان قیمت مواد غذایی و موج اخیر کاهش ارزش لیره می تواند موجب افزایش تورم در ترکیه شود.
