تعجیل مجلس برای جایگزینی لوایح دوقلوی دولت

به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(‌ایبِنا)، قرار است نمایندگان مجلس فردا بررسی طرح جامع نظام بانکی را آغاز کنند، طرحی که مجلس قبلی آن را آماده کرده بود اما به نتیجه نرسید. طرحی که لایحه آن توسط  وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده و به زودی به مجلس خواهد رفت. 

پیش از این سید مصطفی رضوی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از مهلت ۴۵ روزه مجلس برای ارسال لوایح بانکداری و بانک مرکزی خبرداده و اعلام کرده بود که کمیته‌ تخصصی در این رابطه شکل گرفته تا در فرصت مقرر لوایح به مجلس ارسال شود. وی در آخرین روزهای مهر ماه امسال با اشاره به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی، اظهارداشت: این کلیات در جلسه ۱۱ مهرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.

در حال حاضر دو لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری در دولت تدوین شده و این دو لایحه در یک کارگروهی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور نمایندگان حقوقی معاونت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دیگر مسئولان مرتب رسیدگی و مورد بررسی قرار گرفته است. 

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش در این باره، با اشاره به صبر دو ماهه مجلس برای دریافت لایحه دولت در موضوع نظام جامع بانکی، گفت: دولت هنوز لایحه خود را به مجلس نداده است و مجلس هم نمی تواند بیشتر از این منتظر بماند لذا یکشنبه آینده اولین جلسه بررسی این طرح در مجلس خواهد بود.

وی ادامه داد: ۴۵ روز است که لوایح به مجلس نرسیده و این کندی عملکرد به دلیل اختلاف نظرهایی است که بین وزارت اقتصاد با بانک مرکزی وجود دارد، که اثرات آن را در حوزه تصمیم گیری ها می بینیم، ما حدود یک سال صبر کرده ایم اما دولت دائما می گوید به زودی لوایح را تقدیم مجلس می کند و حالا با گذشت ۲ ماه هنوز این لوایح به مجلس نرسیده است، بنابر این ما دیگر منتظر دولت نمی مانیم و یکشنبه آینده اولین جلسه طرح نظام جامع بانکی را در مجلس بررسی می کنیم.

پور ابراهیمی افزود: متنی که به عنوان لوایح جامع نظام بانکداری در دست ماست نتیجه مطالعات صورت گرفته در دولت است. موارد اصلاحی دربرگیرنده همه مطالب مورد نظر دولت است، ما هیچ مصوبه ای را بدون هماهنگی دولت نخواهیم داشت و اصرار داریم که نظرات دولت را حتما داشته باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: ما تاخیر در این زمینه را جایز نمی دانیم زیرا این امر موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه ای سی و چند ساله دارد. ما تا پایان امسال قانون بانکداری اسلامی را تصویب می کنیم.

وی گفت: اولین مشکل ما در بازار، مساله بانکی است که به ضوابط آن باز می گردد، پیش بینی ما این است که در صورت نهایی شدن لوایح، دغدغه های مربوط به شبهه ربوی بودن فعالیت های بانکی رفع و رجوع می شود، اجرای عملی عقود نیز صحیح نبوده که خروجی آن از بین رفتن بنگاه های کوچک اقتصادی در حال حاضر است.

همچنین رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث مربوط به این لایحه از ۱۰ سال پیش آغاز شده، از مجلس هشتم تا مجلس دهم، برای اصلاح نظام بانکداری بدون ربا ۴۷ ماده به مجلس رفت که مورد موافقت قرار نگرفت، این طرح ۲۱۹ ماده ای در مجلس قبل نیز به تصویب نرسید و با اصلاحاتی که صورت گرفته تبدیل به طرح ۲۳۵ ماده ای شده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یکسری اختلافاتی دارند و برهمین اساس لوایح دولت تا این لحظه به مجلس نرسیده است، آسیب شناسی هایی در نظام بانکی صورت گرفته که بعد از تجربه ۳۳ ساله نظام بانکداری بدون ربا، در حال حاضر انتظاراتی وجود دارد که شبه ربوی بودن اولین ایرادی است که از نظام بانکداری اسلامی گرفته شده که این انتظارات به حق است، در حال حاضر مطالعات گسترده ای صورت گرفته است تا لوایح بتواند نظر همه فعالیت و صاحب نظران را جلب کند.

 وی گفت: طرحی که سال ۹۴ به وسیله نمایندگان ارائه شد طرح اولیه بود که به دنبال آن مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر از لایحه دولت کاملتر است، ما با بانک مرکزی اختلاف داشتیم و در برخی مواقع خودشان هم اذعان دارند که طرح دومی از طرح ما کاملتر است. موضوعات و محورهای اصلی این طرح موضوعات مرتبط مهم در زمینه بانکداری است که شفاف سازی از نقاط قوت این طرح است.